ادامه از صفحه اول
وكلا، كارمند قضايي نيستند
زن پزشك، زن مهندس، زن كارمند، زن معلم، زن وكيل و زن خانه‌دار همگي بايد مقررات حجاب را كه به صورت قانون است، رعايت كرده و اين موازين را حفظ كنند. خود نهاد وكالت هم پيش از اين، درمورد موضوع حجاب به وكلا گوشزد كرده و اگر وكيلي تمرد يا تخلف كند، تشكيلاتي در خود كانون وكلا به نام تشكيلات انتظامي وجود دارد كه بسيار هم قوي است و كارش بررسي و رسيدگي به تخلفات است. اينكه ما بگوييم قوه قضاييه انحصارا و اختصاصا براي زنان وكيل يك چنين اداره‌اي داير كند، كمي كم‌لطفي است و اصلا چيزي نيست كه ما انتظار آن را داشته باشيم. چنانچه براي زنان پزشك يا مهندس يا زنان خانه‌دار يا زنان مشاغل ديگري چنين اداره نظارتي وجود ندارد، زنان وكيل هم مطابق مقررات مكلف به رعايت آن هستند و نيازي به اداره نظارتي براي اين موضوع نيست. اين ادارات نظارتي كه الان صحبت آن است، بايد در خود قوه قضاييه و براي افرادي كه در قوه قضاييه شاغلند، اعمال شود. درست است كه وكلاي دادگستري به قوه قضاييه وابستگي دارند اما كارمند قوه قضاييه نيستند كه چنين نظاماتي را بخواهند براي‌شان ايجاد كنند. ما به اين نظامات اعتقاد داشتيم و عمل هم كرده‌ايم و مقيد به رعايت آن هستيم. اگر هم كسي اين نظامات را رعايت نكند، با يك‌سري اقدامات قانوني مواجه خواهد شد. بنابراين تاسيس و تشكيل چنين اداره‌اي كاملا از نظر ما زايد است و به استقلال وكلا لطمه مي‌زند. چنانچه من بارها پيش از اين هم تاكيد كرده‌ام، استقلال به معناي خودرايي و خودسري و به اين معنا كه هر كاري دل‌مان بخواهد انجام مي‌دهيم، نيست. وكلا در همان محدوده استقلال‌شان مقيد به رعايت قوانين و مقررات و نظامات خاصي هستند كه بايد آن را رعايت كنند. بنابراين نبايد لطمه‌اي به استقلال آنها وارد كرد. وكلا كارمندان دستگاه قضايي نيستند، وكلا مستقل هستند.
رنج بی عدالتی
اما اولا تخصيص قسمتي ازدرآمدهاي ناشي از پروژه‌هاي نفتي (۳ درصد) به استان‌هاي نفتخيز تنها مي‌تواند قسمتي از يك سيستم تصميم‌گيري مبتني بر عدالت باشد، و نه تمام آن. ثانيا نحوه اجرا و عدم شفافيت اين طرح نيز باعث شد تا حتي همين حلقه هم موثر نيفتد. عدالت انرژي مجموعه‌اي است از حلقه‌هاي به هم پيوسته از شناسايي خسارت‌ها، ارزيابي و مديريت جهت كاهش آنها، مشاركت تمام ذي‌نفعان در تمام مراحل مهم تصميم‌گيري، جبران و ترميم خسارت‌ها و توزيع عادلانه و شفاف درآمدها و خسارت‌هاي ناشي از پروژه‌هاي نفتي. آنچه خوزستان و ديگر استان‌هاي نفتي ايران از آن رنج مي‌برند، نه خود حوادث و بلاياي طبيعي، بلكه بي‌عدالتي گسترده‌اي است كه ارمغان اجراي پروژهاي نفتي است. وضعيت موجود حاصل سياستگذاري‌هاي تك عاملي مبتني برتحليل اقتصادي و فقدان توجه به مقوله عدالت در اين حوزه است. بنابراين راه‌حل واقعي و پايدار مشكلات ناتمام اين شهرها نيز درگروي بازنگري در سياستگذاري‌هاي كلان در حوزه انرژي و نحوه توزيع عادلانه هزينه‌ها و فرصت‌هاست.