«اعتماد» از چند و چون طرح «صيانت، كرامت و تأمين امنيت زنان برابر خشونت» گزارش مي‌دهد
فرصت‌طلبي مجلس و تعلل دولت
يك نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم و يك نماينده اصولگراي مجلس يازدهم به تعلل دولت انتقاد كردند
مرجان زهراني
امروز و پس از گذشت قريب به ۷ ماه از فعاليت همزمان مجلس يازدهم با دولت دوازدهم اختلافات اين دو قوه به اهتمام بهارستان‌نشينان و ساكنان پاستور بر كسي پوشيده نيست. به‌جز درگيري‌هاي لفظي كه از تريبون مجلس و حياط پاستور شنيده مي‌شود، موازي‌كاري‌هايي همچون طرح معيشتي دولت و مجلس يا طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌هاي نمايندگان و اقدامات دولت در راستاي كاهش گام‌به‌گام تعهدات برجامي نيز اين اختلافات را عيان‌تر و مشكلات را افزون كرده است. اگرچه پيش از اين نيز طرح اصلاح قانون انتخابات و هم‌پوشاني آن با لايحه جامع انتخابات دولت مصايبي ايجاد كرد و محل تلاقي نظرها و اختلاف ميان دو طرف شد. با اين حال اين بار پارلمان دوره يازدهم با اعلام وصول طرح «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان» مي‌خواهد از تعلل دولت دوازدهم استفاده كرده و احتمالا آنچه را مدنظر دارد، به تصويب برساند، اگرچه فعلا مسير طولاني تا تصويب پيش‌روست و به نظر مي‌رسد اين اقدام مجلس را بايد نهيب و تذكري به دولت به‌دليل ديركرد در ارسال لايحه صيانت از زنان مقابل خشونت تلقي كرد.
نهيب به دولت با ژست دل‌نگراني
سيدمحسن دهنوي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه مطابق معمول از اعلام وصول چند طرح به هيات رييسه خبر داد. در ميان اين طرح‌هاي اعلام‌وصول شده، طرحي با عنوان «صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان» به چشم مي‌خورد كه اين پرسش را برمي‌انگيخت كه اين طرح از كجا آمده و ماجرا از چه قرار است تا اينكه ديروز نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با ايسنا در مورد اين طرح توضيح داد؛ طرحي كه ۵۱ امضا دارد و پژمانفر درمورد آن مي‌گويد: «در بسياري از كشورها با طرح اين موضوع كه تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد، حقوق ويژه براي زنان درنظر گرفته نشده است؛ در حالي كه ما سعي كرديم باتوجه به ويژگي‌هاي زنان و تفاوت‌هايي كه به‌لحاظ روحي، جسمي و شخصيتي وجود دارد، حمايت‌هايي را در عرصه اجتماعي و خانوادگي درنظر بگيريم.» او همچنين درمورد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مسوول براي اجراي اين قانون احتمالي توضيحاتي ارايه كرده است. با نگاهي به متن موجود از اين طرح متوجه مي‌شويم كه در واقع همان متن لايحه قوه قضاييه با عنوان «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان» به امضاي ۵۱ نماينده رسيده و به عنوان طرحي عادي مطرح شده است. لايحه‌اي ۷۷ ماده‌اي كه مدت‌ها در قوه قضاييه خاك خورد و درنهايت به دولت و مجلس ارسال شد و هم‌اكنون نيز در كميسيون لوايح دولت در دست بررسي است. قرار بود اين لايحه بعد از بررسي‌هاي صورت گرفته در كميسيون لوايح دولت به مجلس ارسال شود كه به نظر مي‌رسد مجلس پيش‌دستي كرده و همان لايحه قوه قضاييه را مطرح كرده است. اما چرا مجلسي‌ها معطل لايحه دولت نماندند؟ همانطور كه نصرالله پژمانفر از امضاكنندگان اين طرح نيز درخلال گفت‌وگو با ايسنا اذعان كرده به جريان انداختن لايحه قوه قضاييه در مجلس به نوعي به دليل تعلل دولت در اين حوزه بوده است. او گفته: «به دولت چند بار اعلام كرده بود كه لايحه تامين امنيت بانوان را به مجلس ارايه مي‌كند اما اين لايحه را نفرستادند و ما آن را در قالب طرح مطرح كرديم. يكي از اهداف اين طرح صيانت از كرامت خانم‌ها و حفظ و پشتيباني از امنيت خانواده است. همچنين آگاهي‌بخشي و بالابردن سطح اطلاعات عمومي جامعه در ارتباط با رعايت حقوق خانم‌ها، ارتقاي جوامع و مقابله با جرايم خشونت‌آميز كه ممكن است در برخي جوامع وجود داشته باشد نيز در اين طرح مورد توجه قرار گرفته است.» طرحي كه اگرچه نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس يازدهم از يكساني آن با لايحه‌اي گفته كه در قوه قضاييه در حال بررسي‌هاي نهايي است و در عين حال بر مشابهت آن با طرحي مشابه در مجلس ميانه‌روي دهم تاكيد دارد اما به هر حال بعيد نيست در ادامه مسير بررسي و تصويب در مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، دستخوش تغيير و تحولاتي شود. اگر از خلال اظهارات پژمانفر مشخص است كه مجلس به‌دليل تعلل دولت دست به كار شده اما اين اقدام در واقع سرعت عمل در تصويب قانوني مربوط به زنان نيست، بلكه احتمالا بايد آن را در راستاي همان سنگ‌اندازي‌هاي معمول پيش‌پاي دولت تلقي كرد؛ چراكه به هر حال لايحه قوه قضاييه هم در قالب طرح عادي در مجلس مطرح شده است. طرح عادي كه مطابق قانون، كميسيون تخصصي آن مشخص، ازسوي هيات رييسه اعلام وصول و سپس به آن كميسيون ارجاع داده مي‌شود، پس از آن هم چون «سرعت» رسيدگي به طرح ضرورت ندارد، به‌صورت عادي در كميسيون بررسي و درصورت تصويب به صحن مي‌رسد كه اين خود باتوجه به ترافيك طرح‌هاي عادي در مجلس مسير كوتاهي نخواهد بود. بنابراين مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه اين اقدام مجلس به نوعي استفاده از تعلل دولت و نهيب زدن به آن براي تسريع روند بررسي لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان» است؛ گرچه با ژست دل‌نگراني از به تعويق افتادن حقوق زنان مطرح مي‌شود.
كندي دولت و تذكر مجلس
پروانه مافي، از اعضاي فراكسيون زنان مجلس دهم و عضو حزب كارگزاران سازندگي در واكنش به اين اقدام مجلس يازدهم، از تعلل دولت در اين زمينه و كندي كار گلايه كرد. او به «اعتماد» گفته كه طرحي براي صيانت از زنان مقابل خشونت، قريب به يك سال و اندي در دوره ما -يعني مجلس دهم- مطرح بوده، الان هم كه نزديك به ۷، ۸ ماه از زمان روي كار آمدن مجلس يازدهم مي‌گذرد اما هنوز لايحه دولت به مجلس ارسال نشده و با اين شرايط چندين ماه ديگر هم كه بگذرد، هيچ اتفاقي نمي‌افتد! مافي معتقد است كه دولت بايد هرچه سريع‌تر تكليف لايحه را مشخص كند و هرچه سريع‌تر به مجلس بفرستد؛ چراكه اين تعلل در بررسي لايحه در كميسيون لوايح ديگر جايز نيست. اين نماينده عضو فراكسيون زنان مجلس دهم البته تاكيد دارد كه مطابق قانون در اولويت‌بخشي ميان طرح مجلس و لايحه دولت ارجحيت بررسي با لايحه دولت است و اگرچه نمي‌توان رفتار مجلس را پيش‌بيني كرد اما تصور من بر اين است كه اگر معاونت زنان رياست‌جمهوري به كميسيون لوايح دولت فشار بياورد تا هرچه سريع‌تر بررسي‌ها را به اتمام رسانده و لايحه را به مجلس ارسال كنند، موضوع قابل حل خواهد بود.
همچنين بهروز محبي نجم‌آبادي، نماينده سبزوار و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يازدهم كه از امضاكنندگان اين طرح است، در گفت‌وگوي خود با خبرنگار «اعتماد»، تاييد كرد كه اين همان لايحه قوه قضاييه است. او البته گفته درصورتي كه ارايه اين طرح به نوعي موازي‌كاري با دولت محسوب شود، نياز است كه هم‌خواني پيدا كند. محبي نجم‌آبادي البته معتقد است كه يكي از دلايل امضاي اين طرح از جانب او، اعتراض به دولت بوده است كه چرا لايحه خود را در اين زمينه به مجلس ارايه نمي‌كند. به‌گفته محبي نجم‌آبادي، مجلس مي‌خواسته به نوعي تاخير دولت را متذكر شود. اين نماينده مجلس يازدهم همچنين گفته است كه در جلسه‌اي كه كميسيون برنامه و بودجه با سيدابراهيم رييسي داشت، رييس دستگاه قضا نيز بر پيگيري و به نتيجه رساندن هرچه سريع‌تر اين موضوع تاكيد كرده است.