كنشگران سياسي و سخنگوي شوراي نگهبان از فراز و نشيب بحث كانديداتوري چهره‌هايي با پيشينه نظامي گفتند
ضربه به انقلاب و دموكراسي
يا تعريف «رجل سياسي»؟
مجيد انصاري: يكي از كليدي‌ترين مسائل انديشه سياسي امام -كه همان نهي نظاميان براي ورود به سياست باشد- نبايد زير پا گذاشته شود
قريب به ۱۷۰ روز تا برگزاري انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري زمان باقي است. همزمان كه كانديداها آرام آرام اعلام آمادگي مي‌كنند يا مشغول رايزني و جذب حاميان خود در پشت‌پرده هستند، ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان هم برخلاف شعارهاي معيشتي و اقتصادي و بي‌توجه به آن، سخت سرگرم بررسي طرح «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» هستند. طرحي كه نمايندگان مجلس معتقدند پيش از برگزاري و آغاز فرآيند انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ تصويب و به قانون تبديل مي‌شود و قاعدتا لازم‌الاجراست. البته اين طرح كه بي‌توجه به لايحه جامع انتخابات دولت در دستوركار قوه مقننه قرار گرفت، كم حرف و حديث و نقد و نظر به دنبال نداشته‌است. مفاد آن‌كه يك به يك در حال بررسي است، مخالفاني داخل و خارج از مجلس دارد و هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود. برخي ناظران معتقدند اين قانون در حكم كت‌وشلواري است كه تدوين‌كنندگان يا به تعبيري دوزندگانش مي‌خواهند تنها به تن معدود افرادي اندازه شود؛ گويي هر روز با موافقت با بخشي از آن تلاش مي‌كنند رييس‌جمهوري يا روساي‌جمهوري مطلوب‌شان را در پارلمان و پيش از انتخابات مشخص كنند .
يكي از جدي‌ترين انتقادهايي كه اخيرا و درپي موافقت نمايندگان با بخشي از اين در ارتباط با تعريف رجال سياسي مطرح شده، مساله ورود نظاميان و نه حتي چهره‌هايي با سابقه نظامي است به انتخابات رياست‌جمهوري و هموار شدن مسيرشان تا «پاستور»؛ به تازگي نمايندگان مجلس يازدهم تصويب كردند كه ورود فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشكري و بالاتر به انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است و در واقع با تصويب آن عملا و قانونا دست‌كم نظاميان عالي‌رتبه را به عنوان «رجل سياسي» به رسميت شناختند؛ امري كه با انتقادهايي مواجه شد.
البته بحث بر سر رييس‌جمهوري نظامي يا به تعبير رياست‌جمهوري چهره‌هايي با پيشينه نظامي‌گري، مدت‌ها پيش از اين و به‌خصوص از حدود 2 سال پيش از سوي محمدعلي پورمختار مطرح شد؛ نماينده اصولگراي مجلس وقت كه ازقضا خود سابقه نظامي‌گري دارد و البته نزديكي سياسي به رييس كنوني مجلس. از همان زمان تاكنون گروهي در مخالفت با اين امر و گروهي ديگر در موافقت با آن اظهارنظر كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد گروه موافق حضور نظاميان در جايگاه عالي‌ترين مقام اجرايي مملكت توانسته‌اند مسير موردنظرشان را از طريق مجلس دنبال كنند. گروه مخالف اما تلاش دارند با طرح ادله‌اي حقوقي بيان كنند كه حضور يك نظامي بر مسند اجرايي راه‌حل مناسبي نيست. محمد عطريانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگويي كه ديروز ايلنا منتشر كرد، بر اين موضوع تاكيد داشت كه امام بارها و بارها نظاميان را از حضور و دخالت در رقابت‌هاي سياسي و جناحي پرهيز داده و منع كرده‌اند. عطريانفر همچنين معتقد بود كه اين رويه ممكن است به قيمت «بي‌اعتبارسازي و كاهش نقش مهم نظاميان در تكليف ذاتي‌شان كه همان دفاع از تماميت ارضي و حفظ حدود و ثغور كشور است» منجر شود. اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب همچنين تاكيد كرده كه تصويب موادي از اين دست كه نظاميان را نيز رجل سياسي به حساب مي‌آورد، باعث تحريك نظاميان خواهد شد و در نتيجه منجر به فاصله گرفتن آنها از تكاليف خود و تمايل پيدا كردن به فضاهاي انتخاباتي مي‌شود و چون حضور در فضاي سياسي براي نظاميان يك انگيزه غيراصيل است، اين امكان وجود دارد كه به اين واسطه به رسالت مهم نظامي و دفاعي كشور آسيب وارد شود.
مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ازجمله مخالفان به رسميت شناختن فرماندهان نظامي به عنوان «رجال سياسي» است؛ چرا كه معتقد است اين مساله باعث ايجاد اختلاف در نيروهاي مسلح خواهد شد. او در گفت‌وگويي كه ديروز در پايگاه خبري-تحليلي جماران منتشر شد، گفته كه «روشن است كسي كه كانديدا مي‌شود، دنبال جمع‌آوري رأي است و پيداست كه سازمان رأي توسط احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها ساماندهي مي‌شود. كانديداهاي رياست‌جمهوري ناگزير از حضور در اين جبهه‌ها و تشكل‌هاي سياسي هستند. اين تشكل‌ها نيز در رقابت با يكديگر قرار مي‌گيرند. سوال اين است كه اگر تعدادي از فرماندهان عالي سپاه و ارتش كانديدا شدند، آيا مي‌خواهند با هم رقابت كنند يا چنين قصدي ندارند؟! آيا براي كسب راي بايد سراغ گروه‌ها بروند يا نه؟! آيا درون ارگان‌هاي نظامي، نيروها و سازمان‌هاي تحت‌امرشان به حمايت از آنها وارد عرصه انتخابات نخواهند نشد؟! آيا اين مساله اختلاف و چند دستگي را وارد سازمان نيروهاي مسلح نخواهد كرد؟!» اين عضو مجمع روحانيون مبارز همچنين تاكيد كرده كه ريشه بسياري از كودتاها در قدرت‌نمايي سياسي در درون نيروهاي مسلح بوده و از شوراي نگهبان خواست كه به هيچ عنوان نگذارد يكي از كليدي‌ترين مسائل انديشه سياسي امام -كه همان نهي نظاميان براي ورود به سياست باشد- زير پا گذاشته شود.
مهدي آيتي، كنشگر سياسي هم در گفت‌وگويي كه ايلنا منتشر كرده، گفته است كه پيش از تصويب قوانيني كه حضور نظاميان را به عنوان «رجل سياسي» به رسميت بشناسد هم حضور برخي نظاميان در عرصه انتخابات وجود داشته است؛ كما اينكه علي شمخاني، محسن رضايي و محمدباقر قاليباف نيز ازجمله نظامياني هستند كه در انتخابات حضور داشته‌اند؛ اشاره‌اي به آنچه به تعبير دقيق‌تر كانديداتوري چهره‌هايي با پيشينه نظامي است، نه لزوما كانديداتوري نظاميان.
با اين همه اما تا پيش از شهادت سردار سليماني، هر بار صحبت از رييس‌جمهوري نظامي به ميان مي‌آمد، نام او بود كه مطرح مي‌شد اما اكنون به نظر مي‌رسد مدعيان رياست‌جمهوري كه زماني لباس نظامي بر تن داشته‌اند، كم نيست و در اين ميان آنچه به‌روشني از شواهد و قرائن پيداست، اين است كه گزاره حضور نظاميان بر مسند عالي‌ترين كرسي اجرا بيشتر مورد وثوق جناح راست است و البته قابل پيش‌بيني است كه شوراي نگهبان نيز با ايده‌هاي اين جريان مخالفتي نداشته باشد كما اينكه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي مفصل با ايلنا، تنها به اين امر تاكيد كرده كه «ما مي‌توانيم مقررات شديدتري در نظر بگيريم به عنوان مثال بگوييم كه نظاميان بايد استعفا دهند و در پست نظامي‌شان نباشند يا اين گونه شرايط كه سختگيرانه‌تر باشد.» در حالي كه برخي ناظران معتقدند حضور يك فرد بدون تجربه اجرايي و صرفا به‌دليل سابقه نظامي در جايگاه رياست‌جمهوري نه‌تنها كارساز نيست، بلكه روحيه نظامي‌گري در اين جايگاه تهديدي براي دموكراسي محسوب مي‌شود.
به جز مساله قرار دادن گروهي از نظاميان در رده رجال سياسي، تعيين حداقل و حداكثر سن براي كانديداهاي رياست‌جمهوري در طرح اصلاح قانون انتخابات نيز با انتقادهايي مواجه بوده است. چنانچه كنار همه نقدهايي كه در مدت اخير مطرح شده برخي نيز همچون مهدي آيتي اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه چرا از ميان تمام مناصب سياسي و مسووليتي، تنها يك كرسي با اين محدوديت مواجه است و اگر عنصر سن تا اين ميزان اهميت دارد كه مجلس يازدهم به اين ميزان براي تعيين كف و سقف سن كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري مته به خشخاش گذاشته و از خود حساسيت نشان داده، چرا براي روساي مجلس و قوه قضاييه يا دبير شوراي نگهبان يا ساير مناصب انتصابي اين محدوديت قانوني وجود ندارد؟!