در پي احراز عدم صلاحيت از سوي مراجع قضايي
مجري فرودگاه بين‌المللي قم خلع يد شد
گروه اقتصادي| با سپري شدن مهلت يك ماهه دستگاه قضايي كشور براي طي مراحل قانوني ساخت فرودگاه بين‌المللي قم، مجري اين طرح خلع يد شد. قباد افشاري، رييس سازمان امور اراضي به عنوان مسوول پيگيري جريان زمين‌خواري سه هزار هكتاري قم در گفت‌وگو با «اعتماد» از رسيدگي به اين پرونده و صدور حكم خلع يد خبر داد. او در پاسخ به اين پرسش كه تكليف فرودگاه نيمه‌ساخته قم چه خواهد شد و آيا دستور تخريب براي اين پروژه صادر شده است، گفت: اين پروژه تخريب نمي‌شود و به عنوان يك طرح ملي ادامه خواهد يافت. ساخت شهرك بين‌المللي فرودگاهي قم از آذر 89 و با هماهنگي محمدحسن موسي‌پور، استاندار وقت قم آغاز شد. مجري اين پروژه بدون طي مراحل قانوني تنها با هماهنگي اوليه با استاندار وقت آغاز به ساخت كرد. وقتي سازه‌ها سربرافراشت يعني پس از دو سال، زمزمه‌هاي برخورد قانوني با او شنيده شد. وي بر اين موضوع نيز تاكيد كرد كه در چند ماه گذشته بنا به درخواست سازمان جنگل‌ها و امور اراضي، پروژه فرودگاه بين‌المللي قم كه همراه خود شهرك گردشگري و مراكز تجاري نيز دارد، متوقف شده است. رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ادامه داد: ساخت‌وساز غيرقانوني در اين منطقه به دليل آن صورت گرفت كه در گذشته از قدرت سياسي مسوولان استاني قم مانند استاندار استفاده شد تا مراحل قانوني آن طي نشود و با وجود شكايت‌هاي متعدد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري توجهي به اين شكايت نشد.
مراحلي كه بايد طي مي‌شد
براي شروع قانوني اين پروژه يعني ساخت فرودگاه بين‌المللي در 2950 هكتار از اراضي طرلاب قم ابتدا بايد شركت مورد نظر از سازمان هواپيمايي، وزارت صنعت و جهادكشاورزي مجوز دريافت مي‌كرد. سپس تقاضاي آنها براي سازمان امور اراضي ارسال شده تا بررسي شود اين زمين‌ها قابل واگذاري هست يا خير. ضمن آنكه بايد از دستگاه‌هاي مختلف براي قابليت استفاده از زمين‌ها استعلام گرفته شود. اينكه مشمول ممنوعيت قانوني نباشد، اراضي معارض ديگر نداشته باشد و وزارت نيرو اجراي پروژه را بلااشكال اعلام كند. بعد از طي تمام اين مراحل پرونده به كميسيون واگذاري ارجاع شده كه متشكل از نمايندگاني از استانداري، منابع طبيعي، وزارت اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و كشاورزي است. مستند اين كميسيون هم ماده واحده 32 لايحه واگذاري است. با تصويب واگذاري در اين كميسيون، قرارداد اجاره تنظيم شده و عرصه تحويل داده مي‌شود. اما مجري پروژه فرودگاه بين‌المللي هيچ يك از اين مراحل را طي نكرده است و لذا مراجع ذيصلاح رسيدگي به اين پرونده را در دستور كار قرار داده و نتيجتا حكم به خلع يد صادر شد.
پروژه به شخص ديگري واگذار مي‌شود
افشاري، رييس سازمان امور اراضي به «اعتماد» گفت: اين يك پروژه ملي است و نياز است كه به اتمام برسد اما از آنجا كه مجري اول اين طرح صلاحيت نداشت، ادامه كار به فرد ديگري واگذار خواهد شد. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا نبايد پس از احراز اين تخلف مجموعه ساخته شده نيز تخريب شود؟ ادامه داد: درباره اين پروژه چند تخلف مد نظر بود. نخست آنكه پيش از اخذ مجوزهاي لازم، مجري اقدام به فروش سهام كرد. در كنار اين مشكل تخلف، عدم توانايي برطرف كردن مشكلات محلي نيز وجود داشت. يعني مجري بدون پرداخت حقوق مالكان و دامداران منطقه، ساخت اين پروژه را ادامه داد. همچنين در طول بيش از سه سالي كه از آغاز اين طرح مي‌گذرد، هيچ يك از حقوق دولتي اين طرح پرداخت نشده است. در بهمن سال گذشته مراجع قضايي فرصتي يك ماهه به مجري طرح دادند كه در اين مهلت بتواند مشكلات حقوقي نامبرده را برطرف كند اما از آنجا كه ايشان توان پرداخت بدهي‌هاي مزبور را نداشت و نمي‌توانست مراحل قانوني مورد نظر را طي كند، قاضي دستور به خلع يد را صادر كرد. افشاري توضيح داد: اما از آنجا كه اين يك پروژه ملي است، ادامه كار به فرد داراي صلاحيت ديگري واگذار خواهد شد. با وجود توضيحاتي كه افشاري در خصوص اهميت ادامه اين پروژه ارايه كرد، كارشناسان معتقدند ساخت اين فرودگاه خالي از اشكال نيست. به گفته كارشناسان ارشد صنعت حمل و نقل هوايي ايران اين فرودگاه در شرايطي كه فرودگاه بين‌المللي امام را در كنار خود دارد از توجيه اقتصادي برخوردار نيست. هر چند كه سرمايه‌گذاران و دست‌اندركاران اين پروژه گردشگري معتقدند نه تنها ساخت اين فرودگاه داراي توجيه اقتصادي بوده بلكه الزامي و ضروري است. شهر فرودگاهي جديد از فرودگاه بين‌المللي امام خميني فقط حدود 125 كيلومتر فاصله دارد. جالب اينكه سرمايه‌گذار اين فرودگاه مي‌گويد شهر فرودگاهي قم به زودي به بزرگ‌ترين پروژه فرودگاهي در ايران تبديل مي‌شود.