تناقض قاچاق با نرخ ارز كنوني
پرويز كوليوند
تقريبا همگان به اين مساله اذعان دارند كه يكي از مهم‌ترين موانع رونق توليد ملي، پديده مذموم قاچاق است در ريشه‌يابي گسترش و شيوع اين پديده، شايد تصور اوليه حاكي از آن باشد كه به دليل پايين بودن نرخ ارز، قاچاق تا اين ابعاد و سطح وجود دارد و از مبادي مختلف تلاش مي‌شود تا محصولات غير از مجاري رسمي وارد كشور شود اما در طي چند سال اخير كه با جهش ناگهاني قيمت ارز مواجه شده‌ايم اين مساله همچنان به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم نظام توليد در كشور باقي مانده و از مسيرهاي مختلف قاچاق به شكل گسترده به كشور وارد مي‌شود و اين نكته را در ذهن سياستگذاران به وجود مي‌آورد كه قاچاق صرفا نه با هدف اقتصادي كه به شكل سازمان يافته و هدفمند با رويكرد تحت تاثير قرار دادن توليد، ضعيف نشان دادن نظام مبارزه با قاچاق و در نهايت بي‌انگيزه كردن توليدكنندگان و حذف آنها از چرخه نظام اقتصادي كشور صورت مي‌گيرد. بنابراين توجه به ابعاد غيراقتصادي قاچاق شايد به اندازه ابعاد اقتصادي آن حائز اهميت باشد كه تاكنون كمتر به آن پرداخت شده است. اگر چه كاهش درآمدهاي گمركي و مالي، خروج ارز از كشور، فرار سرمايه، افزايش بيكاري، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در كشور از مهم‌ترين معايب اقتصادي گسترش قاچاق محسوب مي‌شود اما به نظر مي‌رسد در اين برهه حساس تاريخي كشور از ابزار قاچاق به عنوان سلاحي در جهت جنگ اقتصادي بهره‌برداري مي‌شود تا ضمن اخلال در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي كشور و ضعيف نشان دادن آن، فعالان اقتصادي بخش خصوصي را نيز به سمت كاهش فعاليت‌هاي خود و دلسرد كردن سوق دهند. قاچاق يك پديده چند وجهي است كه تقريبا همه اضلاع اقتصادي را متاثر و متضرر مي‌كند از توليدكنندگان تا توزيع‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و دولت. لذا بديهي است مبارزه و مقابله با پديده‌اي چنين مخرب نيز همراهي و مشاركت جمعي را مي‌طلبد و صرف توقع از دولت به تنهايي نمي‌تواند به شكل كامل اين معضل را ريشه‌كن كند. دولت به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق بايد با شناسايي مبادي ورودي و مقابله جدي و محكم و امحا و نابودي كالاي قاچاق مكشوفه كه در تاكيدات مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره شده بود اراده جدي خود را براي مقابله با اين پديده به همه اثبات كند. از سوي ديگر مردم و مصرف‌كنندگان نيز با توجه به حقوق حقه خود براي دريافت خدمات پس از فروش از پذيرش و خريد كالاي قاچاق امتناع ورزند تا به اين طريق توليد كنندگان را وادار به توليد با كيفيت، مطلوب و در خور شأن و منزلت مردم كنند. بديهي و روشن است مقابله با قاچاق پديده‌اي سخت، طاقت‌فرسا و طولاني است اما هيچگاه نبايد از اولويت دولت خارج شود و به مساله درجه دوم تبديل شود. آنچه قاچاق در كشور ما را با يك معضل و بحران اساسي و كلاف سردرگم تبديل كرده اثرناپذيري آن از متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي است به اين معنا كه قاچاق لزوما تحت تاثير متغيرهايي نظير نرخ ارز، مجوز كالا و... كه علت‌هاي اصلي قاچاق به صورت عمده و عمومي محسوب مي‌شوند، نيست بلكه مجموعه عواملي در پيدايش، استمرار و حتي رونق به آن نقش دارند و جالب آنجاست كه حتي قاچاق با يك كار رسانه‌اي و فرهنگي گسترده سعي دارد سطح قاچاق را به چند كوله‌بر كه براي امرار معاش اقدام به اين كار مي‌كنند و تحت پوشش كوله‌بري اقدامات وسيع و گسترده خود را به حاشيه ببرند حال آنكه پر واضح است كه قاچاق به شكل بسيار سيستماتيك و با دست‌هاي پشت پرده در حال وقوع است كه تحليل‌هاي رايج در خصوص دلايل وقوع قاچاق نظير چندنرخي بودن تبديل ارز، ارزان بودن حامل‌هاي انرژي و گران بودن برخي كالاهاي داخلي را نقض مي‌كند.