تضييع حقوق ملت به دست نمايندگان ملت
بابك پاك‌نيا
قانون اساسي در تمامي كشورها «امُّ‌القوانين» است؛ بر همين اساس قوانين عادي - كه شامل مصوبات مجلس قانون‌گذاري است - بايد در چارچوب اصول قانون اساسي باشد. فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت‌عنوان «حقوق ملت» مسائلي را مطرح كرده كه اصل ۳۵ قانون اساسي و «حقِّ دسترسي به وكيل دادگستري» ازجمله آنهاست؛ به موجب اين اصل، در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» بنابر مراتب فوق، حق دسترسي به وكيل، جزو حقوق ملت است و درنتيجه، وكالت دادگستري مقتضياتي دارد كه موجب شده تا در قوانين مختلف، ملاحظاتي براي اين شغل در نظر گرفته شود؛ از جمله اينكه بسياري از رفتارها كه براي اشخاص ديگر مباح است، اگر توسط وكيل دادگستري ارتكاب يابد، تخلف انتظامي تلقي و در دادسراي ويژه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين وكلاي دادگستري مكلفند هر ساله در تعدادي از پرونده‌ها به عنوان وكيل تسخيري و معاضدتي از حقوق اشخاصي كه توانايي مالي تعيين وكيل ندارند، دفاع كنند و همچنين با حضور در مجتمع‌هاي قضايي به مراجعه‌كنندگان، خدمات رايگان مشاوره حقوقي ارايه دهند.
اين مسائل و مقتضيات ديگر موجب شده كه وكالت دادگستري اگرچه در تمام كشورها به عنوان شغلي پر درآمد محسوب مي‌گردد، اما منصرف از مشاغل تجاري و كسب و كارهاي پيش پا افتاده محسوب شود؛ يعني اولا براي ورود به حرفه وكالت، علاوه بر مدرك دانشگاهي، صلاحيت اشخاص به لحاظ شخصيتي، علمي و حرفه‌اي بررسي و پس از طي مراحلي خاص و البته سخت، اجازه وكالت اعطا مي‌گردد؛ ثانيا حتي بعد از دريافت پروانه و مجوز وكالت دادگستري، بازهم قيود مختلفي بر نحوه رفتار و عملكرد حرفه‌اي و اجتماعي وكلا جاري و ساري است و ملاحظات شغل وكالت، جنبه استدامه‌اي دارد. بر سبيل مثال، وكلاي دادگستري حق ندارند تبليغ كنند و تبليغ توسط وكيل دادگستري، تخلف انتظامي محسوب مي‌گردد. بنابراين قانون‌گذاران در كشورهاي مختلف حاضر نمي‌شوند تا جان، آبرو، حيثيت، ناموس و اموال مردم جامعه را به آساني در اختيار هر شخصي قرار دهند و همين سختگيري‌ها موجب مي‌شود تا بهرغم تمام دقت‌ها، نهايتا وكلاي دادگستري در موقع اشتغال به اين شغل، مكلف به اداي سوگند باشند؛ سوگندي كه آنها را به رعايت نظامات وكالت مقيد و پايبند مي‌سازد و وكيل، «شرف» خود را گروي اين سوگند قرار مي‌دهد.
البته پر واضح است كه در شغل وكالت نيز ممكن است بهرغم تمام اين نظارت‌ها، وكلايي تخلف كنند و مقتضائات شغل وكالت را نقض و قسم خود را زير پا نهند اما با نظر به اينكه نقض قسم، بزرگ‌ترين تخلف محسوب شده و موجب ابطال پروانه وكالت است، بايد توجه داشت كه تخلف وكيل موجب تغيير ذات اين شغل نيست و نبايد به دليل متخلف بودن برخي وكلا، ذات اين شغل را ملحوظ نظر قرار نداد.
همچنين بايد توجه داشت كه هر كسب و كاري «شغل» است اما هر شغلي داخل در دسته «كسب‌و كار» و «امور تجاري» و نحو آنها محسوب نمي‌شود؛ به همين دليل، نمي‌توان به مشاغلي همچون «قضاوت»، «وكالت دادگستري» و «پزشكي» همچون ساير كسب و كارها و امور تجاري نگريست؛ چراكه نه مقتضاي آنها با كسب و كار و امور تجاري همخواني دارد و نه مصالح اجتماعي چنين اجازه‌اي مي‌دهد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در اقدامي غيركارشناسي ضمن تصويب طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار، وكالت دادگستري را نيز جزو كسب و كارهاي عادي قرار داده و بدين ترتيب وكلا را «كاسب» قلمداد كرده است! شايد به نظر غير متعارف و بسيار دور از ذهن باشد، اما با تاييد اين مصوبه در شوراي نگهبان، از اين پس وكيل دادگستري «كاسب» محسوب و وكالت دادگستري «كاسبي» تلقي مي‌گردد! يعني وكلا مي‌توانند به مراجعه‌كننده خود به چشم «مشتري» بنگرند و از اين پس اقدام آنها نمي‌تواند تخلف انتظامي محسوب شود! به بيان ساده‌تر پيش از اين اگر وكيل دادگستري با مراجعه‌كننده به دفتر خود همچون «مشتري» رفتار مي‌كرد، تخلف محسوب مي‌شد اما از اين پس رفتار فوق كه خلاف شأن وكالت بود، به عنوان رفتاري قانوني محسوب خواهد شد! مضافا ورود به حرفه وكالت براي كساني كه از دانشگاه‌هاي بي‌كيفيت فارغ‌التحصيل شده‌اند، به آساني فراهم شده و جامعه مملو از وكلاي بيسواد و غيرمتخصصي خواهد بود كه براي جذب «مشتري» مي‌توانند رقابت تجاري داشته باشند و حتي به هر حيله‌اي متوسل شوند! كمترين اثر اجتماعي اين طرح آن است كه زمينه براي قانون‌گريزان و متخلفين هموارتر خواهد شد و در عوض آنكه نمايندگان مجلس در حفظ حقوق ملت تلاش كنند، زمينه را براي تضييع حقوق ملت تسهيل خواهند كرد.
جالب توجه اينكه كميسيون قضايي مجلس همچون روزهاي قبل در اين خصوص بسيار منفعل بوده و هيچ نقشي در تصويب كليات اين طرح نداشته است و طرح مزبور قبل از ارايه به صحن علني مجلس، در كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي بررسي و تصويب شده است!
به هر تقدير، بايد ديد كه آيا حقوقدانان شوراي نگهبان متوجه اين فاجعه و اقدام زيان‌بار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده و از تبديل اين «طرح» به «قانون» جلوگيري خواهند كرد يا خير؛ تصويب طرحي كه با تبديل آن به قانون، از اين پس، وكلاي دادگستري تابع قانون بازار و مقتضائات آن خواهند بود و مي‌توان «طرح تسهيل صدور مجوز كسب وكار» را در بخش وكالت دادگستري، «قانون اضمحلال نهاد وكالت و تسهيل تضييع حقوق ملت» ناميد!
وكيل دادگستري