افزايش قيمت نان در هيات دولت بررسي مي‌شود
سايه گراني اين‌بار بر سر «نان»
ندا جعفري
در شرايطي كه محصولات صنعتي به‌طور مكرر مجوز افزايش قيمت گرفته‌اند حالا صداي فعالان حوزه توليد نان نيز بلند شده و آنها نيز خواهان افزايش قيمت شده‌اند. افزايش قيمت در كالاهاي خوراكي كه با مجوز ستاد تنظيم بازار و سازمان‌هاي مرتبط نظير سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان رخ داده تاكنون در كالاهايي مانند مرغ، گوشت يا تخم‌مرغ و لبنيات اعمال شده؛ هر چند توليدكنندگان اين كالاها همچنان ناراضي‌اند و معتقدند قيمت‌ها هنوز به اندازه‌اي كه صرفه اقتصادي داشته باشد، تعيين نشده است. با اين حال، افزايش قيمت «نان» فراتر از تصميمي است كه در ستاد تنظيم بازار گرفته شود. نان، كالايي است كه با «امنيت غذايي» مردم در ارتباط است و نوسان قيمتي آن، تهديد بزرگي براي بخش زيادي از دهك‌هاي خانوار است كه گاهي ديده شده قدرت خريد همين كالا را هم ندارند. نمونه بارز آن نيز گزارش‌هايي است كه از فروش «نان قسطي» در برخي شهرها و استان‌هاي محروم منتشر شده است. دولت هر ساله بودجه قابل توجهي به يارانه كالاهاي اساسي از جمله گندم و نان اختصاص مي‌دهد. يكي از اقدامات كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه‌يافته اتخاذ سياست‌هاي حمايتي، به ويژه از طريق پرداخت يارانه است. يارانه يكي از ابزارهاي مهم در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي براي حمايت از بخش‌هاي مختلف مردم و اقتصاد جامعه است. در بسياري از كشورها توليدكنندگان، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي از انواع مختلف يارانه براي داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجي برخوردار مي‌شوند. در واقع پرداخت يارانه كالاهاي اساسي به نوعي تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي است. هدف آن است كه تا حداقل خواسته‌ها و نيازهاي اساسي خانواده‌ها و اقشار ضعيف تامين شود. اين مهم بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسي از وظايف دولت است.
قيمت نان هزينه‌هاي نانوايان را پوشش نمي‌دهد
هر چند حمايت‌هاي دولتي در ايران نيز همواره از اين بخش صورت گرفته اما فعالان اين حوزه چندان رضايتي از نرخ‌گذاري‌ها ندارند و هر ساله خواستار افزايش قيمت نان مي‌شوند.
اخيرا نيز بيژن نوروزمقدم، رييس اتحاديه نانوايان سنتي تهران به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است؛ از سال ۹۳ تا ۹۸ با وجود افزايش نرخ تورم اجازه افزايش قيمت نان به نانوايي‌ها داده نشده و با وجود اينكه فقط از سال ۹۸ تا سال ۹۹ ميزان رشد نرخ تورم به اندازه تمام آن ۵ سال بود، دولت همچنان در مقابل افزايش قيمت نان مقاومت مي‌كرد و در حال حاضر نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف دستورالعمل خود مي‌خواهد موضوع تعيين قيمت نان در تهران را به جاي كارگروه استاني در هيات دولت مطرح كند. رييس اتحاديه نانوايان سنتي تهران همچنين پيشنهاد افزايش قيمت نان در تهران را ۷۰ درصد عنوان كرده و گفته است: البته كارگروه استانداري تهران با افزايش ۳۵ درصدي موافقت كرده است.
تغيير قيمت‌ها همچنان مسكوت مانده
محمدجواد كرمي، رييس اتحاديه نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم صنعتي در خصوص قيمت نان به «اعتماد» گفت: تعيين قيمت نان به استانداري‌ها واگذار شده‌اند و به درخواست اتحاديه ما نيز براي افزايش نان فعلا پاسخي داده نشده و به نظر مي‌رسد اگر تغييري هم باشد براي سال ۱۴۰۰ اعمال شود. او با بيان اينكه افزايش قيمت نان سنتي همچنان مسكوت مانده و افزايش قيمت نان‌هاي حجيم نيز به همين علت هنوز مشخص نشده است، گفت: درخواست ما همچنان روي ميز مسوولان سازمان حمايت معطل مانده است و پاسخي به ما نداده‌اند. كرمي ادامه داد: البته براي بخش نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم در ارديبهشت ۱۳۹۹ افزايش ۲۵ درصدي در نظر گرفته شد و پس از اينكه قيمت ساير كالاها رشد پيدا كرد مجددا در خرداد ماه ۳۵ درصد و در تير ماه ۴۰ درصد قيمت‌ها افزايش پيدا كرد كه اين موضوع به دليل تغييرات قيمتي در نرخ‌هاي مواد اوليه توليد نان بود به عنوان مثال بهبود‌دهنده‌ها از ۱۸۰ هزار تومان به يك ميليون تومان، روغن مايع از ۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسيد و كمياب هم شد و نرخ نايلكس هم از ۳۰ هزار تومان در هر كيلو به ۷۰ هزار تومان افزايش يافت.
نشتي آردهاي دولتي به سوي بخش صنعت
اين فعال حوزه توليد نان در ادامه با اشاره به رانت ايجاد شده در بخش آرد نانوايي‌ها افزود: در حال حاضر براي نانوايي‌ها دو نوع آرد دولتي لحاظ شده؛ نوع اول آردهاي ۶۶۵ توماني است و نوع دوم آردهاي ۹۰۰ توماني كه از سال ۱۳۹۳ آردهاي آزادپزي‌ها ۹۰۰ تومان اعلام شد، البته آردهاي صنعتي در حال حاضر به قيمت ۲۷۰۰ تومان است و همين موضوع باعث نشتي آردهاي دولتي نانوايي‌ها به سوي بخش صنعتي شده و مشكلاتي را ايجاد كرده است.
كرمي در واكنش به سخنان رييس اتحاديه نانوايان سنتي براي افزايش ۷۰ درصدي قيمت نان در تهران گفت: اين اقدام اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد و كاملا تبعيضي است، زيرا كليه هزينه‌ها از قيمت آرد، دستمزد كارگران تا ساير مواد اوليه در كل كشور به يك اندازه است و باعث مشكلات بيشتر خواهد شد تنها تفاوتي كه وجود دارد در بخش قيمت واحدهاي ملكي نانوايان در تهران با شهرستان‌هاست كه اختلاف قيمت زيادي دارند.
كرمي ادامه داد: در حال حاضر در بخش پخت و توليد نان در كشور رقابتي وجود ندارد و همچنان موضوع بهداشت نانوايي‌ها مطرح است؛ اين در حالي است در تحقيقاتي كه در دو كشور تركيه و آلمان داشتيم، متوجه شديم اين دو كشور يارانه نان را هم به حساب خانوارها مي‌ريزند و در تركيه تنها به يك نوع نان يارانه دولتي تعلق مي‌گيرد و بقيه توليدات‌شان در بخش نان به قيمت آزاد است و همين موضوع باعث رقابتي شدن توليد اين كالا و افزايش كيفيت آن شده است. او گفت: متاسفانه شاهد آن هستيم كه برخي نانوايان به دليل نارضايتي از نرخ‌ها اقدام به كاهش وزن خمير مي‌كنند يا نان‌هاي بي‌كيفيتي به دست مردم مي‌دهند يا متوسل به گرانفروشي مي‌شوند.
الزام بر ادامه سياست‌هاي حمايتي از نان
وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي اما معتقد است نان از جمله كالاهاي ضروري است و قيمت آن به شدت بر خانوارهاي قشر ضعيف جامعه تاثيرگذار است و بحثي كليدي و مهم در نرخ‌گذاري‌ها محسوب مي‌شود. شقاقي‌شهري در اين باره به «اعتماد» گفت: ممكن است خانوارها در بخش‌هاي ديگر كالايي را جايگزين كالاي ديگري كنند به عنوان مثال زماني كه گوشت قرمز گران مي‌شود، گوشت مرغ را جايگزين آن كنند اما در بحث نان نمي‌توانند اين اقدام را انجام دهند، زيرا جايگزيني ندارد و نان به عنوان يك كالاي استراتژيك در سبد مصرفي خانوارها به شدت حساس است.
او با اشاره به بار تورمي ۱۰۰ درصدي در سه سال اخير براي كالاهاي خوراكي خاطرنشان كرد: در اين مدت قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته و درست است كه قيمت بسياري از كالاها در اين مدت رشد داشته، اما قضيه نان متفاوت است و همواره دولت‌ها تلاش داشته‌اند تا حمايت‌هاي يارانه‌اي از اين بخش صورت گيرد تا هم نانواها متضرر و هم سبد معيشتي مردم با مشكل مواجه نشود.
اين اقتصاددان تصريح كرد: دولت در صورتي كه هزينه‌هاي توليد را بررسي كند و افزايش قيمت‌ها را در نظر بگيرد خود اين شكاف قيمتي را پر خواهد كرد تا قيمت نان تغيير نكند.
شقاقي‌شهري بهترين راه‌حل براي اين موضوع را حمايت دولت از توليدكننده‌ها عنوان كرد و گفت: نان شبيه ساير كالاها نيست كه راهكارهاي مختلفي داشته باشد؛ يارانه اين بخش را نمي‌توان همانند شير از توليدكننده كم كرد و به مصرف‌كننده داد و براي اين بخش بايد سياست‌ها به گونه‌اي اتخاذ شود تا حمايت‌ها از توليدكننده صورت گيرد و مابه‌التفاوت افزايش قيمت توليدات را دولت بپردازد.
اين استاد دانشگاه خوارزمي در ادامه هر گونه سياست تبعيضي در نرخ‌گذاري‌ها در سراسر كشور را مطرود دانست و گفت: اين اقدام نمي‌تواند راهكار مناسبي باشد، زيرا در كلانشهرهايي مانند تهران درست است كه درآمدها ممكن است بالاتر باشد، اما هزينه‌هاي زندگي در تهران و ساير شهرهاي بزرگ بالاتر از شهرهاي كوچك است.
شقاقي‌شهري افزود: اعمال هر گونه سياست تبعيضي براي كالاهاي اساسي خطرناك است و موجب افزايش نارضايتي‌ها مي‌شود و تنها عاملي كه مي‌تواند در اين شرايط موثر باشد، حمايت دولت از توليدكنندگان نان براي عدم تغيير در قيمت‌هاست.