روحاني براي بار ديگر از يك تفسير قانون اساسي توسط شوراي نگهبان انتقاد كرد
اختلاف مزمن در«113 »
رييس‌جمهور: يكي از اصولي كه تفسير نمي‌خواهد، همين اصل 113 است
ابوالحسن بني‌صدر، محمدعلي رجايي، آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، اكبر هاشمي رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني، چهره‌ها و نام‌هايي كه هر كدام در دوره‌اي از تاريخ نظام جمهوري اسلامي كرسي رياست‌جمهوري را در اختيار داشتند اما نه‌تنها سرنوشت‌شان، بلكه سبك و منش‌شان در اداره كشور، توفيرهاي بسياري با هم داشت اما در يك مساله اشتراك‌نظر داشتند، «تلاش براي اجراي اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران». چه پيش و چه پس از اصلاح قانون اساسي در ششم مرداد 68، از ديد قانون اساسي و نويسندگانش، رييس‌جمهوري منتخب «وظيفه اجراي قانون اساسي» را برعهده دارد با اين تفاوت كه پيش از اصلاح سال 68، قانون اساسي «وظيفه تنظيم روابط ميان قواي سه‌گانه» به رييس‌جمهوري واگذار شد ولي پس از اين اصلاح، اگرچه اين مهم برعهده مقام رهبري قرار گرفت اما نويسندگان قانون تغييري در وظايف رييس‌جمهوري براي اجراي قانون اساسي ايجاد نكردند؛ از اين‌رو تقريبا تمامي روساي جمهوري -شايد به جز رجايي كه دوران كمي در اين سمت فعاليت كرد- هركدام در دوره خود به نوعي تلاش كردند در مسير اجراي اين اصل گام بردارند و جالب آنكه هر كدام با ممانعت‌هايي خاص مواجه شدند. موانعي كه هيچ‌كدام به دشواري تفسير سال 91 شوراي نگهبان از اين اصل نبود؛ تفسيري كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري فعلي ايران صراحتا از آن به عنوان عاملي براي بي‌عملي اصل 113 قانون اساسي نام برد. تاريخ جمهوري اسلامي بارها و بارها ثابت كرده كه خط و مشي سياسي روساي جمهوري در چند و چون اجراي اختيارات آنان نقشي پررنگ دارد. ابوالحسن بني‌صدر در دوران رياست‌جمهوري خود اصرار بر اجراي اصل 113 داشت ولي به‌واسطه مخالفت‌هاي سياسي و نه حقوقي با خود، در اين مسير چندان موفق عمل نكرد و برخلاف او، آيت‌الله خامنه‌اي در دوران رياست‌جمهوري خود در اين مسير موفق‌تر از او بود. آيت‌الله خامنه‌اي در همان زمان خواستار تشكيل «واحد بازرسي ويژه» در نهاد رياست‌جمهوري براي پيگيري اجراي قانون اساسي در ساير قوا و نهادهاي نظامي شد؛ مطالبه‌اي كه منجر به استفسار او از شوراي نگهبان شد و دبير وقت شوراي نگهبان در نامه خود تشكيل اين «واحد» را «مغاير» با قانون اساسي عنوان كرد ولي همزمان حق رييس‌جمهوري را براي پيگيري اجراي قانون اساسي در ساير نهادها و قواي جمهوري اسلامي مورد تاكيد قرار داد تا عملا آيت‌الله خامنه‌اي در اين مسير با مشكل چنداني مواجه نشود. همان زمان اكبر هاشمي رفسنجاني رياست مجلس را عهده‌دار بود. او براي حسن اجراي اصل 113 قانون اساسي، اقدام به تهيه قانوني تحت‌عنوان «تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري اسلامي ايران» كرد. اين قانون در 19 ماده و 5 تبصره 3 سال پيش از بازنگري قانون اساسي يعني بيست و دوم آبان‌ماه سال 65 به تصويب نمايندگان رسيد و موردتاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و جالب آنكه اين قانون همچنان نسخ نشده و پابرجاست. سال 68 قانون اساسي اصلاح شد. آيت‌الله خامنه‌اي به مقام رهبري رسيدند و هاشمي رفسنجاني كرسي رياست‌جمهوري را در اختيار گرفت اما چندان مشكلي براي اجراي اصل 113 نداشت تا سال 75. يك سال مانده به پايان دولت سازندگي و در جريان انتخابات ميان دوره‌اي مجلس پنجم، ميان دولت و شوراي نگهبان اختلافي اساسي و چشم‌گير ايجاد شد. رييس‌جمهوري وقت براي بررسي انتخابات «بازرس ويژه» تعيين كرد و
با اعتراض شوراي نگهبان مواجه شد ولي در پاسخ به اين اعتراض، به اصل 113 قانون اساسي و البته ماده 13 قانون «تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري» استناد كرد و رييس‌جمهوري را «ضامن» اجراي «حق مردم» براي «انتخاب كردن و انتخاب شدن» معرفي كرد. كرسي رياست‌جمهوري كه به سيدمحمد خاتمي رسيد، اوضاع از اين هم دشوارتر شد.
خاتمي نه در مناسبات سياسي خفيه جمهوري اسلامي، چون هاشمي رفسنجاني بود و نه خط و مشي با او سازگار بود از اين‌رو با مشكلات بيشتري در مسير اجراي اصل 113 مواجه شد. خاتمي همچون آيت‌الله خامنه‌اي در دوران رياست‌جمهوري اقدام به تشكيل هياتي براي پيگيري اجراي قانون اساسي كرد با اين تفاوت كه او نام اين هيات را «واحد ويژه» نگذاشت تا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه نشود بلكه به اين هيات جايگاه مشورتي داد تا اقدامي در حيطه اختيارات رييس‌جمهوري باشد.
خاتمي شايد پيگيرترين رييس‌جمهوري ايران در اجراي اصل 113 باشد. او در اين مسير چالش‌هاي بي‌پاياني با شوراي نگهبان و البته رياست وقت قوه قضاييه جمهوري اسلامي داشت تا جايي كه شوراي نگهبان يك‌بار صراحتا در پاسخ به نامه هيات اجراي قانون اساسي و طرح پرسش آنان درباره چرايي رد صلاحيت يكي از نامزدهاي سومين مجلس خبرگان رهبري، تهديد به تفسير اصل 113 قانون اساسي كرد اما آن را عملي نساخت. سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه وقت ايران نيز دل خوشي از اخطارهاي قانون اساسي خاتمي نداشت تا جايي كه يك‌بار، در تاريخ 28 آبان‌ماه 84 در اين مسير طي نامه‌اي به خاتمي «تذكر» داد و اقدامات دولت را «برداشت ناصحيح از اصل 113 قانون اساسي» دانست. دولت كه عوض شد و محمود احمدي‌نژاد كه روي كار آمد، هيات پيگيري اجراي قانون اساسي خاتمي منحل شد اما اختلافات ميان احمدي‌نژاد و برادران لاريجاني و شوراي نگهبان، سبب شد تا او در 2 سال پاياني دولتش دوباره اين هيات را احيا كند اما شوراي نگهبان در آن زمان چنان قدرتي يافته بود كه با درخواست عباسعلي كدخدايي، حقوقدان وقت عضو اين نهاد، اقدام به تفسير اصل 113 قانون اساسي كرد و به‌زعم حقوقدانان بن‌بستي تمام‌عيار را در مسير اجراي اين اصل ايجاد كرد؛ بن‌بستي كه حسن روحاني حالا يكي از بزرگ‌ترين منتقدان آن است.
فهم ناقص از قانون اساسي
دوازدهم تيرماه 91، آيت‌الله احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان در كمال تعجب تفسيري به‌زعم حقوقدانان و البته ناظران و فعالان سياسي چون عباس عبدي، «سياسي» را اعلام كرد و گفت كه «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.» شوراي نگهبان در تفسير خود، عملا اصل 113 قانون اساسي را بي‌اثر كرد و «مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول كرده» را از دايره شمول اختيارات رييس‌جمهوري خارج كرد. اقدامي كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران از ابتداي دوران رياست‌جمهوري خود به صراحت از آن انتقاد كرد. انتقاداتي كه در دو هفته گذشته نيز دست‌كم دومرتبه به‌صورت علني تكرار شده است؛ يك‌بار در جريان آخرين نشست خبري رييس‌جمهوري و يك‌بار روز گذشته و در جريان «همايش حقوق اساسي و شهروندي». روحاني روز گذشته قانون اساسي ايران درباره حقوق ملت را «قانون اساسي مدرن» دانست اما همزمان متذكر شد كه «متاسفانه فهم همه از قانون اساسي يكي نيست، البته در قانون پيش‌بيني شده اگر در بخشي از آن نياز به تفسير بود، چه نهادي بايد تفسير لازم را انجام دهد. اما قبل از اينكه به تفسير قانون برسيم، برداشت و فهم خيلي مهم است كه ما از اين قانون اساسي چه برداشت و چه فهمي داريم.» روحاني نوع نگاه نمايندگان به وزرا و مجموعه دولت را به عنوان مصداقي از فهم ناقص از قانون اساسي معرفي كرد ولي در ادامه اظهارات خود به تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 پرداخت تا بار ديگر انتقاد خود از اقدامات صورت‌گرفته را عيان كند.
خروج از بن‌بست با دو پيشنهاد
رييس‌جمهوري ايران با طرح اين پرسش كه «مسوول اجراي قانون اساسي كيست؟» گفت: «اصل ۱۱۳ قانون اساسي چند مساله دارد. اولا جايگاه رييس‌جمهوري را تعريف مي‌كند و مي‌گويد رييس‌جمهوري دومين مقام كشور است و عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري، رييس‌جمهوري است. بلافاصله بعد از اين مي‌گويد مسوول اجراي قانون اساسي است؛ يعني كسي كه پس از رهبري، بالاترين مقام كشور است، مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد، البته جز مواردي كه البته بر عهده رهبري است.» او سپس به تفسير شوراي نگهبان پرداخت و درباره اصل 113 گفت: «اين موضوع خيلي روشن و شفاف است. وقتي اول و آخر اين قانون خوانده مي‌شود، معنايش اين نيست كه رييس‌جمهوري فقط در قوه مجريه مسوول اجراي قانون اساسي است. گفتن اين حرف لغو است. معلوم است هر كسي در بخش خود مسوول اجراي قانون است، اين موضوع گفتن ندارد. اين حرف بي‌خاصيت و بي‌معنايي است! يكي از جاهايي كه تفسير نمي‌خواهد همين‌جا است.» جالب آنكه روحاني تاكيد كرد كه «اختلاف برداشتي در اين زمينه وجود ندارد»؛ حال آنكه تفسير شوراي نگهبان عملا رييس‌جمهوري را فقط در قوه مجريه مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند. تفسيري كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد آن را «لازم‌الاجرا» خواند ولي عباس عبدي در يادداشت امروز خود براي روزنامه اعتماد، آن را «تفسيري سياسي و برخاسته از منطق موقعيت» مي‌داند. جالب آنكه روحاني تلويحا براي بهبود شرايط «بازنگري در قانون اساسي» و البته «عمل به اصل 59 قانون اساسي»، يعني رفراندوم و همه‌پرسي را به عنوان راهكار معرفي مي‌كند ولي عبدي به شوراي نگهبان پيشنهاد مي‌كند كه تفسير خود را از اصل 113 قانون اساسي به «100 حقوقدان برجسته» تقديم كرده و نظر آنان را در اين زمينه جويا شود. دو راهكاري كه هر كدام در نوع خود مي‌توانند راه را بر اجراي اصل 113 قانون اساسي بازكرده و «تفسير سياسي» شوراي نگهبان را از اين اصل به كنار برانند ولي از قرار معلوم نه حاكميت جمهوري اسلامي ميلي به همه‌پرسي و بازنگري در قانون اساسي آن‌هم در شرايط كنوني دارد و نه شوراي نگهبان قصد برگشتن از نظريه تفسيري خود را. از اين‌رو به نظر مي‌رسد همچنان و پس از 4 دهه بايد منتظر ماند تا مسوولان جمهوري اسلامي به فهم و دركي مشترك از حقوق ملت و اصول قانون اساسي دست يابند و همت كنند به اجراي بي‌تنازل آن.