جلال ميرزايي معتقد است طراحان «اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري»
به جاي ابهام‌زدايي از قانون، در پي اثبات وفاداري خود هستند
طرح مجلس يازدهم مشكل‌گشا نيست، مشكل‌افزاست
همزمان با بررسي طرح جنجالي و بحث‌انگيز اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري و بالا گرفتن انتقادها به اقدامات مجلس يازدهم در آستانه انتخابات 1400 سراغ جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم رفتيم و نظر او را جويا شديم.
آقاي ميرزايي، نظرتان درباره مصوبات اخير مجلس در راستاي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري چيست؟
طرحي كه مجلس يازدهم چندماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري با عجله در حال تصويبش است، از جهات گوناگون محل بحث است و ابهام‌هايي بسيار در آن وجود دارد اما پيش از ورود به جزييات آن، بايد به يك نكته مهم اشاره كنم و آن، اينكه وقتي تعدادي از نمايندگان مجلس دهم در طرحي سعي در اصلاح بخش‌هايي از قانون انتخابات، آن‌هم در هفته‌هاي پاياني كار مجلس داشتند، اصولگراياني كه به‌خصوص بيرون پارلمان بودند و ازقضا برخي از آنها حالا وارد «بهارستان» شده‌اند، نمايندگان دوره دهم را به سياسي‌كاري متهم مي‌كردند و به هر بهانه عليه مجلس دهم مي‌تاختند. اما امروز خود اين افراد هنوز چندماه از ورودشان به مجلس نگذشته، درحالي آستين بالا زده تا هر طور شده طرح پراشكال خود را در ارتباط با قانون انتخابات تصويب كنند كه شعارشان پيش از ورود به مجلس، حل مشكلات اقتصادي بود و مدعي بودند كه مجلس دهم در اين حوزه منفعل بوده و صرفا به مسائل سياسي، آن‌هم به‌معناي جناحي اين تعبير توجه داشته است. نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند كه اگر قرار به اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري باشد، ابتدا بايد به مسوولان وزارت كشور، شوراي نگهبان به عنوان مجري و ناظر برگزاري انتخابات و همچنين كنشگران و تحليلگران سياسي و البته حقوقدانان و آشنايان به امور تقنيني مراجعه شود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادي كارشناسي اقدام كنند تا قانون به‌نحوي اصلاح شود كه خروجي آن، مورد اجماع نخبگان و خبرگان اين حوزه باشد.
به‌نظر شما به عنوان يك نماينده سابق و كنشگر سياسي كه مدرس علوم سياسي نيز هستيد، اولويت‌هايي كه بايد در اصلاح قانون انتخابات موردتوجه قرار مي‌گرفت اما به آن توجهي نشده، كدامند؟
ببينيد كسي در ضرورت اصلاح قانون انتخابات ترديد ندارد و اين نكته حتي بارها ازسوي شوراي نگهبان هم مطرح شده اما متاسفانه بسياري از مسائل اساسي و چالش‌انگيز قانون انتخابات ما در اصلاحيه مجلس يازدهم مغفول مانده و نمايندگان در عوض به جزيياتي پرداخته‌اند كه بعضا هيچ چالشي در اين سال‌ها نداشته و ازقضا اصلاحيه اخير خود مي‌تواند منجر به بروز مشكلات در آينده شود. البته اگر اين مصوبات به تاييد شوراي نگهبان برسد كه باتوجه به مغايرت آشكار برخي از موارد با اصول قانون اساسي، امري بعيد است. هرچند به‌خصوص در مدت اخير شاهد اتفاقات دور از ذهن بسياري بوديم! به هر تفسير اما شايد مهم‌ترين بحث در قانون انتخابات، بحث احراز صلاحيت كانديداها باشد كه عملا اصلاحي صورت نگرفته است. همچنين موضوع منابع مالي و نحوه تبليغات كانديداهاي انتخابات موضوع بسيار مهمي است كه صحبتي از آن در اصلاحيه مجلس نيست. روند برگزاري و بحث برگزاري انتخابات الكترونيك و مواردي از اين دست هم در درجه دوم اهميت قرار دارد كه مجلس در اصلاحيه خود نه‌تنها به اين‌سو پيش نرفته، بلكه برعكس عمل كرده است. نكته ديگر اين است كه مجلس يازدهم در ادامه اصلاحات خود در قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مصوباتي داشته كه با ايرادها و ابهام‌هايي فراوان مواجه است. درواقع به‌جاي اصلاح جهت رفع ابهام، عملا ابهام‌هايي تازه در قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايجاد كردند كه اين خود مي‌تواند منجر به واكنش‌هاي منفي شود؛ كما اينكه در روزهاي گذشته كه مجلس درگير اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است، نديديم حقوقداني كاركشته و بنام از اين اصلاحات استقبال كند. در واقع جامعه حقوقي كشور يا همچون بدنه اجتماع كه مدتي است نسبت به اين‌اقدامات بي‌تفاوت شده، سكوت كردند و اقليتي هم كه اظهارنظر كردند، صراحتا بر ايرادهاي اين طرح انگشت گذاشتند.
به‌نظر شما مهم‌ترين ايرادهاي اين طرح كدامند؟
نمايندگان در بحث الحاق يك بند به ماده يك قانون انتخابات كه ناظر بر دغدغه‌هاي مجريان و شوراي نگهبان درخصوص تعداد بسيار بالاي متقاضيان صورت گرفته، تصميم گرفته‌اند كه استادهاي دانشگاه با رتبه استادتمام، استاديار با 10 سال سابقه تحصيل و استاد حوزه با 10 سال تحصيل در سطوح عالي قادر به نام‌نويسي براي انتخابات رياست‌جمهوري باشند و معلوم نيست با چه متر و معياري براي استادتمام دانشگاه سابقه 10 سال تدريس لحاظ شده و براي استادان حوزه، صرفا به 10 سال تحصيل اشاره شده است. همچنين در بحث رفع ممنوعيت از منصوبان رهبري بايد تاكيد كنيم كه نه‌تنها كمكي به تدوين قانوني جامع و مانع نكردند، بلكه مشكل‌ساز شدند. نكته حائز اهميت آن است كه فرض كنيد رهبر انقلاب، فردي را به عنوان امام جمعه در منطقه‌اي خاص منصوب مي‌كنند يا به فردي به عنوان فرمانده نيروهاي نظامي يا فلان نهاد حكم مي‌دهند؛ آيا اين به‌معناي آن است كه آن امام جمعه يا فرمانده نظامي، لزوما صلاحيت اداره كشور را نيز دارد؟!
بحث ديگر در بحث تعريف معيارهاي رجل مذهبي و سياسي است. درحالي كه يكي از انتقادهاي هميشگي چگونگي تشخيص اين مهم بود، اكنون در طرح جديد نكاتي آمده كه خود مشكل‌ساز است و روند و شفافيت احراز اين ويژگي‌ها بعضا دشوارتر شده است. همين‌طور بحثي كه درخصوص مسائل اعتقادي و ديدگاه سياسي كانديداها مطرح كرده‌اند، فارغ از ايراد قانون اساسي، به نظر مي‌رسد نمايندگان تنها به يك ديدگاه خاص نظر دارند و شايد بهتر بود به‌جاي اين نكات غيرقابل درك، مثلا مي‌گفتند كانديداها بايد 2 واحد درس انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن را پاس كنند. همين‌طور در بحثي كه با عنوان درك و آشنايي و صلاحيت قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص و ديگر نهادهاي كشور ذكر شده، مي‌توانستند تعارف را كنار بگذارند و بگويند كانديداها موظف به گذراندن دو واحد درس حقوق اساسي جمهوري اسلامي هستند.
يك بحث چالشي ديگر موضوع تشخيص رجال سياسي- مذهبي است، نظرتان در اين رابطه چيست؟
در اين رابطه نيز همين‌طور عمل كرده‌اند و مثلا داشتن مواضع شفاف نسبت به جريان‌هاي غرب‌گرا و واگرا را ملاك تشخيص قرار داده‌اند و شايد بهتر بود بي‌تعارف مي‌گفتند برويد آن دو، سه كتابي كه انتشارات كيهان در اين خصوص نوشته، بخوانيد و بعد بياييد. بحث ديگر اين است كه كدام جريان خود را واگرا مي‌داند. كدام نيروي سياسي است كه خود را طرفدار نظام سلطه بخواند. درواقع مساله اين است كه چطور مي‌خواهند اين مساله را اثبات كنند. شخصا فكر مي‌كنم راهي نيست، جز برگزاري آزمون بر اساس محصولات انتشارات كيهان.
همين‌طور در بحث تابعيت كانديداها، بايد توجه داشته باشيم كه ما در كشورمان، علماي عراقي بسياري را داريم كه سال‌ها در قم ساكن بودند و متعاقبا علماي ايراني بسياري نيز سال‌ها در عراق مشغول تحصيل و تدريس علوم اسلامي بودند و در نتيجه امكان دارد تابعيت يا اقامت دايم آن كشور را دريافت كرده باشند. درمجموع به نظر مي‌رسد نمايندگان محترم بيش از آنكه دغدغه اين را داشته باشند كه قانوني كارآمد و ابهام‌زدا وضع كنند، بيشتر به‌دنبال اثبات وفاداري خود هستند؛حال آنكه هزينه‌هايي براي نظام ايجاد مي‌كنند و نه تنها مشكلي حل نمي‌كند، بلكه به مشكلات دامن مي‌زند.