خبرخوان
نامه رييس كل بانك مركزي به مقام معظم رهبري
خبرگزاري مهر به نقل از يك مقام مسوول در بانك مركزي كه نامي از وي برده نشده، از ارسال نامه‌اي از سوي عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي به مقام معظم رهبري خبر داد و گفت: در اين نامه رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي براي وزارت صمت ارايه كرده است. وي افزود: هدف از ارسال اين نامه ارايه گزارش مستند به مقام معظم رهبري بود و اينكه اين اطمينان به ايشان داده شود كه بانك مركزي به وظايف ذاتي خود با دقت عمل كرده است. وي گفت: ظرف ماه‌هاي گذشته برخي دستگاه‌هاي دولتي با ايراد اتهام به بانك مركزي در خصوص عدم تخصيص به موقع ارز كالاهاي اساسي، اشكالات موجود در حوزه ترخيص كالاهاي مانده در گمرك را به بانك مركزي نسبت داده‌اند.
مشكل تازه براي شناسايي خانه‌هاي خالي
در حالي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيد و آماده اجرا شد كه سامانه املاك و اسكان كه بايد آمار خانه‌هاي خالي را براي اخذ ماليات به سازمان مالياتي ارايه دهد، خالي از اطلاعات است. محمود عليزاده، معاون حقوقي سازمان امور مالياتي مي‌گويد: بر اساس قانون معيار اصلي شناسايي خانه‌هاي خالي از سكنه سامانه املاك و اسكان است. اين سامانه توسط وزارت راه و شهرسازي راه‌اندازي شده و اقشار مختلف مردم مكلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسكوني خود (اجاره‌اي يا ملكي) را در اين سامانه بارگذاري كنند و اطلاعات و ديتاهاي اين سامانه بايد توسط دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازي تكميل شود. با اين حال وزير راه و شهرسازي گفته است: در مجموع آن چيزي را كه قانون برعهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته، انجام داده‌ايم. تكليف قانوني وزارت راه و شهرسازي اين بود كه سامانه املاك و اسكان را راه‌اندازي كند. وزير قبل هم به درستي خيلي پيگيري كرد كه ما -وزارت راه و شهرسازي- اطلاعات مربوط به خانه‌هاي خالي و پلاك‌هاي متعلق به مردم را نداريم. ما هيچ پايگاه اطلاعاتي در اين زمينه نداريم. چندين سال اين موضوع پيگيري شده بود كه نتيجه‌اي در بر نداشت.
اطلاعات 70 هزار قمارباز به مرجع قضايي ارسال شد
مهران محرميان، معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي در توييتي نوشت: اطلاعات 70 هزار قمارباز فعال شناسايي شده توسط سامانه هوشمند كشف جرايم مالي شبكه پرداخت، به مرجع محترم قضايي ارسال شد. اين اقدام بانك مركزي در شرايطي انجام شده كه سال‌هاست سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي به روش‌هاي مختلف در حال فعاليت هستند و از مسير شبكه بانكي فعاليت مي‌كنند. معلوم نيست بانك مركزي فقط اسامي اين 70 هزار نفر را به مراجع قضايي ارسال يا درگاه‌هاي پرداخت را هم مسدود كرده است. كلي‌گويي و ارايه اطلاعات غيردقيق و ناقص از مشكلات جدي در حوزه اخبار بانك مركزي در چند سال اخير بوده است.
درخواست وزير صمت: ارز 4200 را حذف كنيد
عليرضا رزم‌حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد تا نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي يك تصميم انقلابي در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و تك‌نرخي كردن ارز بگيرند. او افزود: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماينده توليدكنندگان و فعالان اقتصادي با سماجت به دنبال تك‌نرخي كردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده‌ايم كه اكنون همگان منتظر تصميم انقلابي مجلس در اين خصوص هستند.