يك: از ساعي تا ملي شدن
كريم ساعي از جواناني بود كه در دوران پهلوي اول براي تحصيلات عاليه به خارج از كشور اعزام شد. او پس از بازگشت به كشور، به خدمت دولت درآمد و منشا خدمات فوقالعادهاي شد.
ساعي در سال 1318 خورشيدي تشكيلات جنگلباني ايران را كه پنج سال قبل از آن توسط رضاشاه منحل شده بود، از نو بنيان نهاد و در ادامه آن را در سال 1327 به سازماني مستقل به نام بنگاه جنگلها تبديل كرد؛ همان تشكيلاتي كه امروزه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ناميده ميشود.
كريم ساعي در سال 1321 و براي اطلاع نمايندگان مجلس براي بررسي و تصويب قانون راجع به جنگلها نشريهاي به نام شمهاي درباره جنگلهاي ايران تاليف و منتشر كرد كه به علت حجمش شايد آن را بتوان به عنوان نخستين كتاب در علوم جنگل ايران نيز محسوب كرد.
او در فصل سوم اين نشريه با عنوان علل خرابي جنگلهاي ايران 7 خطر براي جنگلهاي ايران برشمرده و از بين آنان زغالسوزي و چراي دام را از همه مهمتر دانسته است.
ساعي مينويسد: «چراي دام نيز مانند زغالسوزي علت عمده خرابي جنگلهاي ايران شمرده ميشود. در اينجا نيز بايد متذكر شد كه اگر چراي دام تحت نظم و ترتيب صحيحي درآيد ضرر چنداني ندارد ولي چراي دام به نحوي كه فعلا معمول است مايه فناي جنگلها خواهد گرديد.
امروزه سراسر جنگلهاي ايران چراگاه دام شمرده ميشود و در اغلب نقاط، جنگل را به نام مرتع ميخوانند. تنها راه عملي براي جلوگيري از اين خطر، وضع و اجراي مقرراتي است كه با در نظر گرفتن عادات محلي تنظيم و تدوين گردد و به موجب آن چراگاههاي هر منطقه تعيين و به نسبت دامي كه در آن چرا ميكند طبق اصول فني تقسيمبندي شود. اين ترتيب در كليه كشورهاي اروپا و امريكا معمول است و نتايج مطلوبي از آن عايد گرديده است.»
در اين دوره براي جنگلهاي شمال كشور به عنوان مرتع مشجر پروانه چراي دام صادر شده و نوع دام، تعداد و زمان تعليف در آن قيد ميگرديد؛ همچنين جنگلهايي كه به دلايلي چون آتشسوزي يا بهرهبرداري بيرويه آسيب ديده محسوب ميشدند؛ محصور و قرق اعلام شده و چراي دام در آن محدوده ممنوع بوده است. اگرچه در ميزان رعايت اين مقررات حرف و حديث بسيار است.
دو: از ملي شدن تا انقلاب اسلامي
در اين دوره پروانه چرا همچنان رواج داشته و صادر ميشد اما رويداد مهم اين دوره آغاز بهرهبرداري صنعتي و ضرورت داشتن طرح جنگلداري مصوب از طرف سازمان جنگلباني براي بهرهبرداري بود. يكي از دلايلي كه روش بهرهبرداري متمركز براي جنگلهاي زير پوشش طرح جنگلداري انتخاب شده بود چراي دام در جنگل بود. در اين روش جنگل به 5 قسمت تقسيم شده و در قسمت بهرهبرداري به نام دانگ زادآوري چراي دام به كلي ممنوع و براي بقيه جنگل تحت ضوابطي (داشتن پروانه چراي دام) آزاد بوده است. براي جبران كمبود علوفه براي دامداران مستقر در دانگ زادآوري؛ در بخشهايي از جنگلهاي مخروبه جلگهاي پيشنهاد كاشت علوفه داده شده بود. اين سياست كه در واقع اصلاح و كنترل چراي دام بوده است، به دليل افزايش علوفه در دانگها پس از بهرهبرداري و ورود غيرمجاز دامداران به دانگ، در بيشتر عرصههاي زير پوشش طرح موفق نبوده است. يادآور ميشود هم كارشناسان خارجي طرف مشورت دولت ايران و هم مهندسان ايراني ميدانستند حل مسائل جنگل؛ در گرو حل مسائل اجتماعي- اقتصادي و نيز كشاورزي و دامداري در مقياس ملي است. يكي از نمونههاي عملي توجه به اين موضوع، طرح توسعه و عمران جنگلهاي سواحل بحر خزر است كه با همكاري متخصصان مختلف اعزامي از فائو، ازجمله كشاورزي و دامداري (مرتع) در دهه 40 خورشيدي در سوادكوه انجام شده است. بنا به نوشته دكتر جزيرهاي: «در اين طرح به مردم محلي نشان داده شد به جاي گاوهاي نحيف و كم شير محلي، بايد از گاوهاي دو رگ يا اصيل با بازده شير قابل ملاحظه و با تغذيه خوب استفاده كرد. بهداشت دامها را رعايت و با بيماري آنها طبق اصول صحيح مبارزه كرد.»
به اين ترتيب در جنگلهاي تحت پوشش اين طرح، مشكل چراي دام در جنگل حل شد.
سه: اقدامات بعد از وقوع انقلاب اسلامي
پس از وقوع انقلاب اسلامي، ارزيابي عملكرد طرحهاي جنگلداري در دستور كار دستگاه اجرايي قرار گرفت و آنان نيز مواردي چون جنگلنشينان كم خانوار و پراكنده و همچنين چراي دام در جنگل را به عنوان مشكلات فراروي طرحهاي جنگلداري دانسته و به چارهجويي افتادند.
به همين دليل جلساتي در اوايل انقلاب در نخستوزيري يا استانداريهاي شمالي درباره مسائل جنگل برگزار شده و كميسيوني به نام جنگل و جنگلنشينان در آنها تشكيل گرديد.
اقدامات انجام شده در اين مقطع بايد باتوجه به اسناد، مدارك و عملكردها مورد بررسي قرار گيرد.
همزمان و در ارتباط با آن اقداماتي نيز در دفتر فني جنگلداري سازمان جنگلها و مراتع كشور به مديريت دكتر منصور محمدي و اهتمام مهندس ناصرقلي صفاري و همراهي مهندس مصطفي عبدالهپور انجام شده است.
مهندس ناصرقلي صفاري در اين باره گفته است: «بخش اجتماعي-اقتصادي در سال 1359 در دفتر فني جنگلداري تشكيل شد. ابتدا طرح تحول سيستم دامداري و ساماندهي جنگلنشينان مطرح بود. هدف ما، حفظ جنگل همراه با اصلاح شيوه دامداري بود. نيروهاي كارشناسي هم با تخصص علوم اجتماعي براي اين هدف جذب شده بودند. در آن زمان، كارشناسان جنگل به اين مساله اعتقاد نداشتند ولي ما ضرورت اين كار را تاييد كرديم. ديدگاه آنها، جنگلداري بود و كاري بر مسائل اجتماعي-اقتصادي نداشتند.»
نخستين طرح دفتر فني جنگلداري در اين زمينه؛ طرح تحول سيستم دامداري بود كه در سال 1368 خورشيدي در كياپي ساري تهيه و اجرا شد. طرح تحول با نامهاي مختلف و در ابعاد وسيعتر به مدت سه دهه در دستور كار دستگاه اجرايي قرار داشته است. در اين سه دهه اين طرح توسط موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور؛ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و سمينارها و كميسيونهاي مشترك بين دستگاهي ارزيابي شده و پاياننامههاي كارشناسي ارشد و رسالههاي دكتري بسياري هم درباره آن تهيه شده است. با توقف بهرهبرداري از جنگلهاي شمال كشور و ضرورت اصلاح دستورالعملها؛ در سال 1398 قرارداد ارزيابي عملكرد سي ساله و اصلاح دستورالعملها بين سازمان متولي و دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران منعقد شده و به قرار اطلاع گزارش نهايي آن هنوز به دستگاه اجرايي ارسال نشده است.
چهار: تعارض جنگل و دام
همه حرفها به تعارض جنگل و دام برميگردد.
شادروان دكتر مروي مهاجر، استاد جنگلشناسي دانشگاه تهران، در مقاله آيا جنگلهاي شمال ايران نياز به استراحت دارد؟ كه در روزنامه آفتاب يزد؛ 21 آبان 1394 به چاپ رسيده در مورد چراي دام در جنگل آورده است: «چراي دام در جنگل مربوط به نوع نياز و معيشت جوامع ابتدايي است كه در كشورهاي صنعتي اين نوع فعاليت بيش از يكصد سال است كه منسوخ شده و امروزه فقط در اكثر كشورهاي جهان سوم هنوز رواج دارد.
چراي دام در جنگلهاي شمال ايران خسارتهاي زيادي به تجديد حيات جنگل و تنوع گونههاي جنگل وارد ميكند و در نتيجه پايداري اكوسيستم طبيعي جنگل را مختل مينمايد. علاوه بر اين، پراكندگي دامها در جنگل و وجود دامسراها همراه با دامدارها گاهي باعث آتشسوزي در جنگل ميشود.»
بنا به نوشته دكتر مهاجر: از نظر علمي چراي دام در جنگلهاي طبيعي معني و مفهومي نداشته و مغاير با نقش حفاظتي آب و خاك و تنوع زيستي است.
او ميافزايد: «باعث تاسف است كه امروزه با گذشت بيش از پنج دهه بهرهبرداري از جنگلهاي شمال كشور، مشكل چراي دام هنوز حل نشده و اين موضوع امروزه تبديل به معضلي براي سازمان جنگلها و مراتع كشور شده است.»
مهاجر سپس براي جنگلهاي شمال ايران يك دوره توقف بهرهبرداري و استراحت جنگل به مدت 10 سال پيشنهاد كرد كه طي آن بايد مشكل چراي دام در جنگل حل شده تا يكي از موانع مهم اجراي صحيح طرحهاي جنگلداري برطرف گردد.
پنج: آخرين وضعيت
عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگلها در نشست با صاحبنظران علوم جنگل در تابستان 1399 گفته است:
براساس آمار طرح جامع مقدماتي سال 65-1364 تعداد 4.370.000 واحد دامي بنهاي و 13000 خانوار پراكنده جنگلنشين در جنگلهاي شمال كشور حضور داشتهاند
و براساس آمار موجود تا پايان سال 1398 اقدامات زير انجام شده است:
- از 4.370.000 واحد دامي بنهاي دامداران جنگلنشين؛ تعداد 1.431.941 واحد دامي ساماندهي شده و از جنگل خارج شدهاند.
- از 13000 خانوار پراكنده جنگلنشين؛ 4785 خانوار تجميع شدهاند.
- 14.700 هكتار از عرصه پيرامون دامسراها آزادسازي شده است.
- 5.145 هكتار از مستثنيات قانوني جنگلنشينان پراكنده خريداري شده است.
- در مجموع حدود 20 هزار هكتار احيا شده يا به جنگل برگشته است.
در مقابل اعتبارات و هزينههاي اجراي اين طرح به شرح زير بوده است:
- در مجموع حدود 82 ميليارد تومان اعتبار دولتي هزينه شده است.
- حدود 3 هزار هكتار زمين مابه ازا واگذار شده است.
- شايان يادآوري است كه بنا بر بررسيهاي انجام شده، 5درصد دامداران ساماندهي شده به جنگل برگشتهاند كه بيشترين آن مربوط به استان گلستان است.
شش- سخن آخر
پروفسور اتر استاد سابق دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران در مقالهاي كه در سال 1366 در سمينار سياست جنگلداري در گرگان ارايه داده بود آورده است: حل مشكل چراي دام در جنگلهاي شمال ايران پنجاه سال طول خواهد كشيد. اين پيشبيني در آن زمان موجب شگفتي مديران و كارشناسان جنگل شده بود.
باتوجه به حل مشكل يكسوم از جنگلها ظرف مدت 30 سال، چنانچه اين روند با همين سرعت ادامه داشته باشد، شصت سال ديگر زمان براي حل مشكل چراي دام در جنگلهاي شمال كشور لازم است؛ مشروط بر آنكه در اين بزرگراه دور برگرداني وجود نداشته باشد!
اميد است دانش و تجربه موجود در كشور با مشاركت دامداران و جنگلنشينان در برنامهريزي، اين زمان را كوتاهتر، اجراي آن را آسانتر و عوارض آن را كمتر كند.