حقوق بشر در چنبره خوانش نو
اعلاميه و نزديك به صدسند بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر به ويژه ميثاقين صيانت از حقوق مدني و سياسي و فرهنگي و اقتصادي مورد حمايت قرار گرفته است. كشور ما هم پيش از قيام سال ۱۳۵۷ و هم بعد از انقلاب اين اسناد را پذيرفته و به لحاظ اعتبار حقوقي مانند قوانين كشور، لازم‌الاجرا مي‌باشد. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي ايران نيز تصريح دارد كه مردم ايران از هر قوم (مليت) و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همين قانون در اصل بيستم نيز تاكيد مي‌كند؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. به شرحي كه مي‌آيد در اصول مختلف اين قانون بر حفظ و اجراي بسياري از حقوق مردم تاكيد شده است؛ با اين حال هم در جهان پس از پايان جنگ جهاني دوم و هم در ايران پس از تصويب قانون اساسي و تثبيت حاكميت‌ها، خوانش‌هاي جديدي از مفاهيم اسناد بين‌المللي و ملي مطرح شد چنان‌كه بسياري از كشورهايي كه براي جلوگيري از برافروخته شدن جنگ‌ها اقدام به تصويب منشور و اعلاميه و ايجاد سازمان ملل متحد كردند، پس از جنگ جهاني با برداشت‌هاي جديد خود از اهداف و آرمان‌هاي منشور ملل متحد دوباره درگير جنگ‌هاي منطقه‌اي مانند جنگ كره و... شده يا با كمك به عوامل و طرفداران و مزدوران خود با كودتاهاي كاخي و نظامي دولت‌هاي مردمي را ساقط كردند. ايالات‌متحده امريكا و انگلستان دو كشور شاخص سرمايه‌داري و اعضاي پيمان ناتو با انديشه ليبرالي در ايران دولت ملي و قانوني و آزادي‌خواه دكتر محمد مصدق را سرنگون كردند. طرفداران اتحاد جماهير شوروي سابق در مجارستان و افغانستان به حكومت نسبتا آزاد مجارها و مشروطه ظاهرشاه پايان دادند و اين دو كشور را به لحاظ توسعه سياسي به نيم قرن پيش از كودتا برگرداندند. هم‌پيمانان اين كشورها نه تنها نقض حاكميت‌هاي ملي و حقوق بشر و سركوب مردم در اين كشورها را محكوم نكردند، بلكه براي اقدامات كودتاچيان نيز هلهله كشيدند. امضاكنندگان منشور و اعلاميه قبل و بعد از اين كودتاها در سراسر دنيا نيز كودتاهاي ضدمردمي به راه انداختند وچه جناياتي در كشورهاي آسيايي، امريكايي، اروپايي و آفريقاي مانند: اندونزي، شيلي، يونان و كنگو صورت نگرفت و به اين جهات، نيمه دوم قرن بيستم را عصر كودتاها ناميده‌اند. جدا از نقض حاكميت سياسي دولت‌ها توسط كشورهاي امضاكننده منشور و اعلاميه؛ در طول ۷۵ سال گذشته، اين دولت‌ها هم در كشورهاي‌شان و هم در خارج و غالبا به نام دفاع از حقوق بشر، به صورت گسترده اين حقوق را نقض كرده‌اند؛ شكنجه‌هاي وحشتناك قرون وسطايي، ربودن و اعدام‌هاي سازمان يافته آزادي‌خواهان و فعالين حقوق بشر به نام حفظ امنيت ملي، دادرسي‌هاي غيرعادلانه و بدون رعايت موازين قانوني و دسترسي متهمان به وكيل منتخب خود، محدود شدن آزادي بيان و فعاليت‌هاي سياسي و مدني و حتي صنفي براي طبقات و اصناف ستمديده، تعرض به نويسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، استادان و معلمان و سانسور گسترده مطبوعات در گوشه وكنار دنيا نيز رواج يافت. گستره نقض حقوق بشر به لحاظ وسعت و جمعيت كشورها بسيار بيشتر از كشورهايي بود كه اين حقوق را تبليغ و ترويج مي‌كنند. اين اقدامات كم و بيش از حالت استثنا خارج و به قاعده تبديل شده است. در كشور ما نيز علي‌رغم انتظاراتي كه مردم از اجراي قانون اساسي داشتند و به دليل شرايط جنگي 10 سال نيز براي اجراي مُرّ اين قانون كه آن را ميثاق ملي و قرارداد بين ملت و حكومت مي‌گفتند صبر كردند؛ تفسيرهايي تازه مطرح شد. در خوانش جديد نه تنها جايي براي دگرانديشان در قانون اساسي نماند و اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول بنيادين فصل سوم اين قانون در زمينه آزادي‌هاي دموكراتيك با تفسيرهاي تازه مورد خدشه قرار گرفت، بلكه برخي مبارزان خوشنام را هم از ميدان سياست و اداره كشور خارج كردند. با اين خوانش‌هاي نو، تفسير و تعبيري از قانون صورت گرفت كه هم مطبوعات محدود مي‌شد. در لواي تفسيرهاي جديد، دالان كانديدا شدن افراد براي رياست‌جمهوري و ورود به مجلس و شوراها درازتر و تنگ‌تر گرديد. علي‌رغم تاكيد قانون اساسي بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» و تاكيد اين قانون بر «تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم (مردم) در برابر قانون» بايد گفت؛ به‌رغم خواست‌ها و گام‌هاي كوتاه و بلندي كه برخي مقامات برمي‌دارند، به جهت نهادينه نشدن اين گام‌ها و خواست‌ها، شاهد تبعيضات ناروا، درجامعه به دليل شكاف‌هاي فراوان اجتماعي؛ غني و فقير (طبقاتي) و جنسيتي (نابرابري زن مرد در برخورداري از امكانات و فرصت‌هاي شغلي در همه زمينه‌ها) و سِني (محروم شدن جوانان از بسياري از امكانات) و نيز شكاف‌هايي كه برخي جريان‌ها ميان پيروان اديان و مذاهب و اقوام ايجاد مي‌كنند، هم امنيت قضايي عادلانه براي مردم به جهت تحديد دفاع كه تهديد اساسي حقوق بشر است؛ آن‌هم با تصويب قوانيني كه مقامات قضايي نيز آن را ننگ مي‌شمارند (تبصره ذيل ماده ۴۸ ق ا د ك) و هم امنيت ملي در خطر قرار مي‌گيرد. نامتوازن بودن توسعه اجتماعي در كشوري كه مركزمحورست در واقع مكمل همان شكاف‌هايي است كه در بالا به آن اشاره شد و يكي از پيامدهاي آن همين فسادي است كه چون خوره كيان ملك و ملت را تهديد مي‌كند. افزون بر اين، اين شكاف‌ها حكايت از آن دارد كه تاكنون دولت‌ها نتوانسته يا نخواسته‌اند اهداف محوري موردنظر قانون اساسي در اصول ۲ و۳ و ۱۱ و ۱۵ و اصول فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت را كه اصول بنيادين آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر است اجرا كنند، در حالي كه همين قانون تاكيد مي‌كند: «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آن وظيفه دولت واحاد ملت است.» اين قانون دولتمردان كشوري و لشكري و اشخاص و گروه‌ها را مخاطب قرار داده و مي‌گويد: «هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي ونظامي، به تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند.» تصويب‌كنندگان قانون اساسي به موارد خلاف آن نيز توجه دقيق كرده و در پايان اصل نهم هشدار داده‌اند؛ «... و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند (حتي) با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» در چنبره اين اخطار قانون اساسي چه كسي مي‌تواند ادعا كند؛ حقوق بشر و آزادي‌هاي مشروع مردم ايران سلب نشده است. فراموش نكنيم؛ حمايت از آزادي‌هاي مشروع مردم يا همان حقوق بشر لازم و ملزوم همديگرند كه رواست در يادداشتي ديگر تحت عنوان امنيت ملي و حفظ حقوق بشر به اين مهم نيز بپردازيم.