علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي:
به اعتبار صحبت يك نفر در شوراي عالي امنيت ملي نمي‌شود قانونگذاري كرد
يا از بودجه سازمان انرژي اتمي خبر ندارند يا هزينه ساخت سانتريفيوژ را نمي‌دانند
گروه ديپلماسي
علي‌اكبر صالحي، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي در مصاحبه‌اي تفصيلي با پايگاه خبري انتخاب كه روز دوشنبه منتشر شد، به برخي ابهامات در مورد نقش شهيد محسن فخري‌زاده در مذاكرات هسته‌اي، ادعاها عليه برنامه هسته‌اي كشور، نقش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در دور نخست مذاكرات ايران و امريكا در عمان و همچنين موضع سازمان انرژي اتمي در خصوص مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد كاهش تعهدات برجامي پاسخ داد. صالحي در پاسخ به اين سوال كه نسبت به سياست دولت جديد ايالات متحده امريكا خوشبين است يا نه، تاكيد كرد كه مساله ايراني خوشحالي يا بد حالي نيست، بلكه استفاده از فرصت‌ها براي تامين منافع ملي است. وي توضيح داد: «همه هم و غم ما اين است كه چگونه از فرصت‌هاي پيش آمده حسن استفاده را در جهت تامين منافع ملي ببريم. به هر حال اين واقعيتي است كه رويكرد بايدن با رويكرد ترامپ فرق خواهد كرد. اين يك فرصت است. البته ما هنوز بايد صبر كنيم، ببينيم بايدن چگونه مي‌خواهد عمل كند. حداقل در صحبت‌هايي كه كرده‌اند چنين به نظر مي‌رسد. وقتي كه ما يك ارزيابي از گذشته آنها انجام مي‌دهيم و همين طور اطلاعي كه تا حدودي از نگاه‌شان به مسائل بين‌المللي و سياسي داريم، تصور مي‌كنم اگر رفتارشان هم همان‌گونه كه ما استنباط و برداشت كرده‌ايم باشد، به نظر مي‌رسد با آمدن بايدن مي‌تواند فرصتي پيش بيايد كه مسائل و مشكلاتي را كه ترامپ به وجود آورده بود به نحوي حل و فصل شود.» علي‌اكبر صالحي در پاسخ به سوالي در مورد مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها تاكيد كرد: «ما از نظر فني مجري هستيم. سازمان انرژي اتمي در اين‌گونه امور مخالفت و موافقتش معني ندارد. اصل مساله يك مساله سياسي است. اينجاست كه وزارت امور خارجه و خود دولت بايد اظهارنظر كند.» وي تاكيد كرد: «مجلس حق قانونگذاري دارد. اين يك اصل است. اين را هم معتقديم كه مجلس زماني قانونگذاري مي‌كند كه قطعا زمينه‌هاي لازم را براي آن قانون مورد نظر فراهم كرده باشد والا در خلأ كه قانونگذاري نمي‌كنند. در اين ارتباط هم قطعا مجلس براي وضع اين قانون بايد با مجموعه ارگان‌هايي كه ذي‌ربط بودند با اين قانون مشورت‌هاي لازم را كرده باشد و نظرات‌شان را گرفته باشد. به اين صورت اگر باشد قانون در تجانس خواهد بود به گونه‌اي كه همه به نحو احسن از آن تبعيت و به نحو احسن پياده‌اش مي‌كنند.» معاون رييس‌جمهور تاكيد كرد: «اگر قانون از تجانس لازم برخوردار نباشد، حداقلش اين است كه همه تمكين مي‌كنند، اما درست پياده نمي‌شود. تمكين كردن يك بحث است، درست پياده كردنش بحث ديگري. براي اينكه يك قانون درست پياده شود بايد از آن هويت مورد نظر برخوردار و به اين معني كه توافق اوليه ارگان‌هاي ذي‌ربط حاصل شده باشد.» وي با اشاره به مصوبه گام‌هاي متقابل پنج‌گانه ايران اشاره كرد: «چيزهايي كه در اين قانون خواسته شده در قالب گام‌هاي پنج‌گانه هم بوده. گام‌هاي پنج‌گانه، مصوب شوراي عالي امنيت ملي بود و مي‌توانستند در قالب همان مصوبه از سازمان انرژي اتمي بخواهند كه اين موارد را مثلا مقداري با سرعت بيشتر و وسعت بيشتر انجام دهد. شايد نيازي به قانون جديد نبود.»
از تاييد مصوبه اخير مجلس در شوراي نگهبان
تعجب كردم
صالحي با اشاره به جزييات مصوبه اخير مجلس، به عدم تامين منابع مالي لازم براي اجراي برخي از بندها آن اشاره كرد و گفت: «مثلا مي‌گويند هزار تا سانتريفيوژ اي‌آر 6 بسازيد. خب ما اين توانايي را داريم، مي‌سازيم اما نگفته‌اند پولش را كي مي‌دهد؟ اين يك نقص جدي قانون است. من تعجب مي‌كنم شوراي نگهبان چگونه اين قانون را تصويب كرده است. چونكه عمدتا تا جايي كه مطلع هستيم اگر قانوني وضع شود و هزينه براي دولت در آن ديده شود ولي منابعش ديده نشود شوراي نگهبان رد مي‌كند. حالا اين يكي از مواردي است من حداقل در اين قسمتش مي‌توانم اعتراض يا نقدي داشته باشم كه شما خواسته‌هايي را از سازمان انرژي اتمي داريد كه ما آمادگي آنجام آن را داريم ولي با كدام بضاعت مالي. بالاخره وقتي شما هزارتا سانتريفيوژ اي‌آر 6 مي‌خواهيد مواد اوليه‌اش را بايد تامين كنيد. خيلي چيزهاي ديگر را بايد تامين كنيد. پولش از كجا بايد بيايد؟ اگر از منابع داخلي بايد تامين شود اينها يا نمي‌دانند منابع داخلي ما چقدر است يا نمي‌دانند ارزش هر سانتريفيوژ اي‌آر 6 چقدر است! لذا اين يك نقص در قانون است. من نمي‌دانم چه طور مي‌خواهند برطرف كنند. ما كه نمي‌توانيم برويم به مجلس بگوييم پول بده. ما بايد به دولت بگوييم پول بده. به سازمان برنامه و بودجه بگوييم پول بده. سازمان برنامه و بودجه هم مي‌گويد كه من در سال 99 اصلا منابعي براي اين كارهاي فوق‌العاده نديدم و لذا چون قانون شامل و كاملي نبوده خودش مانع براي خودش ايجاد كرده.» وي در ادامه تاكيد كرد: «منابع مالي را چرا نديدند؟ پاسخي هم نشنيدم. يك پاسخ غيرمستقيم شنيده‌ام كه گفته‌اند تامين مي‌كنيم. از عده‌اي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي پرسيده‌اند، گفته‌اند ظاهرا اين تامين مي‌شود. خب اين طور كه نمي‌شود قانونگذاري كرد، به اعتبار صحبت يك نفر. قانون تعيين‌كننده منابع است. فرد كه نمي‌تواند تامين‌كننده منابع باشد.»
مصوبه مجلس نشان داد كه ادعاها
در مورد نابودي برنامه هسته‌اي غلط است
صالحي با اشاره به ادعاي گروهي از فعالان سياسي و نمايندگان مجلس در مورد نابودي برنامه هسته‌اي بعد از برجام گفت: «در اين قانون آمده كه غني‌سازي 20 درصدي را فورا آغاز كنيد. هزارتا سانتريفيوژ اي‌آر6، هزارتا سانتريفيوژ اي‌آر2M، چنين و چنان. فلز اورانيوم. همه اينها را فوري انجام دهيد. خب اين از منظر برخي دوستان كه مي‌گفتند فاتحه فناوري صنعت هسته‌اي خوانده شده است. ما فاتحه را براي چه كسي مي‌خوانيم؟ براي كسي كه ديگر از دنيا رفته و قابليت برگشتن به دنيا را ندارد. يا مي‌گويند صنعت هسته‌اي نابود شده است. يعني هيچ اثر و آثاري از آن نمانده است. حالا چه طور است كه اين خواسته مجلس از يك مرجعي كه نابود شده و فاتحه‌اش خوانده شده و ارزش حياتي ندارد خواسته‌اند كه اين كارها را به سرعت انجام دهد. اين خودش براي ما يك فرصت است كه مردم بزرگوار ما و افكار عمومي مطلع باشند كه صنعت هسته‌اي با نشاط جلو مي‌رود و دليلش هم همين قانون مجلس است.»
شايد آقاي عباسي شخصا آماده جنگ باشد
اما مبناي ما بيانات مقام معظم رهبري است
رييس سازمان انرژي اتمي در خصوص اظهارات فريدون عباسي، نماينده مجلس و رييس پيشين سازمان انرژي اتمي در خصوص خروج از برجام و آمادگي براي جنگ گفت: «نظر ايشان براي خودشان محترم است، اما مسائل جنگي مربوط مي‌شود به مقامات ارشد نظام و مقام معظم رهبري هستند كه تعيين‌كننده صلح و جنگند. ما نمي‌توانيم در اين امور اين طور راحت صحبت كنيم. حضرت آقا فرمودند جنگ نخواهد شد لااقل ما آن را مبنا قرار دهيم. اينها نظرات شخصي است. با احترامي كه براي ايشان قائل هستيم ايشان دلسوزند و از منظر خودشان اين آمادگي را دارند كه شخصا تا اين حد جلو بروند. تصميم اين‌گونه امور با مقامات ارشد نظام است. بحث جنگ بحثي نيست كه خداي نكرده با صحبت من و شما بخواهد عملياتي شود.» صدور بيانيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي درست نبودعلي‌اكبر صالحي در بخش ديگري از مصاحبه در واكنش به صدور بيانيه‌اي از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در مورد مصوبه مجلس به‌‌رغم اظهارات رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي تاكيد كرد: «به نظر من صدور آن بيانيه درست نبود. بالاخره رييس شورا رييس‌جمهور است و اين بيانيه ايجاد يك نوع شبهه كرده بود. دولت هم نظر خودش را داده است. من در جايگاهي نيستم كه بخواهم اظهارنظر سياسي كنم ولي به نظر من درست نبود صدور چنين بيانيه‌اي.» صالحي در پاسخ به سوالي در مورد نقش شهيد فخري‌زاده معاون وزير دفاع در مذاكرات هسته‌اي توضيح داد: «ايشان در مذاكرات برجام حضور نداشتند. اما اگر گاهي نياز بود با ايشان مشورت مي‌شد. بخشي از كارهاي ايشان پدافند هسته‌اي است. پدافند هسته‌اي هم كل كشور را در بر مي‌گيرد. وقتي روي مسائل فني-حقوقي هسته‌اي صحبت مي‌شود مسائل پدافند هسته‌اي هم لاجرم در زمره اين‌گونه امور مطرح مي‌شود ولي ايشان عضو مذاكره‌كننده برجام نبودند.»
سنگ‌اندازي در مسير مذاكرات عمان
معاون رييس‌جمهور در بخشي از مصاحبه با اشاره به اظهارات محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان در خصوص فرصت‌سوزي يك‌ساله در مذاكرات با امريكا، با توضيح در مورد مذاكرات سال ۱۳۹۱ در عمان گفت: «آن زمان بالاخره يك راهي باز شد كه مذاكره راه دوم نام داشت. يك مسير كه 1+5 و يك مسير هم همين مذاكره مستقيم با امريكا بود. از طريق عمان كه آقا دستور فرموده بودند اين دو راه بايد هماهنگ جلو رود و رييس شوراي عالي امنيت ملي كه رييس‌جمهور است متولي هر دو راه باشد. دكتر احمدي‌نژاد آن زمان از پذيرش اين مسووليت استنكاف كردند. ما مجبور بوديم يك جوري موافقت آقاي جليلي را جلب كنيم. چون آقاي احمدي‌نژاد خودش كنار رفته بود.» صالحي ادامه داد: «وقتي نظر حضرت آقا را به ايشان گفتم، گفتند آمادگي چنين كاري را ندارم و به شما هم توصيه مي‌كنم وارد اين راه نشويد. ما وارد شديم. آقاي ظريف بحث قشنگي كردند گفتند يك‌سال فرصت‌سوزي شد، يعني از زماني كه حضرت آقا مخالفتي با مذاكره هسته‌اي ما با امريكايي‌ها نكردند، آن هم هسته‌اي. آقا [البته] فرموده بودند كه سياسي نباشد.» وي با اشاره به وجود مدارك و مستندات ادعاهايش در وزارت خارجه گفت: «از آقاي دكتر ظريف خواهش مي‌كنم اگر امكان دارد يك كلاسور بزرگ كه مربوط به مذاكرات محرمانه در عمان است را منتشر كنند. خيلي خواندني و آموزنده است. الان هم كه ديگر بحث سري نيست چون مكشوف شده است. عينا حتي دست‌نوشته‌ها هم وجود دارد. وقتي آقا اجازه دادند ما كار را شروع كرديم ولي آقاي احمدي‌نژاد كه كنار كشيدند، سعي كرديم با آقاي جليلي هماهنگي كنيم. ايشان خيلي راضي نبودند.» صالحي در ادامه با اشاره به اختلاف سه ماهه از زمان مجوز رهبري تا شروع مذاكرات گفت: «بالاخره دوباره استفسار شد و دو، سه ماه طول كشيد كه ما بار اول برويم با امريكايي‌ها بنشينيم، مذاكره كنيم. ما قبلا گفته بوديم كه مجوز گرفته‌ايم براي مذاكره اما چون طول كشيد امريكايي‌ها تصور مي‌كردند كه دروغ مي‌گوييم. آنها منتظر بودند كه صحبت كنيم. بالاخره گروه ما رفتند. آقاي خاجي و آقاي زبيب و آقاي بهاروند و آقاي دكتر نجفي. بار اول هم رفتند؛ امريكايي‌ها هم تعجب كردند و گفتند باور نمي‌كرديم بياييد و چرا اينقدر طول كشيد و... بحث‌هاي جداگانه‌اي است. صورت‌جلسات آن هم همه هست. تا بار دوم خواستيم برويم باز مشكل ايجاد شد. البته حضرت آقا اصل مذاكره را با شروطي پذيرفته بودند و ما هم آن شروط را رعايت كرديم. 4 شرط بود كه مذاكره در حد وزير خارجه نباشد. منحصر به هسته‌اي باشد. مذاكره براي مذاكره نباشد يعني اگر ديديد خواسته اصلي ما را نپذيرفتند آن را قطع كنيد و رييس‌جمهوري هماهنگ‌كننده باشد كه چهارمي را نشد عملياتي كنيم و براي همين كار لنگ شد و زمان برد. دوتا مذاكره كرديم كه يك‌سال زمان برد و طول كشيد. بار دوم نمي‌گذاشتند و ديگر با اختيارات خودم به عنوان وزير خارجه گفتم برويد. رفتند و منجر به اين شد كه اصل غني‌سازي را به رسميت شناختند و گفتند شما هم نگراني‌هاي ما را برطرف كنيد.» صالحي در خصوص ناتواني تيم مذاكره‌كننده شوراي عالي امنيت ملي در دولت نهم و دهم براي پيشبرد مذاكرات توضيح داد: «آقاي جليلي به نظر من اولين باري بود كه وارد مذاكره مهم بين‌المللي مي‌شد. تجربه نداشت. عملگرايي از تجربه مي‌آيد. دكتر ظريف كوله‌بار تجربه بود. سال‌ها سفير بود. يكي از اركان مهم بيشتر مذاكرات بين‌المللي ما بعد از انقلاب آقاي ظريف بود. چنين فردي آرمانش را در بستر عملگرايي جلو برد. آقاي دكتر جليلي وقتي وارد اين حوزه شد نخستين بار بود كه وارد مذاكره‌اي به اين مهمي مي‌شد كه ابعاد فني، حقوقي و سياسي داشت. مذاكره هسته‌اي پيچيده است. زماني شما درباره افغانستان مذاكره مي‌كنيد. اين مذاكره سياسي است. خيلي كه از سياست دور شويد، ديگر مي‌شود حقوقي- فني كه ديگر نيست.»