مروري بر تصميم شوراي عالي شهرسازي و دور زدن شوراي شهر تهران
ابلاغ محرمانه لغو خط قرمز جماران
نورا حسيني
طرح جديدي براي محله تاريخي و ميراثي جماران به صورت محرمانه ابلاغ شده است. طرحي كه شهردار تهران در جلسه هم‌انديشي اعضاي شوراي شهر تهران آن را تشريح كرده و به نظر مي‌آيد شهردار تهران مقاومت زيادي هم در برابر اجراي آن نخواهد داشت.
اين طرح در ماه‌هاي گذشته يكي از چالش‌هاي اصلي مديريت شهري و دولت بوده است. حاشيه‌اي كه به محروميت شهردار تهران از شركت در جلسات هيات دولت منجر شد.
لغو محدوديت‌هاي ارتفاعي جماران در بدنه كارشناسي شوراي عالي شهرسازي يك بار رد شد و رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا آن را نشان از غلبه ديدگاه‌هاي تخصصي در اين شورا دانست اما مدتي بعد محمد سالاري در توييتر ديگري از جمع‌آوري امضاي دستگردان برخلاف تصميم جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري براي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران خبر داده و نوشته است: به رغم تصويب عدم لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران در جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري شنيده‌ها حاكي است كه مجددا فشار از بالا تشديد شده و اين بار قصد اخذ امضا از اعضا به صورت دستگردان جهت لغو محدوديت ارتفاعي اين محله قديمي را دارند.
بنابر شنيده‌ها، معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري از متن صورتجلسه دستگردان مبني بر لغو محدوديت ارتفاعي جماران كه مغاير با تصميم جلسه بوده، متعجب شده و آن را امضا نكرده‌اند و ظاهرا قرار است از وزراي عضو شورا امضا گرفته شود. ان‌شاءالله تكذيب نمايند.
پيش از توييت محمد سالاري، رييس دفتر رييس‌جمهور اشاره‌اي به پيگيري نامه‌اي از سوي اهالي جماران داشت كه نشان مي‌داد پرونده لغو اين محدوديت هنوز در دولت دنبال نشده است.
محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات دولت به رسانه‌ها گفته بود كه: دولت هيچ اقدامي براي لغو مصوبه سال ۹۰ شوراي عالي شهرسازي نكرده بلكه اهالي جماران نامه‌اي در اين زمينه نوشتند كه اين نامه نيز در حال بررسي است.
اين سخنان نشان مي‌داد هنوز پرونده محدوديت ارتفاعي جماران بسته نشده ا و دولت با ويترين حمايت از اهالي جماران قصد دارد حرف خود را به كرسي بنشاند. مدتي بعد هم پيروز حناچي پس از پنهان‌كاري‌هاي ابتدايي جزييات بيشتري ازتلاش‌ها و فشارها براي لغو اين محدوديت ارتفاعي در اين محله گفت. او در يك نشست محدود رسانه‌اي با مديران مسوول كه از طريق سايت اطلاع‌رساني شهردار تهران بازتاب داده شده، گفته بود: در مساله جماران بناي ما بر دعوا نبود و اتفاقا چون در اين نقطه يك گود خطرناك با عمق ۱۷ متر وجود داشت، مي‌خواستيم كه آنجا بنايي ساخته شده و زودتر از اين وضع خارج شود. از همين رو مانند بسياري از موارد ديگر كه دستگاه‌هاي دولتي از ما تقاضا مي‌كنند با اين موضوع موافقت كرديم كه كار را شروع كنند حتي قبل از آنكه پروانه بگيرند اما آنچه بر آن تاكيد داشتيم اين بود كه هم پروانه بگيرند و هم حريم ارتفاعي را رعايت كنند. حناچي با تاكيد بر اعمال فشار عده‌اي در موضوع جماران يادآور شد: در جماران با موضوعي مواجه هستيم كه اتفاقا از سوي رسانه‌ها بايد پيگيري شود و اين موضوع اين است زماني كه مرحوم امام (ره) در جماران زندگي مي‌كردند، شرايط سخت امنيتي در اين منطقه وجود داشت به طوري كه تردد و سكونت در اين منطقه براي هر كسي امكان‌پذير نبود و حتي املاكي هم در اين منطقه تملك مي‌شد كه حريم امنيتي شكل بگيرد بنابراين به طور طبيعي به دليل اين محدوديت‌ها املاك در اين منطقه ارزان شد و از همين رو تعدادي از ملك‌ها با قيمت ارزان، هم پيش از ضوابط سال ۱۳۸۰ و هم بعد از آن در اين منطقه خريده شد. در زمان تصويب ضوابط سال ۱۳۸۰ كه اتفاقا خودم آن را تصويب كرده بودم هم اين اعتراض‌ها بود تا جايي كه اين طرح وسيع به دليل همين اعتراض‌ها بسيار محدود شده و به كوچه حسني‌كيا، كوچه نيايش و كوچه چوبينه ختم شد. اما اكنون با اين مواجه هستيم كه عده‌اي فشار مي‌آورند تا هيچ ضابطه‌اي در اين منطقه نباشد، ۷۰ درصد از اين افراد لزوما هم جماراني نيستند و در شرايط فعلي پيرامون موضوع جماران فشارهاي زيادي وجود دارد.
در كنار دولت كه هنوز از تخريب طبقه اضافه ملك خود ناراحت بود، تلاش‌هاي عده‌اي كه قصد داشتند آتش اين درگيري را به نفع حذف خط قرمز شعله ورتر كنند را هم نبايد ناديده گرفت.
اما جزييات روز گذشته نشان مي‌دهد طرح جديد براي جماران نهايي شده است. محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران به «اعتماد» مي‌گويد: ما اينجا نماينده مردم شهر تهران هستيم و بايد در مسير وكالت مردم و دفاع از حقوق آنها حركت كنيم و شاخص ما هم در اين زمينه قانون است و ما نمي‌توانيم از آن عدول كنيم. متاسفانه يك رويكرد به شدت نامناسب و غلط باب شده كه قانون را فقط براي اقشار فرودست، ناتوان و ضعيف اعمال مي‌كنند.
او با اشاره به اتفاق تلخي كه در يكي از شهرهاي غربي كشور براي اجراي قانون آلونكي را خراب كردند، اضافه مي‌كند: اين درست نيست كه شما وقتي داريد از دفاع از حقوق و قانون سخن مي‌گوييد، آنجايي كه زورتان مي‌رسد برويد قانون را اعمال كنيد؛ اما هنگامي كه طرف شما صاحب قدرت است چشم‌مان را ببنديم.
حق‌شناس يادآور مي‌شود: بنياد مستضعفان در ساختمان پلاسكو بدون پروانه كارش را پيش مي‌برد و در آنجا متاسفانه شهرداري هم چشمش را مي‌بندد. آنجا ساختماني بنا مي‌شود بدون پاركينگ! يا خيابان مردم در بهارستان توسط مجلس شوراي اسلامي متاسفانه گرفته مي‌شود و به مركز قانونگذاري اضافه مي‌شود؛ در حالي كه مركز قانونگذاري خودش دارد قانون توليد مي‌كند و بايد بالاسر قانون باشد اما در اينجا به حق مردم شهر بي‌توجهي مي‌شود! يا اينكه در جماران ما شاهد اين تخلف هم توسط نهاد رياست‌جمهوري بوديم كه آمدند و در محدوده‌اي كه آنجا ساخت و ساز علي‌القاعده بايد براساس قاعده مشخص شهرسازي صورت بگيرد بدون اخذ پروانه يك ملك گودبرداري‌شده را مي‌آيند و شروع به ساخت و ساز مي‌كنند و حتي ريالي بابت اين پروانه‌اي كه توسط شهرداري داوطلبانه صادر مي‌شود، پرداخت نمي‌شود. در پاسخ به پرسش شورا هم آقاي شهردار به ما اعلام كردند حقوق في‌مابيني كه وجود دارد، تهاتر مي‌شود! در حالي‌كه حداقل ميزان مطالبات ما از دولت بالغ بر 30 هزار ميليارد است.
اين عضو شوراي شهر تهران او با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جديد جماران كه به صورت محرمانه ابلاغ شده است، مي‌گويد: مگر مي‌شود دستورالعمل شوراي شهرسازي محرمانه باشد؟
روز گذشته، محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران هم در توييتي از تداوم فشارها براي لغو محدوديت ارتفاعي جماران به صورت محرمانه و مبتني بر منافع بخشي و شخصي خبر داد.
او در توييتر خود نوشت: در كنار مجموعه اتفاقات كشور، فشارها همچنان براي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران آن هم مبتني بر نگاه‌هاي معطوف به منافع بخشي و شايد هم شخصي و البته در چارچوبي محرمانه تداوم دارد.
او افزود: خواستم بدانند كه كميسيون شهرسازي و كليت شوراي پنجم همه تصميم‌گيري‌ها را رصد مي‌كند؛ جزييات را بعدا اعلام مي‌كنم.
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران هم سربسته بدون آنكه به ابلاغ محرمانه دستورالعمل جماران اشاره كند در حاشيه شوراي شهر به خبرنگاران مي‌گويد: مصوبه جديد وزارت راه و شهرسازي در مورد منطقه جماران شبهاتي داشت و توضيحاتي در اين زمينه داده شد مبني بر اينكه چگونه با مصوبه جديد برخورد شود كه نتيجه‌گيري درباره آن انجام و بعدا اطلاع‌رساني خواهد شد. ابهاماتي نسبت به نحوه اين مصوبه وجود دارد و برخي از مسائل آن كه چگونه بايد عمل شود گنگ است و توضيحات لازم را آقاي سالاري و شهردار ارايه مي‌دهند.
هاشمي در پاسخ به اين سوال كه آيا در جماران بلندمرتبه‌سازي انجام مي‌شود يا خير مي‌گويد: نه بلندمرتبه‌سازي انجام نمي‌شود، براي اين منطقه مشاوري گرفتند كه تا پارسال نظرات خود را ارايه داد و عمدتا بحث ساخت متوسط دو طبقه و سه طبقه مطرح بود.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مصوبه برخلاف نظر شهرداري است يا خير توضيح مي‌دهد: اين‌گونه نيست و مجموع نظرات مثبت است و نكات در مجموع مورد پسند شهرداري قرار گرفته اما شهرداري با چند نقطه نظر با آن موافق نيست اما تعداد ناهماهنگي‌ها كم است.
اواخر خرداد بود كه اعضاي شوراي شهر تهران پس از اطلاع از ساخت و سازهاي غيرقانوني زميني كه متعلق به نهاد رياست‌جمهوري بود، درخواست تخريب طبقه اضافه را دادند. و يك روز بعد اعضاي شوراياري محله در نامه‌اي كه در اول تير ماه امسال تنظيم كرده درخواست دادند كه طرح خط قرمز از اين محله حذف شود. در توضيح خط قرمز در اين نامه آمده بود: «مراد از خط قرمز طرحي است كه متضمن محدوديت ارتفاع جهت ساخت املاك بوده به گونه‌اي كه اشخاص صرفا مجازند حداكثر دو يا سه طبقه در عرصه خويش احداث بنا كنند. به گفته شوراياران اين محله فلسفه تدوين و اجراي چنين طرحي تشريف‌فرمايي حضرت امام رحمة‌الله عليه در اين محله بوده و به جهت رعايت مسائل امنيتي و ممانعت از اشراف منظري اعمال و اجرا مي‌شد. پس از رحلت جانگداز بنيانگذار جمهوري اسلامي تصور عمومي بر اين بود كه طرح مذكور سالبه به انتفاع موضوع بوده و ديگر موجبي جهت اعمال آن وجود نخواهد داشت. به طوري كه با الغاي آن ساكنان و مالكان محله مجاز خواهند بود كه همانند ديگر قراء شميران و ساير محلات تهران حقوق مالكانه خويش را اعمال كرده و در ملك خويش ساخت و ساز كنند.»
برخلاف ادعاي اهالي اين طرح مرتبط با حضور امام در اين محله نيست و در سال 80 براي حفظ بافت روستايي ارزشمند آن تهيه و ابلاغ شده است مانند مناطق ديگر شهر همچون منطقه كن.
در تير و اوايل مرداد ماه دولت تلاش مي‌كند اين محدوديت از طريق شوراي عالي شهرسازي برداشته شود. در اين فاصله اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به اين تلاش‌ها تذكر و هشدار مي‌دهند.
موضوع لغو محدوديت‌هاي ارتفاعي نخستين بار در شوراي عالي شهرسازي بدون آنكه در دستورجلسه باشد، قرار مي‌گيرد اما اعضا با آن مخالفت مي‌كنند. بررسي دوباره اين موضوع باز هم به پاسخ دلخواه طرح كنندگان آن در شوراي عالي شهرسازي ختم نمي‌شود و با سخنان امشب رييس كميسيون معماري و شهرسازي به نظر مي‌رسد دولت تمام تلاش را براي حذف اين محدوديت خواهد كرد.