نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري بخشنامه اخير قوه قضاييه را مصداق دخالت در قانونگذاري مي‌داند
تفتيش عقايد، نفي اصل برائت و تسري تخلف به حقوق مكتسبه در يك بخشنامه
ابطال بخشنامه درصورت درخواست كانون‌هاي وكلا از هيات عمومي ديوان عدالت اداري ممكن است
اخيرا معاونت حقوقي قوه قضاييه بخشنامه‌اي درباره نظارت بر وكلاي دادگستري خطاب به روساي كل دادگستري استان‌ها صادر كرده كه با واكنش گسترده وكلا مواجه شد. نظر شما به عنوان يكي از اعضاي جامعه حقوقي كشور درباره صدور اين بخشنامه و اثراتي كه مي‌تواند به دنبال داشته باشد، چيست؟
اين بخشنامه واقعا حكم بخشنامه ندارد؛ بلكه قانونگذاري كرده است. ولي در بخشنامه نمي‌شود قانونگذاري كرد. همچنين بخشنامه نمي‌تواند مغاير و مخالف قانون باشد. در اين بخشنامه نهادي پيش‌بيني شده كه دستورالعمل‌هايي صادر مي‌كند، خواسته‌هايي دارد، بار حقوقي ايجاد مي‌كند و تكاليفي را بر كانون‌ها بار مي‌كند كه قانون آنها را نمي‌پذيرد. كانون وكلا بر اساس ماده يك لايحه استقلال كانون وكلا نهادي مستقل و داراي اركاني است؛ يعني هيات مديره دارد و هر دو سال يك بار هيات‌مديره توسط وكلا انتخاب مي‌شود، دادسرا و دادگاه دارد و به تخلفات وكلا در دادسرا و دادگاه رسيدگي مي‌كنند و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند نسبت به موضوعات صنفي وكلا تصميم‌گيري كند. قوه قضاييه با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت از سال 76 بيشترين دخالت را در سرنوشت كانون وكلا دارد. به اين صورت كه دادسراي قضات بايد هركسي را كه كانديداي عضويت هيات‌مديره است، تاييد صلاحيت كند. اين ماجرا از سال 76 قانون شده و من به شخصه هر دوره كانديدا شده‌ام و هر دوره لطف كرده و من را ردصلاحيت كرده‌اند و علت آن را هم به من نمي‌گويند. اينجا قانونگذاري صورت گرفته و براساس آن اگر كسي ردصلاحيت شد، ديگر نمي‌تواند در هيچ‌يك از اركان‌هاي كانون همچون كميسيون‌ها و امثال اينها شركت كند. چنين اموري نياز به قانون دارد. هرچند در اين بخشنامه به يكي از مواد قانوني استناد مي‌كنند اما تفسير آن قانون، اين نيست.
مفاد اين بخشنامه داراي چه اشكالاتي است؟
ما در اين بخشنامه بخش‌هايي داريم كه عملا به تفتيش عقايد ورود مي‌كند. وقتي مي‌گويد ترديد در التزام به اسلام و ولايت فقيه يعني چه؟! نمي‌شود با يك گزارش نسبت به ايمان فردي ترديد كنيم. حضرت رسول شمشير مي‌زد كه مردم بگويند لا‌اله الا‌الله! الان ما لا‌اله الا‌الله گو را نامسلمان مي‌كنيم؟! اينها اعتقادي است و در قانون اساسي گفته شده كه تفتيش عقايد ممنوع است. مسائل اعتقادي با لفظ و بيان است و يك شهادتين نشانه مسلماني است. اما با نگاه اين بخشنامه، چند اصل قانون اساسي ناديده گرفته مي‌شود. نكته ديگر اين است كه اصل بر برائت است؛ يعني همه مبرا هستيم، مگر اينكه خلاف آن اثبات شود. اين يك اصل اسلامي است و همه افتخار ما اين است كه اين اصل اسلامي به حقوق كشورهاي ديگر رفته است. خلاف اين اصل اينگونه ثابت مي‌شود كه يك مرجعي تشكيل شود و مثلا من را محاكمه كند و ادله‌اي ارايه شود و در آن محكمه با حكم قطعي، جرمي را به من منتسب كنند و آن جرم اثبات شود. اينكه شما در باورهاي من ترديد كنيد و با تفتيش عقايد سر و كار داشته باشيد، با اصل برائت در تضاد است. من در اين كشور زندگي مي‌كنم و برابر با قوانين اين كشور با افتخار اسلامي هستم و خانواده اسلامي دارم و با همين قوانين رأي دادم و با همين قوانين شغل انتخاب كردم و با همين قوانين زندگي مي‌كنم.
در بخش ديگري مساله حجاب زنان وكيل را مطرح كرده‌اند كه بازخوردهاي بسياري هم به دنبال داشت. آيا حجاب زنان وكيل مي‌تواند سنجشي براي عملكرد آنها براي پرداختن به حرفه وكالت باشد؟
ما در كشور بي‌حجابي نداريم. در هيچ كجا تعريفي از حجاب نداريم؛ هيچ‌يك از علما يا مجتهدين ما تعريفي ندارند كه چه پوششي، حجاب است؛ آيا منظور از حجاب چادر است؟ آيا منظور مقنعه و روپوش است؟ اين را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ اگر فردي مثلا از رنگ لباسي كه شما انتخاب كرده‌ايد، خوشش نيامد چه؟! فرض كنيد خانم وكيلي در جلسه دادگاه روسري‌اش كنار رفت يا مانتو او به ظن يكي از آقايان، مانتوي اسلامي نبود. هرچند همواره حجاب افراد هنگام ورود به دادگاه‌ها و ساختمان‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه و دادگستري، كنترل مي‌شود و فراتر از اين، به افراد با بعضي پوشش‌ها اجازه ورود نمي‌دهند. اما فرض كنيم كه روسري او كنار رفت و تا او بخواهد روسري‌اش را مرتب كند، اعلام كنند كه اين خانم بدحجاب است، آن‌وقت تكليف چيست؟! ما درمورد بد حجابي قانون داريم و مي‌گويد اگر فردي بدحجاب يا بي‌حجاب باشد، چه مجازاتي دارد. اينجاست كه من مي‌گويم اين بخشنامه قانونگذاري كرده! من نمي‌دانم كه اين بحث حجاب فقط به حوزه محاكم مربوط مي‌شود يا در خيابان و سفر و ... هم مربوط است. مثلا آيا شامل خانم وكيلي كه به سفر خارج از كشور رفته و در هواپيما روسري‌اش را برداشته نيز مي‌شود؟ بسياري از خانم‌ها باوجود اينكه در ايران مقيد به حفظ قانون كشورشان بوده و حجاب را رعايت مي‌كنند، زماني كه به سفر خارج مي‌روند، روسري‌شان را برمي‌دارند. آيا بي‌حجابي آنها در خارج از كشور مبنا قرار مي‌گيرد؟ مشكل به‌مراتب بدتر، در مباحث اعتقادي يا موضوع پوشش، به فضاي مجازي بر مي‌گردد؛ برخي خانم‌ها در فضاي مجازي عكس‌هايي از خودشان را در شبكه‌هاي اجتماعي‌شان منتشر مي‌كنند يا در فضاي مجازي درمورد موضوعاتي صحبت مي‌كنند؛ حال اگر كسي از نوشته يا توييت يك نفر ناراحت بود، بايد گزارش كند كه اينها ترديد دارند؟! مثلا آقا و خانمي با هم در فضاي مجازي گفت‌وگو مي‌كنند، شرايطي را فراهم مي‌كند كه به پروانه وكالت او مربوط است؟! هر مجازاتي بايد متناسب با جرمِ به وقوع پيوسته باشد؛ شما بايد متناسب با فعل يا ترك فعل مجرمانه به شرطي كه قانونگذار تعيين كرده، مجازات كنيد. يكي از تخلفاتي كه مي‌شود قضات را به استناد آن مورد تعقيب قرار داد، عدم تناسب مجازات با جرم به وقوع پيوسته است؛ مثلا اگر يك نفر برابر قانون مجازات اتهامي به شرط تحقق يك‌سال حبس دارد، اما شما به عنوان قاضي به او 2 سال حبس دهيد، اين مجازات متناسب با آن جرم نبوده يا حتي اگر قرار وثيقه يا كفالت نسبت به متهمي صادر كنيد كه متناسب با جرم نباشد، شما تخلف كرده‌ايد. حالا چه تناسبي است ميان بيان اينكه روسري اين خانم كنار رفته يا اينكه آقايي در فضاي مجازي با دوستش درمورد موضوعي اختلافي بحث كرده و ما بخواهيم مجازات سنگيني براي آنها در نظر بگيريم به ميزاني كه پروانه آنها را ابطال كنيم؟! اين رفتار، نوعي تفتيش عقايد است و به‌واقع از اين مساله تعجب مي‌كنم!
در حال حاضر بعضي دستگاه‌هاي نظارتي حتي حفاظت قوه قضاييه، بر محتوايي كه برخي شهروندان - از شهروندان عادي تا بعضي روزنامه‌نگاران، كنشگران سياسي، مدني و حتي برخي وكلا- نظارت مي‌شود و درنتيجه يا به آنها تذكر مي‌دهند يا با تشكيل پرونده راهي دادگاه مي‌شوند. حال كه چنين نظارتي حاكم است، چه لزومي به اعمال نظارتي جداگانه، مختص وكلاست؟
بحث ديگري هم هست و آن، اينكه چرا اين موضوعات براي من وكيل باعث مي‌شود روي پروانه‌ام اثر بگذارد ولي براي يك پزشك، يك معلم و استاد دانشگاه اين اثر را ندارد؟ آيا اين قانونگذاري خاص نسبت به افراد خاص از جامعه تلقي نمي‌شود؟ حال اينكه درمورد حجاب ما نهادهاي ديگري داريم كه مهم نيست وكيل باشند يا نباشند، اگر كسي خدايي ناكرده كاري كند كه از آن بوي ارتداد و مخالفت با اسلام يا مخالفت با ولايت فقيه استشمام شود، در آن نهادها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اگر در محكمه ثابت شود كه وكيلي مرتد شده و در اسلام ترديد دارد و التزام به ولايت فقيه ندارد، بايد تعيين كنند كه يكي از مجازات براي وكلا اين است كه روي پروانه وكالت‌شان اثر مي‌گذارد و ديگر يك نهاد مستقل تشكيل نشود. از همه اينها مهم‌تر، بحث حقوق مكتسبه است. ما نمي‌توانيم با اين بهانه كه فردي، مرتكب تخلف شده كه حد آن در قانون مشخص است، اين تخلف را به حقوق مكتسبه او نيز تسري دهيم و پروانه كاري‌اش را ابطال كنيم. اين نوعي برخورد سليقه‌اي با وكلا است و نمي‌دانم آن مشاوراني كه به آيت‌الله رييسي اين مشورت‌ها را مي‌دهند، به حرمت دستگاه قضايي و رييس دستگاه قضاييه و بازتاب تصميماتي كه مي‌گيرند، فكر نمي‌كنند؟! بسياري از اين موارد اساسا قابل اثبات نيستند. زماني كه يكي به من بگويد ترديد در ايمان من دارد و من بگويم كه مسلمانم، او چگونه مي‌خواهد ثابت كند كه نامسلمان هستم؟ ما بايد در مسير جذب حداكثري حركت كنيم، نه دفع حداكثري! ما عضو IBA (عضو اتحاديه سراسري وكلاي جهان) هستيم. آنها چه نگاهي نسبت به محدوديت‌هايي كه براي وكلاي دادگستري در ايران اعمال مي‌شود، خواهند داشت؟ نظام ما نظامي قدرتمند و تثبيت‌شده است و در مجامع بين‌المللي به‌راحتي مي‌تواند حرف خود را بزند، ما همه باهم و يك يد واحده هستيم و به قضايا از ديد منافع ملي نگاه مي‌كنيم؛ پس خودي را دشمن نكنيم. نبايد ديواري بكشيم و به بسياري افرادي كه مي‌گويند ولله مسلمانيم و به قانون اساسي و ولايت فقيه التزام داريم، بگوييم خير؛ شما اينگونه نيستيد و آنها را پشت ديوار بگذاريم؛ اين روش درستي نيست!
چه راهكار قانوني براي مقابله با اين بخشنامه براي وكلا وجود دارد؟
برابر اصل 4 قانون اساسي همه قوانين ما بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد كه با قانون اساسي و شرع تطبيق داده شود؛ اما قوانيني كه به تصويب مجلس مي‌رسد، دولت و نهادها و وزرا و هيات دولت و قوه قضاييه هم بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي را صادر مي‌كنند كه به شوراي نگهبان نمي‌روند. قانونگذار پيش‌بيني كرده كه اگر كسي نسبت به آيين‌نامه، اساسنامه‌اي يا بخشنامه‌اي كه توسط يكي از اين سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها صادر شده، اعتراض دارد يا بگويد كه خلاف شرع يا قانون اساسي است، مي‌تواند از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال كند. اگر ادعا شود كه مخالف قانون اساسي است، 12 عضو شوراي نگهبان -يعني هم فقها و هم حقوقدانان- نسبت به آن تصميم مي‌گيرند و اگر آن بخشنامه را مخالف و مغاير تشخيص دادند، آن را ابطال مي‌كنند و اگر صرفا ادعا شود كه مخالف شرع است، 6 فقيه راجع به آن اظهارنظر مي‌كنند و اگر اين ادعا ثابت شد، آن را ابطال مي‌كنند. لذا در حال حاضر هيات‌مديره كانون وكلا مي‌تواند از اين راهكاري -كه خود قانونگذار پيش‌بيني كرده - استفاده كنند و شكايت خود را به هيات عمومي ديوان عدالت اداري بفرستند و درخواست ابطال اين بخشنامه را مطرح كنند. اگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داد كه موضوع قابل‌طرح است، آن را به شوراي نگهبان مي‌فرستد و اگر تشخيص دادند كه قابل طرح نيست، آن را تاييد مي‌كنند. اگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داد، اين بخشنامه با قانون اساسي يا شرع مغايرت ندارد، به اين شبهه و شكي كه امثال من نسبت به اين بخشنامه دارند، در يك مرجع قانوني پايان داده مي‌شود و وكلا قانع خواهند شد. اگر كانون‌هاي وكلا چنين درخواستي نكنند، اين ابهام و اين شبهه چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي و چه ميان شهروندان كماكان باقي خواهد ماند.
و حرف آخر؟
زماني كه آيت‌الله رييسي به رياست قوه قضاييه رسيدند، من از وكلايي بودم كه از اين موضوع ابراز خوشحالي و استقبال كرده و گفتم ما بار ديگر با رييسي سروكار نداريم كه با ساختار و سازمان دادگستري آشنا نباشد. آن زمان كه آيت‌الله آملي لاريجاني به رياست قوه قضاييه رسيدند، آقاي علي لاريجاني اخوي بزرگ ايشان كه رييس قوه مقننه بود، گفت اخوان لاريجاني در منزل نسبت به آقا صادق غبطه مي‌خورديم و مي‌گفتيم كه ايشان كار اجرايي نكرده و آخرت خود را تامين كرده است، ما كار اجرايي كرديم و احتمالا در كار اجرايي‌مان به كسي آسيبي رسيده باشد و از آخرت مي‌ترسيم. اما ايشان يك‌دفعه رييس قوه قضاييه شد، يعني سازمان و مجموعه را نمي‌شناخت، او مجتهد و مدير و مدبر بود ولي آگاه به امور قضايي نبود. آگاهي به امور قضايي با اجتهاد تفاوت دارد، يعني بايد دادرسي و شيوه رسيدگي را بدانيد و سازمان قضايي را بشناسيد. ايشان يا مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي و ... اينطور نبودند. استقبال من از آيت‌الله رييسي به اين دليل بود كه ايشان سربند همين دادگستري است. ايشان دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور و دادستان انقلاب بوده و همه اين مراحل را طي كرده و به عبارتي صاحب‌خانه است و صاحب‌خانه، خانه را به‌خوبي مي‌شناسد. درنتيجه توقع ما از آيت‌الله رييسي اين است كه به‌جاي بخشنامه، قانون بنويسند؛ اگر به همين مطلب باور دارند، به‌صورت يك لايحه، اين موضوع را تقديم مجلس كنند تا درصورت تصويب شوراي نگهبان نسبت به تطبيق آن با قانون اساسي و شرع اقدام كند و ببيند كه آيا با قانون اساسي و قوانين عادي در تضاد و تقابل است يا خير! به هر حال بخشنامه براي دادگاه‌ها الزام‌آور نيست اما دست دادگاه‌ها را بازمي‌گذارد تا اعمال‌سليقه كنند. اين بخشنامه، براي من به عنوان فردي كه هنوز از رياست آقاي رييسي حمايت مي‌كنم، قابل هضم نيست!