مبارزه با رانت بايد به خواست عمومي بدل شود
مبارزه با رانت بايد به خواستي عمومي بدل شود تا بتوانيم اين پديده شوم اقتصادي را ريشه‌كن كنيم. محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس‌جمهوري گفت: هزينه‌هاي سياسي همانند تحريم كه به اقتصاد تحميل شده، سبب پرداخت اضافي به ميزان هفت تا ١٠ درصد از سوي بنگاه‌ها و شركت‌ها بوده است و اين رقم قابل‌قياس با رشد يك تا دو درصدي بهره‌وري نيست. رانت بايد از بخش‌هاي مختلف اقتصاد زدوده شود، اما مبارزه با رانت، مقابله با منافع گروه‌هاي خاصي است كه از آن بهره‌مند هستند، از اين‌رو، چنين مبارزه‌اي هزينه دربردارد. وي عنوان كرد: ساماندهي مراحل اجتماعي و سياسي در مقابله با رانت‌ها كاري جدي است به‌نحوي كه در سياستگذاري‌هاي اقتصادي در مجلس بارها شاهد اين بوده‌ايم كه در حرف‌هاي كلي و عمومي همه به آن راي داده‌اند، اما زماني كه يك بخش خاص درخواست تخصيص و اعتبار را براي محل و بخشي مي‌كرد و مقابله با آن نياز به انسجام داشت اين نيرو وجود نداشت و اين مساله در حوزه اجرا نيز بيشتر ديده مي‌شود. تشكل‌هاي اقتصادي در اتاق‌هاي كشور و همچنين سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد براي رانت‌زدايي در كشور ساماندهي شده و زمينه هدايت اجتماعي را در اين بخش فراهم كنند. نهاونديان ادامه داد: براي بهبود بهره‌وري بايد بازار رقابتي در كشور رشد پيدا كند و اصلاح اقتصادي ايجاد شود، همچنين دسترسي بنگاه‌ها به بازارها بهبود يابد. هرچند توجه به تكنولوژي از اهميت زيادي برخوردار است، اما بايد در مباحث اقتصادي به بهره‌وري و اشتغال نيز توجه كنيم، زيرا اگر مشكل اشتغال و نيروي كار وجود داشته باشد، هيچ بنگاهي نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد.