لايحه اعتراضي طبري به معاونت نظارت ديوان عالي تقديم شد
اعتراض به فرجامخواهي محرمانه
اكبر طبري، معاون اجرايي رييس پيشين قوه قضاييه مدت كوتاهي بعد از روي كار آمدن سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس جديد دستگاه قضا بركنار شد. ۲۳ تيرماه، حدود ۴ ماه پس از بركناري در ويلاي شخصي آملي‌لاريجاني، رييس پيشين قوه قضاييه بازداشت شد تا ماجراي دادگاه‌هاي پرحاشيه طبري آغاز شود. همزمان با بازداشت طبري اما هجمه‌هايي سنگين عليه قاضي‌القضات پيشين نيز مطرح شد كه از آگاهي احتمالي آملي‌لاريجاني در فساد معاون اجرايي‌اش حكايت داشت. اين هجمه‌ها اما چندي بعد، وقتي مقام معظم رهبري در دفاع رييس پيشين قوه قضاييه، او را فردي «پاكدست» خواند، فروكش كرد.
پايان هجمه‌ها عليه آملي‌لاريجاني اما پايان رسيدگي به پرونده پر و پيمان اكبر طبري و همدستانش نبود. جلسات دادگاه طبري كه از خرداد تا مرداد امسال و در ۱۷ جلسه برگزار شد، در نهايت ۲۲ شهريورماه، آن‌طور كه سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي اعلام كرد، اكبر طبري را با نام كامل «اكبر اتباعي طبري» در ۸ مورد از ۱۰ اتهام وارده، مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قريب يك‌هزار ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم كرد. محكوميتي كه البته بنا بر توضيحات غلامحسين اسماعيلي، ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشي از ارتشاء و جزاي نقدي و انفصال ابد از خدمات دولتي آن قابل اجراست.
مدتي پس از اعلام اين حكم اما محمدعلي داداشي، وكيل مدافع اكبر طبري با اعتراض نسبت به اينكه جزييات حكم پيش از ابلاغ به او و موكلش از سوي سخنگوي قوه قضاييه در اختيار عموم قرار گرفته، خبر داد كه به راي بدوي اعتراض خواهند كرد. داداشي همان زمان در يك اظهارنظر مطبوعاتي، از مهلت ارايه فرجامخواهي اين پرونده تا ۱۴ مهرماه به ايلنا خبر داد و گفته بود كه پس از ذكر نكات فني در متن فرجامخواهي، آن را به ديوان عالي كشور تقديم خواهد كرد. در اين يكي، دو ماه اما خبر ويژه‌اي از اين پرونده نبود، جز نامه‌اي كه طبري از درون زندان و در پاسخ به يكي از گزارش‌هاي روزنامه شرق نوشت و بار ديگر توجه افكار عمومي را به حواشي اين پرونده معطوف كرد. طبري در متن آن جوابيه، مدعي شده بود كه مديري لايق، توانمند و پاكدست بوده و يكصد سال كار عدليه را _به گواه روساي‌كل دادگستري سراسر كشور_ ظرف 20 سالي كه مسووليت داشته، انجام داده است. او همچنين با اشاره به جزيياتي از روند رسيدگي به اين پرونده، به اين رويه اعتراض كرد كه البته تاكنون با پاسخي از سوي دستگاه قضايي مواجه نشده است.
با اين اوصاف اما روز گذشته محمدعلي داداشي، وكيل مدافع طبري خبر داد كه فرجامخواهي موكلش «به صورت محرمانه» انجام شده است. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه «پس از يك ماه پيگيري، اطلاع يافتيم رسيدگي به فرجامخواهي موكلم به صورت محرمانه در ديوان عالي در حال انجام است و از اعلام شعبه رسيدگي‌كننده امتناع مي‌كنند» به ايلنا گفت: «امروز (يكشنبه) اعتراض و نگراني شديد موكلم از اين شيوه رسيدگي و مغايرت آن با قانون را طي ۲۰ صفحه لايحه اعتراضيه تقديم معاونت نظارت ديوان عالي كشور كردم.»