سخنگوي شوراي نگهبان رعايت مصوبه اين نهاد را
از شروط تاييد اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد
«مصوبه» مقدم بر«قانون»
شوراي نگهبان نظرش را در مورد اصل ۱۱۳ گفته و روساي جمهوري ناچارند تبعيت كنند
گروه سياسي
ماجراي تحديد اختيارات مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها نهاد داراي حق قانونگذاري براساس قانون اساسي در جمهوري اسلامي نه مربوط به امروز است و نه اين يكي، دو سال اخير. تقريبا از نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تلاش‌هاي پيدا و پنهان براي كاهش نقش پارلمان در ايران آغاز شده است؛ تلاش‌هايي كه در دهمين دوره مجلس باتوجه به حضور تعداد بيشتري از نمايندگان اصلاح‌طلب به اوج خود رسيد اما باتوجه به ردصلاحيت اكثر قريب به اتفاق آنان و واگذاري تمام و كمال كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به اصولگرايان در دوره يازدهم، انتظار مي‌رفت نوع مواجهه نهادهاي انتصابي با انتخابي‌ترين قوه ايران تفاوت پيدا كند كه چنين هم شد ولي اظهارات روز گذشته عباسعلي كدخدايي در قامت نزديك‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان به دبير اين نهاد، خبر از تحديدي قانوني پيش‌روي مجلس داد؛ تحديدي كه شوراي نگهبان مطابق معمول يك سر آن است، با اين تفاوت كه اين‌بار نه پاي سلايق و تفاسير بلكه يك مصوبه درميان است؛ مصوبه‌اي كه اگر مجلس يازدهمي‌ها اندكي به لحاظ خلق و خوي سياسي به مجلس‌دهمي‌ها شبيه بودند، احتمالا تاكنون شاهد اعتراض و انتقادشان به آن بوديم.
مصوبه‌اي به پشتوانه رهبري
عباسعلي كدخدايي روز گذشته و در جريان آخرين نشست خبري خود و در پاسخ به پرسشي درباره اصلاحيه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه در مدت اخير جنجال‌ساز شده، با تاكيد بر پرهيز از اظهارنظر درباره اين مصوبه تا زمان تصويب نهايي در مجلس و ابلاغ به شوراي نگهبان، از لزوم پايبندي نمايندگان به سياست‌هاي كلي انتخابات كه ازسوي رهبر انقلاب ابلاغ شده و البته مصوبه داخلي شوراي نگهبان خبر داد تا از يكي از محدوديت‌هاي پيش‌روي پارلمان پرده برداشته باشد. ماجرا به بيست‌وچهارم مهرماه 95 برمي‌گردد. جايي كه رهبر انقلاب سياست‌هاي كلي انتخابات را در 18 بند به نهادهاي تصميم‌گير ابلاغ كرد. در بند 5 ماده 10 اين ابلاغيه آمده كه «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان.» يك سال و نيم پس از اين ابلاغيه و در بيست‌وششم اسفندماه 96 در اجراي جزء ۵ بند ۱۰ سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي ازسوي رهبري، اقدام به «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» كرد. آن روزها مجلس دهم روي كار بود و تلاش‌ها براي اصلاح قانون انتخابات در جريان، ولي شوراي نگهبان رسما رعايت مصوبه داخلي اين نهاد را شرط تاييد اصلاحيه نمايندگان اعلام نكرده بود، اقدامي كه روز گذشته رسما سخنگوي شوراي نگهبان آن را اعلام كرد. اين اظهارات كدخدايي عملا بدان معناست كه مصوبه شوراي نگهبان حق نمايندگان مجلس براي تعيين تكليف درباره قانون انتخابات رياست‌جمهوري و شرط و شروط لازم براي تصدي اين مقام و كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را با محدوديت مواجه كرده و نهاد قانونگذاري كشور موظف است به رعايت مصوبه داخلي شوراي نگهبان. اين مهم به خودي خود مي‌تواند امري خلاف قانون تلقي شود ولي كدخدايي در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد درباره اين مساله و چند و چون قانوني آن با بيان اينكه «اين‌طور نيست كه مصوبه شوراي نگهبان مصوبه داخلي اين نهاد باشد»، گفت: «سياست‌هاي مقام رهبري كه ابلاغ شد، دو وظيفه برعهده شوراي نگهبان گذاشت؛ يكي تعيين شاخص‌هاي رجل سياسي و ديگري مدير و مدبر بودن است و در اين راستا مصوبه‌اي در شورا تصويب و مصوبه به مجلس ابلاغ شد. مصوبه داخلي صرف نيست و قطعا الزام قانوني براي مجلس و نهادهاي ديگر دارد.» نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه برخي حقوقدانان، تاكيد رهبري بر تعريف و اعلام معيارهاي رجل سياسي و مذهبي ازسوي شوراي نگهبان را به منزله محدودسازي حق قانونگذاري مجلس نمي‌دانند؛ با اين حال از قرار معلوم شرايط در حال حاضر به اين شكل رقم خورده و نمايندگان جدا از بايدها و نبايدهاي ياد شده در قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبري و شرع مقدس، ملزم به رعايت مصوبه شوراي نگهبان هم هستند. پرسش اساسي اما اينجاست كه اگر شوراي نگهبان اقدام به تعريف و اعلام معيارهاي رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن كرده، ديگر چه نيازي است به اصلاح قانون انتخابات ازسوي نمايندگان مجلس؟
تفسير دوباره؟ اگر صلاح بدانيم!
اين اما تنها نكته مهم در نشست خبري ديروز كدخدايي نبود. در بخش ديگري از اين نشست، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار روزنامه «اعتماد» درباره انتقادهاي اخير حسن روحاني، رييس‌جمهوري به سبك و سباق تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي و بي‌اثرسازي آن، گفت: «شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسير شوراست. اين تفسير انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روساي جمهوري در ادوار مختلف ناچارند از اين اصل تبعيت كنند.»
«ناچاري» روساي جمهوري ايران از آن جهت است كه در قانون اساسي، شوراي نگهبان تنها مرجع تفسير اين قانون اعلام شده ولي پرسشي كه هم حسن روحاني و هم ساير حقوقدانان تاكنون بارها و بارها مطرح كرده‌اند، آن است كه اساسا چه نيازي است به تفسير اصولي از قانون اساسي كه صراحت دارد. حقوقدانان معتقدند اگر نويسندگان قانون اساسي قصد محدودسازي حق رييس‌جمهوري را در پيگيري اجراي قانون اساسي صرفا در سه قوه داشتند، اين مساله را ذكر مي‌كردند؛ بنابراين عدم اشاره به آن، به معناي حق مطلق رييس‌جمهوري در اين راستاست. حقي كه حالا چندسالي است شوراي نگهبان با تفسير خاص خود، عملا در راستاي تحديدش گام برمي‌دارد. نكته قابل‌تامل در اين ميان آن است كه شوراي نگهبان حاضر به تفسير دوباره اصل 113 و بازگشتن از نظر فعلي خود هست يا خير. كدخدايي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «اگر درخواست تفسير شود و اگر شوراي نگهبان تشخيص دهد، مي‌تواند به آن ورود كرده و مجددا اين اصل را تفسير كند.»
انتخابات و درجه‌هاي نظاميان
مساله حضور چهره‌هايي با سابقه نظامي در انتخابات رياست‌جمهوري و لزوم برخورداري از درجه سرلشكري در قانوني كه مدتي است در صحن مجلس در حال بررسي است، ديگر پرسشي بود كه در نشست خبري كدخدايي مطرح شد و پاسخ به نسبت كاملي ازسوي او داشت. او تاثير درجه نظاميان در تاييد يا رد صلاحيت آنان در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري را تكذيب كرد و گفت: «طبيعتا اگر كسي بخواهد در شوراي نگهبان براي نام‌نويسي و حضور در انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري وارد شود، بايد با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط كرده باشد. اگر آن فرد نظامي باشد، درجات و اين‌گونه مسائل تاثيري ندارد. ممكن است فردي پايين‌ترين درجه را داشته باشد اما نام‌نويسي كند. بنابراين نه‌تنها درجات تاثيري در بررسي صلاحيت‌ها ندارد، بلكه بايد با نهاد خود قطع ارتباط كرده باشد و رسما به ما اعلام كنند.» جالب آنكه نشست روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان نيز بدون انتقاد از قانون انتخابات نگذشت. او اين‌بار عدم تعيين تكليف دقيق تبليغات زودهنگام انتخاباتي را موردانتقاد قرار داد و تاكيد كرد: «يكي از مشكلاتي كه قبلا هم گفتم، اين است كه حوزه تبليغات و اعلام آمادگي دو مقوله متفاوت است كه بايد مرزهاي آن روشن شود. بر اين اساس ما نمي‌توانيم خيلي صريح اظهارنظر كنيم كه آيا اعلام آمادگي افراد، به منزله تبليغات محسوب مي‌شود يا خير. (اين مساله) نيازمند قانون است اما اگر مصداق تبليغات باشد، طبعا تذكر خواهيم داد اما تاكنون گزارشي دريافت نشده است.»