پیگیر و معترض به حکم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هستیم
مهدي كروبي، اسماعيل گرامي‌مقدم ، سيد رحيم ابوالحسني
و حسين كروبي صلاحيت‌شان احراز نشده است
انتخابات۱۴۰۰ می‌تواند نقطه بازگشت به اعتماد ملی باشد
برای تامین منافع ملت باید به دعواهای حیدری- نعمتی پایان داد
از میان آقایان امینی، افشانی و حق‌شناس در نهایت یک نفر به عنوان کاندیدای حزب اعتماد ملی برای انتخابات ۱۴۰۰ معرفی خواهد شد
جريان اصلاحات در تلاش است تا با همكاري احزاب مختلف به وحدتي براي انتخابات 1400 برسد. در عين حال هركدام از احزاب اين جريان نيز در تكاپو هستند تا نقشي موثر در انتخابات 1400 ايفا كنند. برخي از اين احزاب حتي گزينه‌هايي را براي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده در نظر گرفته‌اند. اما اين احزاب هر كدام چالش‌هاي خاص خود را دارند. ازجمله اينكه به تازگي برخي اعضاي حزب اعتماد ملي از سوي كميته ماده 10 احزاب احراز صلاحيت نشده‌اند. ديروز الياس حضرتي قائم‌مقام دبير كل اين حزب نسبت به اقدام كميسيون ماده 10 احزاب اعتراض كرده و توضيحاتي در اين باره ارايه داده و همچنين از نامزدهاي اين حزب اصلاح‌طلب براي كانديداتوري 1400 سخن گفته است. اين درحالي است كه ظاهرا مهدي كروبي، دبير كل اعتمادملي، اسماعيل گرامي‌مقدم ، سيد رحيم ابوالحسني و حسين كروبي از جمله افرادي هستند كه صلاحيت‌شان احراز نشده است. قائم‌مقام حزب اعتماد ملي درباره آخرين شرايط بررسي وضعيت حزب اعتماد ملي در كميسيون ماده ۱۰ احزاب گفته كه «حزب اعتماد ملي همانند ديگر احزاب رسمي كشور براساس دستورالعملي كه قانون جديد احزاب مشخص و وزارت كشور آن را اعلام كرده بود، كنگره خود را برگزار كرد كه در اين كنگره هم تغييرات اساسنامه تصويب و هم انتخابات شوراي مركزي حزب برگزار شد.» الياس حضرتي كه در اين رابطه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته، گفته است: «بنابر روال معمول در احزاب، تغييرات بايد با اطلاع وزارت كشور انجام مي‌شد كه اين اتفاق نيز رخ داد و پرونده حزب براي بررسي و تطبيق تغييرات با قانون جديد و انتخابات به همراه مدارك مورد نياز به كميسيون ماده ۱۰ ارايه شد.» او با اشاره به بررسي كنگره، تغييرات اساسنامه و انتخابات شوراي مركزي در كميسيون ماده ۱۰ احزاب گفت: در كميسيون ماده ۱۰ احزاب و با وجود اينكه تغييرات اساسنامه و كنگره تاييد شد متاسفانه اتفاقي عجيب رخ داد و آن اينكه به ما اعلام كردند چهار نفر از دوستان ما براي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي احراز صلاحيت نشده‌اند. حضرتي همچنين گفته است: «در كمال تعجب و تاسف از سوي كميسيون ماده ۱۰ احزاب به ما اعلام كردند كه صلاحيت آقاي كروبي كه موسس و دبير كل حزب اعتمادملي و يار ديرين امام بوده و هستند، احراز نشده است. علاوه بر آقاي كروبي و حسين كروبي از اعضاي ارشد حزب، آقاي گرامي‌مقدم كه از چهره‌هاي آشناي پيش از انقلاب و زمان جنگ و از چهره‌هاي ارزشي هستند و عضو شوراي مركزي و سخنگوي حزب، نيز اعلام شد كه احراز صلاحيت نشده است.» او تاكيد كرد: «آقاي دكتر ابوالحسني كه استاد ممتاز علوم سياسي دانشگاه تهران است و صدها استاندار، مدير و نماينده اين كشور پاي درس ايشان تحصيلات تكميلي خود را گذرانده‌اند و هم‌اكنون رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي هستند نيز احراز صلاحيت نشده‌اند.» اين چهره سياسي اصلاح‌طلب در ادامه گفته است: «آقاي جوادي‌حصار را نيز اعلام كردند به دليل عضويت در تشكيلاتي ديگر نمي‌توانند در حزب اعتماد ملي عضو شوراي مركزي باشند و بنابراين مساله ايشان «صلاحيت» نبود.» او با اشاره به پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه گفت: بعد از ابلاغ نامه به صورت حضوري و تلفني با برخي از دست‌اندركاران ملاقات و گفت‌وگو و اعتراض كرديم. همزمان با اين پيگيري‌ها و برگزاري جلسات به ديوان عدالت اداري نيز شكايت كرديم تا مشخص شود با چه منطقي اين عدم احراز صلاحيت رخ داده است. قائم‌مقام حزب اعتماد ملي همچنين مي‌گويد: «ما از نحوه رفتار كميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت كشور به‌شدت متاسف و معترض هستيم و قطع به يقين از طريق مجاري قانوني پيگير حقوق قانوني حزب و اعضاي سرشناس خود خواهيم بود.» ...
حضرتي ادامه داد: «آقاي كروبي از السابقون انقلاب و يار قديمي امام خميني (ره) هستند و با سابقه فعاليت در پيش، حين و بعد از انقلاب همواره يكي از موثرترين رجل سياسي كشور به شمار مي‌آيند. هرچند در جريان انتخابات سال ۸۸ و پيرو اتفاقاتي كه رخ داد ايشان را به حصر بردند. به واقع آقاي كروبي محكوميتي قانوني و رسمي ندارند كه اگر محكوميتي رسمي داشتند بايد تا به امروز از آن رونمايي مي‌شد. با اين تفاسير قانون مي‌گويد براي عدم احراز صلاحيت يك نفر در حزب بايد محكوميتي در اين زمينه براي آن فرد وجود داشته باشد. پرسش ما از كميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت كشور اين است كه آيا آقاي كروبي محكوميتي دارند؟ حكمي براي ايشان صادر شده است كه ما از آن اطلاعي نداريم؟»
قائم‌مقام دبير كل حزب اعتماد ملي همچنين درباره وضعيت سخنگوي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب و رييس دفتر سياسي اين حزب خاطرنشان كرد: «آقاي گرامي‌مقدم پس از سال ۸۸ محكوميتي دوساله داشت كه مدت‌هاست اين محكوميت تمام شده است. دكتر ابوالحسني نيز همانند اكثر ايرانيان پرونده‌اي دارد كه دادگاه بدوي حكم به محكوميت وي داده و در مرحله تجديدنظر قرار دارد و هنوز براي ما روشن نيست با چه ادله‌اي اين عدم احراز صلاحيت‌ها صورت گرفته است.» او تاكيد كرد: «اينجانب به عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملي ضمن اعتراض شديد به اين موضوع با جديت براي حل اين مسائل از مجاري قانوني اقدامات لازم را انجام دادم و پيگيرم.»
به سوي دولت اعتمادملي
ديروز حضرتي در بخشي ديگر از مصاحبه خود برنامه‌هاي اعتمادملي را براي انتخابات آينده تشريح كرده است. او تاكيد كرده كه اعتمادملي قصد دارد مشاركت فعالي در انتخابات 1400 داشته باشد. قائم‌مقام دبير كل اعتماد ملي از نامزدهاي احتمالي اين حزب سخن گفته و پيش از اغلب احزاب اصلاح‌طلب، اشاراتي نيز به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نحوه ورود به اين انتخابات داشته است. طي ماه‌هاي اخير با اينكه شوراهاي شهر و روستا در نقاط مختلف كشور در اختيار اصلاح‌طلبان است اما كمتر حزب اصلاح‌طلبي به انتخابات شوراها اشاره كرده است. در حالي‌كه اصولگرايان بطور جدي براي اين نهاد در حال برنامه‌ريزي هستند.
حضرتي گفته است: «حزب اعتماد ملي به عنوان حزبي اصلاح‌طلب معتقد است اصلاحات تنها راه خروج از بن‌بست‌ها و اشكالات موجود در كشور است و بر همين اساس همواره تلاش داشته تا مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي جهت تعيين سرنوشت دعوت كند. حزب اعتماد ملي اعتقاد دارد كه صندوق آرا و مراجعه به راي و نظر مردم همواره مي‌تواند محل رفع سوءتفاهم‌ها، اختلاف‌سليقه‌ها و برداشت‌ها و منازعات سياسي باشد. البته از نگاه حزب اعتماد ملي انتقادات جدي‌اي در زمينه برگزاري انتخابات از قبيل سير و روند تاييد صلاحيت‌ها وجود دارد، اما با وجود اين انتقادات، اعتماد ملي همواره جزو احزابي بوده كه بر مشاركت فعال در انتخابات تاكيد داشته است.» او در ادامه مي‌گويد: «حزب اعتماد ملي در شرايط فعلي نيز براي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در حال آماده شدن است و كميته‌ها و دفاتر حزب با برگزاري جلسات هفتگي، در حال آماده‌سازي پيش‌نيازهاي ضروري براي فعاليت جدي در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند.»
قائم‌مقام دبير كل حزب اعتماد ملي با بيان اينكه در جلسات دفاتر حزبي كه در دفتر سياسي حزب تشكيل مي‌شود، برنامه‌هايي براي حضور در انتخابات آماده مي‌شود، خبر داده كه قرار است اين برنامه‌ها طي دو هفته آينده در جلسه شوراي مركزي مطرح شوند. او يكي از موضوعات مورد بحث در جلسات حزب اعتماد ملي را «اصل مشاركت در انتخابات» خواند و گفته است: «درباره اصل مشاركت نظرات اكثريت موافق است و ما نيز همانند ساير احزاب اصلاح‌طلب بر نامزد حزبي اصرار و تاكيد داريم. اين مسير در دفتر سياسي ترسيم شده و لازم است شوراي مركزي آن را تاييد كند.»
حضرتي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تاكيد كرد: «بناي فعلي حزب اعتماد ملي مشاركت فعال در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ و انتخابات شوراهاي شهر و روستاست و به همين جهت برنامه راهبردي، مبسوط و دقيقي را با تمركز بر احياي سرمايه اجتماعي و جلب مجدد اعتماد مخدوش‌شده ملت با عنوان برنامه «دولت اعتماد ملي» تهيه و تدوين كرده‌ايم كه اين برنامه به زودي منتشر خواهد شد.»
مردان رييس‌جمهور در دولت «اعتمادملي»
حضرتي درباره مصاديق انتخاباتي و مشاركت در انتخابات نيز گفته است: «حزب از آقايان دكتر ابراهيم اميني، دكتر محمدجواد حق‌شناس و مهندس محمدعلي افشاني درخواست كرده تا در صورت آمادگي براي ورود به انتخابات، كانديداتوري خود را ابتدا در درون حزب اعلام كنند تا پس از برگزاري انتخابات درون‌حزبي و مورد نظر اكثريت شوراي مركزي يك نفر از ميان اين 3 نفر از سوي حزب اعتماد ملي به عنوان كانديداي حزبي به افكار عمومي معرفي شود.»