ردپاي بخش خصوصي در رشد اقتصادي نيمه اول امسال

بر اساس آخرين آمارها از مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي كشور در شش‌ماهه ابتداي سال جاري در دو بخش كشاورزي و صنعت مثبت بوده و در بخش خدمات منفي شده است بر اساس اين گزارش؛ نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (رشد اقتصادي) با نفت به  2/0  درصد و بدون نفت به منفي 2/0 درصد رسيد‌ه است كه در رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 7/1، گروه صنايع و معادن منفي 7/0 و گروه خدمات منفي5/3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

شريف نظام‌مافي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و سوييس در خصوص رشد اقتصادي 6 ماهه ابتدايي سال 1399 به «اعتماد» گفت: اين رشد نشان‌دهنده موقعيت بخش خصوصي در كشور است و مويد اين موضوع است كه اقتصاد بدون نفت هم پتانسيل رشد دارد، اگر نيمه پر ليوان را ببينيم متوجه مي‌شويم كه بخش خصوصي مي‌تواند به بهبود رشد اقتصادي در كشور كمك كند.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و سوييس افزود: ميزان و نحوه دخالت دولت‌ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادي هر كشوري به شمار مي‌رود و در هر زمان با توجه به شرايط خاص جوامع، دولت‌ها به انحاي مختلف در اقتصاد دخالت مي‌كنند و نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود رقابتي است كه بين دولت و بخش خصوصي وجود دارد و در برخي از مواقع باعث اختلافات و تداخل‌هايي نيز شده است اين در حالي است كه بخش خصوصي در اين مدت نشان داده كه مي‌تواند روي پاي خود بايستد. 
نظام مافي با اشاره به لايحه بودجه 1400 خاطرنشان كرد: در بودجه سال آينده فروش نفت نيز پيش‌بيني شده كه اميدواريم براي بخش زيربنايي كشور مورد استفاده قرار گيرد و به سوي اقتصادي چند محصولي به جاي تك محصولي حركت كنيم، البته منظورم در حوزه صادرات ميوه و خوارو‌بار نيست بلكه صادرات در بخش محصولات صنعتي و صنايع دانش بنيان كه دنياي امروز نيز به دنبال آن است. اين فعال حوزه بازرگاني با بيان اينكه در كشورهاي كره جنوبي و تركيه نيز بخش خصوصي موفق عمل كرده است، گفت: با كوچك شدن بخش دولتي و رشد بيشتر بخش خصوصي و الگو قرار دادن اين كشورها مي‌توان اين روند را بهبود بخشيد.
 هرگاه دولت و بخش خصوصي به‌طور موثر همكاري كنند هركدام مكمل ديگري خواهد بود.  در اين حالت، بخش دولتي با تدوين مقررات مناسب، اعمال حاكميت قانون، سرمايه‌گذاري عمومي، ايجاد امنيت و رعايت حقوق مالكيت خصوصي به تقويت بخش خصوصي مي‌پردازد و در مقابل بخش خصوصي نيز با نوآوري، خلق ثروت، پرداخت ماليات و ارايه ديگر خدمات به بخش دولتي كمك مي‌كند تا رسالت خود را بهتر به انجام رساند.

تضاد منافع دولت و بخش خصوصي
رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس تصريح كرد: در حال حاضر بخش خصوصي در همه قسمت‌ها حضور دارد اما تنها مشكلي كه هست تداخل منافع با بخش دولتي است و اينكه در قسمت‌هايي توان رقابت را از دست مي‌دهد و نمي‌تواند فعاليت خود را آن‌طور كه بايد پيش ببرد. نظام مافي با اشاره به ابلاغ مقررات و بخش‌نامه‌هاي متعدد از سوي دولت و محدود شدن بخش خصوصي گفت: در اين مسير بايد سعي شود تا بخش خصوصي تحت فشار قرار نگيرد و در آينده بتواند راحت‌تر به فعاليت خود ادامه دهد. دولت‌ها بايد مسائل مهمي از قبيل سياست تجارت باز، حاكميت مناسب و باثبات، سرمايه‌گذاري در زيرساختارها، سياست اقتصادي و پولي، ماليات و ساختار تامين اجتماعي و هزينه‌هاي كسب‌وكار را به‌گونه‌اي متوازن سازند كه بخش خصوصي توانايي و انگيزه لازم براي مشاركت را پيدا كند.

هيچ‌كدام از پيش‌بيني‌هاي برجام محقق نشد
او در مورد وضعيت بخش خصوصي در دولت فعلي افزود: اين واقعيت را نبايد از ياد ببريم كه دولت با افزايش تحريم‌ها از سوي ترامپ روبه‌رو شد و هيچ كدام از پيش‌بيني‌هايي كه از برجام مي‌شد عملي نشدند البته يكسري از تحريم‌هاي ترامپ به دليل ضعف‌هايي بود كه داخل كشور وجود دارد و اين موضوع شرايط را سخت‌تر كرد.
نظام مافي در خصوص افزايش خوش‌بيني‌ها از روي كار آمدن جو بايدن در امريكا نيز گفت: مسلما همه مشكلات ما با آمدن رييس‌جمهور جديد حل نمي‌شود و همه تحريم‌ها هم برداشته نخواهد شد اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه بسياري از مشكلات در داخل كشور است كه بايد حل شود و ارتباطي با شرايط بين‌المللي 
ندارد. 
 او خاطرنشان كرد: بخش خصوصي موتور محرك رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و پايگاهي است كه توسعه اجتماعي، تحصيل، بهداشت و تامين اجتماعي به آن متكي هستند. با اين حال بخش خصوصي نمي‌تواند به تنهايي كار كند. اين وظيفه اصلي دولت‌هاست كه محيط مقرراتي و قانوني مناسبي فراهم سازند تا كسب‌وكارها بتوانند نقش خود را ايفا كنند.

رشد اقتصادي بهار چقدر بود؟
بر اساس اين گزارش؛ طبق گزارش مركز آمار، رشد اقتصادي سه ماه اول سال با نفت منفي ۳.۵ درصد و بدون نفت منفي ۱.۷ درصد بوده است. 
در حالي رشد اقتصادي در فصل بهار اين ارقام را نشان مي‌داد كه بانك مركزي رشد اقتصادي بدون نفت در سال ۹۸ را معادل مثبت ۱.۱ درصد عنوان كرده بود، اين در حالي بود كه مركز آمار رشد اقتصادي در همين مدت‌زمان را منفي ۰.۶ درصد گفته بود، ضمن آنكه عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در بهار امسال اعلام كرده بود همان‌گونه كه قبلا بانك مركزي پيش‌بيني كرده بود، گزارش تحولات اقتصادي بخش واقعي اقتصاد ايران درسال گذشته بيانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت كشور، در سال گذشته است.
او با استناد به گزارش حوزه معاونت اقتصادي اين بانك گفته بود: رشد اقتصادي بدون نفت در سال 1398 معادل‌مثبت ۱/۱ درصد اعلام شده كه بر مبناي بخش‌هاي فعاليت، كشاورزي‌مثبت ۸/۸درصد، گروه صنعت و معدن‌ مثبت ۲/۳‌درصد و خدمات عمدتا به خاطر تأثير شيوع كرونا در فصل آخر سال‌منفي ۰/۲درصد اعلام شد و طبق اين گزارش، به علت كاهش درآمد نفت، رشد اين بخش‌منفي ۳۸/۷ درصد بود كه در نتيجه آن، رشد اقتصادي با نفت به منفي ۶/۵ درصد رسيد.با در نظر گرفتن آمار عملكرد مناسب بخش كشاورزي و روند مثبت رشد بخش صنعت در نيمه دوم سال (مثبت ‌7/6 ‌درصد در فصل سوم ومثبت 7/10 درصد در فصل چهارم) مويد رونق توليد در سال ۱۳۹۸ و نويدبخش جهش توليد در سال جاري است.