خط و نشان قاليباف براي دولت با تاكيد بر ايستادگي مجلس بر مطالبه اصلاح ساختار بودجه
عقب‌نشيني نمي‌كنيم!
كمتر كسي است كه اين روزها متوجه اختلاف ميان دولت و مجلس بر سر لايحه بودجه و اصرار نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بر مطالبه خود براي اصلاح ساختار بودجه نشده باشد؛ مطالبه‌اي كه محمدباقر قاليباف در قامت رييس قوه مقننه تقريبا در جريان هر سخنراني خود به آن اشاره كرده و بر لزوم تحقق آن ازسوي دولتي‌ها تاكيد مي‌كند تا «اصلاح ساختار بودجه» ازسوي بسياري ناظران، كليدواژه جدال پاستور و بهارستان، آن‌هم در فاصله چند ماه مانده تا پايان دولت دوازدهم و برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري دانست.
محمدباقر قاليباف،رييس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته و در جريان حضور خود در جمع هيات‌مديره ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين مطالبه تاكيد كرد و از ايستادگي پارلمان روي خواسته خود براي اصلاح ساختار بودجه خبر داد و گفت: «هرگز يك گام از اصلاح ساختار بودجه عقب‌نشيني نمي‌كنيم. همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند در رفع تحريم و خنثي كردن تحريم اساس با خنثي كردن تحريم است و اين امر نيز با اصلاح سند بودجه آغاز خواهد شد. بايد حرفهاي خوب را عملي كنيم. ديوان محاسبات بايد 4 رويكرد شفاف‌سازي، هوشمندسازي، مردمي‌سازي و كارآمدسازي را در دستور كار خود قرار دهد؛ اين فلسفه‌ها خطي نبوده و در هم تنيده هستند.» لزوم حل و فصل مشكلات معيشتي مردم، ديگر موضوعي بود كه محمدباقر قاليباف در جريان اظهارات خود به آن پرداخت و تصريح كرد: «در حال حاضر بسياري از مردم جزو افراد حقوق‌بگير از صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري نيستند و تنها تراكنش مالي آنها پرداخت يارانه است؛ بنابراين اين افراد با تورم كنوني با مشكلات بسياري سر و كار دارند كه بايد براي آنها فكري اساسي شود. ما به عنوان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات بايد اين اقشار را ببينيم و تلاش كنيم عدالت درباره اين اقشار اجرا شود. لذا بايد به اين مساله اولويت داد و بدانيم كه اين امكان در كشور وجود دارد؛ به اين شرط كه به درستي و با مديريت صحيح تصميم‌گيري كنيم.» رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين دوري گزارش‌هاي تفريغ بودجه ديوان محاسبات از مسائل سياسي و جناحي را در شرايطي مورد تاكيد قرار داد و گفت: «گزارش‌هاي برخط و سنواتي بايد حرفهاي و مستقل تنظيم شود. هرگونه نگاه سياسي، حزبي و مچ‌گيري امر غيراخلاقي و غيرشرعي است» كه با حضور محمدرضا بذرپاش در راس ديوان محاسبات، بسياري از ناظران، از اصولگرايان گرفته تا اصلاح‌طلبان نگران خط و ربط جناحي اين نهاد هستند.
با اين حال محمدباقر قاليباف خواستار شفافيت در ديوان محاسبات شد و در اظهاراتي كه خبرگزاري خانه ملت اقدام به انتشار آن كرد، گفت: «گزارش تفريغ بودجه بايد دراختيار دانشگاهيان، نخبگان، نمايندگان مجلس و مردم قرار گيرد كه اين امر يكي از مصاديق شفاف‌سازي است. بايد آسيب‌شناسي بودجه سال 98 دراختيار رسانه‌ها و نمايندگان قرار گيرد، با تحقق اين مهم از آنجا كه اشكالات موجود در بودجه 98 دراختيار نمايندگان كميسيون تلفيق قرار مي‌گيرد، مي‌تواند به آنها در بررسي بودجه سال آينده كمك كند.»