بودجه‌هاي نامرئي

حكايت «ميان ماه من تا ماه گردون ...» را مي‌شود به وضوح در حوزه زنان و مقايسه با فعاليت‌هاي صورت گرفته در كشورهاي ديگر ديد. دست روي هر بخش‌اش كه بگذاري، تفاوت در فعاليت‌هاي صورت گرفته در داخل و خارج، «تفاوت از زمين تا آسمان است» مثل بحث اختصاص بودجه‌ها. آن‌طور كه آمارها و صحبت‌هاي رسمي مسوولان دولتي نشان مي‌دهد، چيزي با عنوان بودجه زنان وجود ندارد و ارقام اختصاص يافته به اين حوزه به تشخيص وزارتخانه مربوطه صورت مي‌گيرد. مثلا سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در وب‌سايت خود و در گزارشي با عنوان « بررسي لايحه بودجه سال 1399 كل كشور 14. حوزه زنان و خانواده» نوشته بود: «در لايحه بودجه سال 1399، ذيل تبصره «14»، بند «24» در مجموع 310هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح معيشتي خانوار از محل منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. نگاهي به جزييات طرح معيشتي خانوار نشان مي‌دهد اگرچه اين طرح جهت كاهش فشار اقتصادي حاصل از افزايش بنزين بر خانوارها تهيه شده با اين حال احصاي سهم هر فرد عضو خانوار از كل مبلغ ذكر شده توسط دولت (به تناسب بعد خانوار) نشان مي‌دهد با افزايش تعداد خانوار، سهم هر عضو خانوار كاهش مي‌يابد. براي نمونه سهم هر عضو خانوار هفت‌نفره حدود 29 هزار تومان و سهم عضو خانوار دونفره 51 هزار تومان است.»اين مساله تاييد همان گزاره اول است كه بودجه‌اي مستقل وجود ندارد، اما با توجه به وضعيت قرنطينه و گزارش‌هايي كه در خصوص افزايش خشونت عليه زنان مطرح مي‌شود، بحث بودجه اهميت افزوني پيدا مي‌كند. بگذاريد با يك مثال پيش برويم. تنها در يك مورد نزديك به 25 ميليون دلار به سازمان‌هاي فعال در حوزه زنان اختصاص يافته تا صرف طرح‌هاي مربوط به خشونت عليه زنان شود. چنين بودجه‌هايي مي‌تواند به توانمند كردن فعالان اين حوزه كمك بسياري كند. ناگفته نماند كه حساس كردن دولت‌ها براي ورود به حوزه زنان و اختصاص طرح و برنامه‌هاي مشخص در اين حوزه، از جمله مسائلي است كه بسياري از فعالان حقوق زنان سال‌ها آن را دنبال كرده‌اند. اهميت وجود چنين ارقامي زماني مشخص مي‌شود كه نگاهي به مشاركت اقتصادي زنان داشته باشيم كه به گفته بسياري از فعالان، در طول سال‌هاي مختلف مغفول مانده اما روند افزايشي دارد و بايد به آن توجه ويژه‌اي داشت. آمار نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت در سال ۱۳۷۵ فقط 9.1 درصد بوده اما بعد از ۱۰ سال نرخ مشاركت در ميانه دهه هشتاد به 16.4 درصد رسيده بود. اين نرخ در سال 90 قدري كاهش يافت و به 12.6 درصد رسيد، اما در نهايت سال 97 رقم 16.1 درصد را براي خود به ثبت رساند. اين ارقام به خوبي حضور فزاينده زنان در حوزه اقتصاد و اختصاص يك بودجه مشخص و مستقل براي اين حوزه را نشان مي‌دهد؛ چيزي كه شايد آن‌طور كه بايد در بودجه‌هاي سنواتي مورد توجه قرار نگرفته است. 
مترجم و روزنامه‌نگار حوزه زنان