ديوان عليه بودجه

جدال ميان قواي مجريه و مقننه بر سر لايحه بودجه 1400 اين روزها در شرايطي شكل گرفته كه نمايندگان تازه گام‌هاي ابتدايي را در بررسي رسمي بودجه برداشته‌اند؛ از اين‌رو بسياري از ناظران نوع مخالفت‌هاي صورت گرفته عليه مهم‌ترين سند مالي سال آينده كشور در مجلس را سياسي ارزيابي مي‌كنند. نمايندگان مجلس اما هرگز قصد پذيرش اين مساله را ندارند و تلاش مي‌كنند با استفاده از كليدواژه‌هايي چون «لزوم اصلاح ساختاري بودجه»، «توجه به فرودستان»، «عدالت اقتصادي»، «تورم‌زايي» و البته وابستگي بيش از حد به «نفت» و «ارسال پيام غلط به خارج از كشور» مخالفت خود با بودجه را تخصصي جلوه دهند حال آنكه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران چندي پيش صراحتا خواستار همراهي بيش از پيش نمايندگان با لايحه بودجه دولت شده بود. همراهي كه از قرار معلوم شكل نخواهد گرفت و مجلس اصرار بر اعمال نظراتش در بودجه 1400 دارد. نظراتي كه بخشي از آنها روز گذشته ازسوي مهرداد بذرپاش در قامت رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي بيان شد تا به صراحت بتوان او را كنار عليرضا زاكاني و البته محمدباقر قاليباف، 3 مخالف بزرگ آخرين لايحه بودجه دولت حسن روحاني دانست. بذرپاش كه در هفته‌هاي اخير بيش از پيش از حواشي روزهاي نخست انتصابش به عنوان رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي دور شده، روز گذشته در جريان گفت‌وگويي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، صراحتا اظهارات مسوولان اقتصادي دولت مبني بر وابستگي 24درصدي بودجه 1400 به نفت را تكذيب كرد و گفت: «با وجود اينكه انتظار مي‌رفت كاهش وابستگي بودجه به نفت چشمگيرترين تغيير لايحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لايحه وابستگي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي حدود ٢٤درصد ذكر شده است، ليكن بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد شاخص مذكور حداقل ٥٠درصد است.» او درباره چگونگي رسيدن به اين رقم 50درصدي نيز گفت: «از مهم‌ترين مباني محاسباتي وابستگي ۵۰درصدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت اين است كه اولا بايد عوايد حاصل از پيش‌فروش نفت خام در قالب واگذاري دارايي‌هاي مالي به منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اضافه شود. 
علاوه بر اين، منابع حاصل از استفاده از سهم ۱۸ واحد درصد صندوق توسعه ملي در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي باشد.» رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي همچنين از عدم همخواني بودجه 1400 با تحريم‌هاي اقتصادي امروز ايران گفت و در شرايطي تاكيد كرد كه «در لايحه بودجه سال ١٤٠٠ سرفصل جديدي تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي پيش‌بيني شده است، در حالي كه در قانون بودجه سال 1399 اين مبلغ در بخش منابع حاصل از صادرات نفت خام بوده است. نكته قابل‌توجه درنظر گرفتن رشد فوق‌العاده زياد فروش نفت در بودجه است كه با واقعيت‌هاي فعلي اقتصادي، تحريم‌ها و... هيچ‌گونه انطباقي ندارد» كه پيش از اين نيز بسياري از ناظران از همين مساله به عنوان پالس دولت به دولت جديد امريكا براي آمادگي ايران به منظور شكل‌گيري مذاكراتي جديد سخن گفته بودند. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد بايد منتظر رد كليات بودجه و اعمال تغييراتي گسترده در جزييات آن باشيم؛ البته مگر آنكه رييس‌جمهوري بار ديگر از رهبري براي پشت سر گذاشتن سد پارلمان كمك بگيرد.