رديابي تورم در كسري بودجه 98

گروه اقتصادي

مركز پژوهش‌هاي مجلس كسري بودجه دولت در سال گذشته را با احتساب 44 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه‌اي كه منتشر شده، 175 هزار ميليارد تومان عنوان كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه در خصوص عملكرد بودجه دولت منتشر كرده در ادامه نوشته: «دولت درصدد بود با كاهش 62 هزار ميليارد تومان مصارف، با راهكارهايي مانند صندوق توسعه ملي، انتشار اوراق قرضه و فروش دارايي تا 76.5 هزار ميليارد تومان به منابع خود بيفزايد تا كسري بودجه جبران شود. اما آنچه در نهايت اتفاق افتاد افزايش سقف مجوز برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي بود تا منابع به 108 هزار ميليارد تومان برسد. به همين دليل آنچه در قانون بودجه پيش‌بيني شد با عملكرد مالي دولت تفاوت‌هاي بسياري دارد.»
 بر اساس آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «بررسي عملكرد قانون بودجه و عملكرد مالي سال 98» منتشر كرده، مهم‌ترين دليلي كه باعث تحقق 94 درصدي منابع و مصارف بودجه در سال گذشته با وجود كاهش شديد منابع شد، انتشار مجوزهاي خارج از بودجه براي برداشت از صندوق توسعه ملي توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بود. با استناد به اين گزارش، با كاهش شديد منابع نفتي كه از همان روزهاي ابتدايي تقديم لايحه سال 98 به مجلس قابل حدس بود، سهم استقراض، از كل منابع بودجه، ‌به 40 درصد رسيد. در بخش ديگري از اين گزارش نشان داده شده كه از 65 هزار ميليارد تومان استقراض از صندوق توسعه، ‌تنها 5 هزار ميليارد تومان آن براي جبران خسارت سيل فروردين 98 اختصاص يافته و مابقي براي جبران كسري بودجه استفاده شده است. شرايطي كه به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي پاياني سال شدت گرفته و دولت را مجبور به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي جبران كسري بودجه كرده است. هرچند دولت در زمان اين كار، عنوان كرد كه تمامي منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها را صرف پرداخت يارانه‌هاي رفاهي خواهد كرد. با روندي كه دولت براي جبران كسري بودجه در سال 98 در پيش گرفته و كاهش سهم صندوق به 20 درصد در بودجه سال‌هاي 99 و 1400 به نظر مي‌رسد تورم‌هاي بيشتري در انتظار اقتصاد ايران باشد. چرا كه سهم نفت در بودجه افزايش بيشتري يافته، صحت اين ادعا در افزايش سقف صدور مجوزهايي براي برداشت از صندوق توسعه ملي است. با توجه به اينكه ضريب فزاينده پايه پولي در نيمه اول سال جاري حدود 7.8 درصد و 0.7درصد بيشتر از اسفند است، به نظر مي‌رسد آهنگ رشد نقدينگي در پايان سال جاري شدت بيشتري به خود بگيرد.

منابع محقق نشد، شوراي عالي اقتصادي ورود كرد
در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌ها، «بيش‌برآورد» و خوش‌بيني نسبت به فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، مهم‌ترين عامل كسري 175 هزار ميليارد توماني عنوان شده است. بودجه سال گذشته با 448 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد كه تنها 317 هزار ميليارد آن محقق شد. دولت 131 هزار ميليارد تومان كسري اوليه داشت كه قرار بود مصارف را كاهش دهد و به اندازه 44 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه منتشر كند. اما اضافه مجوزهاي صادره براي برداشت از صندوق توسعه، منابع را به جاي 76.5 هزار ميليارد تومان، 108 هزار ميليارد تومان افزايش داد. در سمت مصارف نيز قرار بود 62 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي شود اما در بهترين حالت 40 هزار ميليارد تومان از هزينه‌ها كاسته شد. 

ماليات‌هاي حقيقي كاهش يافته است
مركز پژوهش‌ها معتقد است با وجود افزايش 30 درصدي سهم ماليات‌ها از منابع نسبت به بودجه 97 و رسيدنش به 32 درصد، اما در واقع افزايشي رخ نداده و درآمدهاي حقيقي مالياتي كاهش يافته چرا كه تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند 98 حدود 41 درصد گزارش شده كه اين امر تضعيف ارزش پول ملي و در واقع كاهش درآمدهاي مالياتي را نشان مي‌دهد. علاوه بر آن درآمدهاي نفتي نيز نسبت به آنچه مصوب شده بود، افت داشت. در پايان سال 98 كمتر از 40 هزار ميليارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي به كشور وارد شد كه نسبت به عدد مصوب بودجه، ‌26 درصد و نسبت به سال 97 بيش از 60 درصد كاهش در عملكرد داشته است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها، 39 هزار ميليارد تومان منابع نفتي شامل سهم صندوق، مابه‌التفاوت حساب ذخيره ارزي و سهم دولت از فروش نفت مي‌شود. 

استقراض پنهان از صندوق توسعه ملي
نكته مهمي كه در گزارش اين مركز وجود دارد، استقراض از بانك مركزي و چاپ پول براي جبران كسري بودجه بود. به گفته مركز پژوهش‌ها، حدود 7 ميليارد دلار از منابع ارزي صندوق توسعه كه با احتساب نرخ ارز سامانه نيما حدود 77 هزار ميليارد تومان مي‌شود، در حسابي قرار دارد كه امكان دسترسي به آنها وجود ندارد. با اين حال معادل ريالي آن از طريق افزايش پايه پولي براي جبران كسري دولت، پرداخت شده است. با توجه به اينكه ضريب فزاينده رشد پايه پولي در زمستان سال گذشته، 7.01 محاسبه شده بود، 77 هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي، خود را در جهش 539.77 هزار ميليارد توماني نقدينگي نشان مي‌دهد. نگراني از اين عدد، تاثيراتي است كه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و به خصوص تورم مي‌گذارد. هر چند اين تاثيرات با يك گپ زماني مشخص مي‌شوند. اما افت و خيز تورم از ابتداي امسال و در نهايت رسيدن تورم نقطه به نقطه به 46.4 درصد همگي بيانگر رشد پايه پولي است. پيشتر محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه علت بالا رفتن 6.8 درصدي تورم بهار سال كه بالاترين تورم فصلي از 97 بود، افزايش نرخ ارز عنوان كرد. هر چند عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي « استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در شرايط تحريمي براي تامين كسري بودجه» را همان استفاده از پايه پولي دانست كه مشخصا به تورم مي‌انجامد. در اين گزارش مركز پژوهش‌ها به صراحت اعلام شده كه «بيش‌برآورد منابع بودجه يا شناسايي منابع غير واقعي، عدم افزايش منابع پايدار و مديريت هزينه‌هاي دولت از پيشران‌هاي اصلي تورم در كشور است.» نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، وجود پيشران‌هاي اصلي تورم در بودجه امسال است. 

تراز عملكرد و مصوب بودجه 98 منفي بود
در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌ها، تراز عملياتي عملكرد و مصوب سال 98 به ترتيب منفي 124 و منفي 113 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به سال 97 افزايشي 29 و 44.8 درصدي داشته است. هر چند نسبت درآمد به هزينه از سال 97 و با شدت گرفتن تحريم‌هاي نفتي امريكا عليه ايران، كاهش بيشتري يافت، اما خوش‌بيني نسبت به تحقق درآمدهاي نفتي و «فروش به برخي كشورهاي عمده نفت» از مهم‌ترين دلايلي بود كه بودجه را از مسير اصلي‌اش منحرف كرد. در اين مدت منابع درآمدي كشور كاهش داشته اما به همان اندازه در هزينه‌ها صرفه‌جويي نشده و به جاي اين امر، از محل صندوق توسعه ملي و فروش اوراق تامين مالي صورت گرفته است. مدعاي اين گزاره در افزايش حدود 90 هزار ميليارد توماني عملكرد تراز مالي يا همان انتشار اوراق قرضه است. از صددرصد منابع بودجه، 35 درصد از درآمدهاي مالياتي و گمركي، ‌22 درصد از صندوق توسعه، 18 درصد از فروش انواع اوراق خزانه و مالي اسلامي، 19 درصد ساير منابع و 6 درصد نيز از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن تامين شد. 

افزايش 34.5 درصدي بدهي‌هاي دولت طي يك سال
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها، بدهي دولت به سيستم بانكي از 442.2 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 به 595 هزار ميليارد تومان در پايان اسفند رسيده است. با وجود اينكه بيماري كرونا از اسفند ماه در كشور شيوع پيدا كرد و موجبات قرنطينه و تعطيلي‌هاي چند باره در كشور شد، پيش‌بيني مي‌شود سرعت رشد بدهي دولت در پايان سال جاري بيشتر شود. بدهي مجموعه دولت كه تجميعي از بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي است در پايان اسفند 58.7 درصد افزايش داشت. اوضاع براي بودجه 1400 وقتي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه كل بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي حدود 1168 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به اسفند 97 حدود 60 درصد افزايش داشته و بخش اعظمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي نيز در آن وجود ندارد. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در پايان اسفند نقدينگي به 2470 هزار ميليارد تومان رسيد؛ بدهي دولت تا پايان 98 به اندازه 47.2 درصد نقدينگي كل كشور در آن سال بود كه اگر اوضاع به همين طريق پيش رود، انتظار بر افزايش بيشتر نقدينگي و در نتيجه تورم در سالي است كه بانك مركزي وعده داده نرخ تورم را به 22 درصد هدف‌گذاري شده برساند.