تسري نظارت به زندگي خصوصي وكلا
شيما قوشه
نامه شماره 500/15604/9000 مورخ 24/08/1399 صادره توسط معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه به ر‌وساي دادگستري كل استان‌هاي سراسر كشور در اجراي بخشنامه شماره 100/900030595 مورخ 30/02/1399 رياست قوه قضاييه در خصوص نظارت بر وكلاي دادگستري، نشان از اراده پيشرفت هر چه بيشتر نهادهاي قضايي به حوزه خصوصي وكلا دارد.
بند ت از شق 4 اين نامه به بررسي استمرار صلاحيت وكلاي دادگستري مي‌پردازد به اين معني كه فارغ از اينكه هر وكيل دادگستري قطعا در زمان صدور پروانه وكالت شرايط صلاحيت ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 را داشته است و اين شرايط در استعلام اخذ شده توسط كانون‌هاي وكلا از نهادهاي امنيتي مربوطه تاييد شده است، مجددا مي‌تواند صلاحيت او مورد «ترديد» واقع شود و به صرف ترديد در اين موارد ممكن است محملي شود جهت بررسي مجدد و احتمالا تحديدهاي آتي.
نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه با توجه به تاييد صلاحيت وكلاي دادگستري در بدو امر، مطابق اصول فقهي و حقوقي اين صلاحيت استصحاب مي‌شود(فرض بر بقاي حالت سابق) و اصل استصحاب به صرف «ترديد» نمي‌تواند مخدوش گردد؛ چراكه اصل استصحاب حجت است مگر اينكه در مقابل آن دليل آيد كه بدون شك «ترديد» نمي‌تواند دليل تلقي گردد و مبناي بررسي مجدد قرار بگيرد. از سوي ديگر ماده 80 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب 1334 به مبحث خلاف شأن وكالت پرداخته است و رسيدگي به آن را به دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا سپرده است. اينكه عنوان خلاف شأن وكالت مبحث وسيعي است و ممكن است موارد متعددي را شامل شود، موضوع جديدي نيست اما بايد در نظر داشت يك وكيل در جايگاه وكيل بايد شؤون وكالت را مراعات كند و تسري اين مطلب به زندگي شخصي افراد خلاف اصول حقوق بشري در مبحث آزادي‌هاست، ليكن در نامه مذكور ديده مي‌شود رعايت اين شؤون به فضاي مجازي نيز تسري داده مي‌شود و وارد حوزه خصوصي وكلا شده كه با اصول مسلم حقوقي و فقهي نيز ناسازگار است.
به عنوان كلام آخر، اين مطلب شايان ذكر است از آنجايي كه اصل بر اين است كه مطابق ماده ۱۴ لايحه قانوني فوق، نظارت بر رفتار وكلاي دادگستري و رسيدگي به تخلفات احتمالي آنان بر عهده دادگاه انتظامي كانون وكلاست و تنها استثنائات آن مواد ۱۵و ۱۶و ۱۸ همان قانون است بنابراين تفسير و توسعه اين اصل قابليت و وجاهت قانوني ندارد و از ديگر سو از آنجايي كه بحث احترام به حريم خصوصي اشخاص مدنظر است و غيرقانوني بودن تفتيش عقيده، اين قسمت از بخشنامه فوق و نامه پيرو آن، حتي در خصوص اعضاي مركز مشاوران قوه قضاييه نيز قابليت اجرا و اعمال نخواهد داشت. هر چند قوانين پيش‌گفته صرفا ناظر به وكلاي كانون‌هاي وكلاست اما در بحث حقوق ملت ناشي از قانون اساسي فرقي بين اين دو گروه وجود ندارد.
وكيل دادگستري