يكي از موضوعات جنجالي كه از سال گذشته در مورد گوشي‌هاي موبايل مطرح شد، نوع جديدي از تخلف از سوي افراد سودجو بود كه اقدام به ثبت گوشي‌هاي قاچاق و بدون كد به نام مسافران مي‌كردند.
خريد و فروش اطلاعات مسافران براي رجيستري گوشي با رضايت(فروش اطلاعات پاسپورت) يا بدون رضايت اين افراد(سوءاستفاده از مشخصات افراد و لو رفتن اطلاعات پاسپورت) و خلاف‌اظهاري در گمرك از جمله موادي بود كه انجام مي‌شد و رسانه‌اي هم شد.
در اين مدت اين افراد شغل كاذبي براي خودشان تعريف كرده بودند و با سوءاستفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده براي مسافران با مراجعه مستقيم به مسافران و يا از طرق ديگري همچون آژانس‌هاي مسافرتي و... در ازاي پرداخت مبالغي اقدام به خريد اطلاعات هويتي مسافران و با استفاده از اين اطلاعات، اقدام به رجيستر كردن گوشي‌هاي قاچاق مي‌كردند. در اين ميان شهريور ماه سال گذشته سامانه اطلاع‌رساني ثبت و رجيستري گوشي تلفن همراه(همتا) اعلام كرد: بيش از ۳۰ هزار گوشي كه با روش‌هاي متخلفانه ثبت شده بودند، شناسايي و مسدود شده‌اند.
رجيستري گوشي مسافري تنها در فرودگاه
پس از يك سال از ادامه اين دست از تخلفات در مهر ماه امسال روح‌الله لطيفي، سخنگوي گمرك اعلام كرد: رجيستر تلفن همراه مسافري صرفا در مبادي ورودي و حضوري انجام خواهد شد و كارشناسان گمركي كه در گيت‌هاي ورودي مبادي مربوطه حضور دارند به ارايه خدمات و انجام تشريفات گمركي در اين زمينه مي‌پردازند و بر اين اساس رعايت كامل مقررات انجام خواهد شد. لطيفي همچنين گفته بود مسافرين اسناد و مدارك خريد تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرك، كارشناسان نسبت به پذيرش ارزش كالا و ادامه تشريفات گمركي اقدام كنند تا پس از آن دفتر تعيين ارزش گمرك، تصميمات لازم را اخذ كند.
در نهايت از اول دي ماه امسال و بر اساس پيشنهاد گمرك و تصميم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رجيستري گوشي تلفن همراه بار ديگر به صورت غيرحضوري در مبادي ورودي گمرك در دستور كار قرار گرفت. اين در حالي است كه حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهر ماه با تصميم اين ستاد هر گونه ثبت غيرحضوري تلفن همراه و بعد از خروج از گمركات اجرايي(مبادي ورودي) توسط مسافران ممنوع شد و بايد اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران تنها در محل مبادي ورودي و پس از احراز هويت دقيق و تشخيص غيرتجاري بودن و طي تشريفات گمركي در لحظه ورود به كشور انجام مي‌شد اما با توجه به تبعات اجراي آن به ويژه عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در جريان شيوع بيماري كوويد۱۹ با اعلام گزارش گمرك ايران به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رويه از اول دي ماه تغيير كرد و به نظر مي‌رسد همچنان خلأ‌هاي قانوني بابت ورود موبايل به كشور وجود دارد و تخلفاتي در حوزه رجيتسري گوشي در حال انجام است.
قاچاق گوشي نداريم!
نكته مورد توجه اين است كه مهرداد ارونقي معاون فني گمرك ايران اخيرا تخلف در بخش رجيستري گوشي در گمرك را رد كرده و به خبرگزاري ايسنا گفته است؛ اين موضوع به هيچ عنوان سنديت ندارد و هيچ فرآيند جديدي به روند قبلي اضافه نشده و فرآيندها و كنترل‌هاي قبلي نيز حذف نشده است.
ارونقي توضيح داده آنچه اتفاق افتاده اين است كه در رويه قبلي بدون هر گونه كنترلي در گمرك، مسافر بعد از ورود مي‌توانست نسبت به رجيستري كردن موبايل خود اقدام كند يا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشي‌هاي مختلف را رجيستر مي‌كردند بدون اينكه حتي مسافر در جريان باشد و متعاقب آن كنترل‌هايي كه بعد از ۱۲ مهر سال جاري براي حضوري كردن رجيستري موبايل صورت گرفت و تبعاتي كه در گمركات و مبادي ورودي اتفاق افتاد در نهايت تصميم گرفته شد كه حتما گوشي موبايل توسط متصديان گمرك در بدو ورود به همراه مسافر چك و مشخصات گوشي و هويت مسافر وارد سيستم شود.
تقاضا بيش از عرضه است
احسان محجوب، فروشنده موبايل در مورد وضعيت اين روزهاي بازار موبايل به «اعتماد» گفت: در حال حاضر ميزان تقاضا به نسبت ميزان عرضه بالاتر است و در بازار جنس كم شده است.
اين فعال حوزه تكنولوژي با اشاره به حجم بالاي گوشي‌هاي آيفون 12 در بازار ادامه داد: اينكه اين ميزان گوشي چگونه در بازار با وجود كد رجيستري وجود دارد براي ما هم جاي سوال است و جالب اينجاست كه حدود 40 درصد اين گوشي‌ها قاچاق است و 60 درصد ديگر به صورت شركتي عرضه مي‌شود.
محجوب با بيان اينكه كليه اين كالاهاي قاچاق در بازار نيز داراي كد رجيستري هستند، تصريح كرد: حتما راهي وجود دارد كه اين گوشي‌ها از بخش رجيستري فرودگاه رد مي‌شوند و به بازار مي‌آيند وگرنه نمي‌توان به راحتي اقدام به واردات اين گوشي‌هاي مدل بالا و گران‌قيمت كرد.
سود گوشي‌هاي وارداتي بالاست
او ادامه داد: در حال حاضر قيمت آيفون 11 پرو اپل(265 گيگ دو سيم‌كارت با 18 ماه گارانتي و رجيستر) در بازار 45 ميليون و 700 هزار تومان است و آيفون 12 پرو اپل(265 گيگ دو سيم‌كارت با 18 ماه گارانتي و رجيستر) هم در حالي كه خارج از كشور 37 ميليون تومان است در بازار داخل حدود 52 ميليون و 300 هزار تومان به فروش مي‌رسد و براي فردي كه اقدام به واردات اين گوشي و فروش آن مي‌كند، سودي بيش از 12 ميليون تومان دارد.
خريد گوشي از شركت يك هفته
طول مي‌كشد
اين فروشنده موبايل با بيان اينكه شركت‌ها براي فروش محصولاتشان از يك هفته جلوتر ثبت سفارش مي‌كنند، خاطرنشان كرد: وضعيت به گونه‌اي شده كه اگر سفارش محصولي داشته باشيم از چند روز جلوتر بايد به شركت اطلاع دهيم تا چند روز بعد به ما تحويل دهند.
محجوب تصريح كرد: اختلاف قيمت شركت تا بازار آزاد هم بيشتر از قبل شده است و در حالي كه تا چند ماه قبل فروشنده‌ها سودي بين 50 تا 100 هزار تومان از مشتري دريافت مي‌كردند در حال حاضر اين ميزان به 500 تا 600 هزار تومان رسيده است.
او ادامه داد: به عنوان مثال قيمت شركتي گوشي سامسونگ A71 حدود 10 ميليون و 200 هزار تومان است در حالي كه در بازار بين 12 ميليون و 500 تا 13 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.
اين فروشنده موبايل گفت: در صورتي كه وضعيت بازار تغيير كند و ميزان عرضه گوشي بيشتر شود، بازار رقابتي خواهد شد و همه شركت‌ها و فروشنده‌ها براي اينكه جنس روي دست‌شان نماند، قيمت‌ها را پايين مي‌آورند اين در حالي است كه در حال حاضر به علت كمبود جنس در بازار، قيمت‌ها افزايش يافته است.