ارز ترجيحي و بودجه نامتوازن
محمود جامساز
حذف يا باقي ماندن ارز ترجيحي در سال آينده از موضوعاتي است كه اين روزها به گوش مي‌رسد اما آنچه مسلم است اينكه ارز 4200 توماني تنها منجر به توليد رانت در كشور مي‌شود. براساس آماري كه منشر شده امسال بين 12 تا 13 ميليارد دلار ارز به كشور برنگشته است اين در حالي است كه نرخ ارزي كه براي فروش نفت درنظر گرفته شده 11 هزار و 500 تومان است. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه پرداخت ارز دولتي به كالاهاي غيرضرور نظير لوازم آرايش و كلاه‌گيس به جاي كالاهاي اساسي از ضعف‌هاي مديريتي است كه نيازمند بررسي بيشتر است. در عين حال مساله تعيين نرخ ارز از ابتدا يكي از معضلات جمهوري اسلامي بود و در اين مدت با مجموعه‌اي از بي‌نظمي‌ها در اقتصاد دولتي و سياسي روبه‌رو شده و حاكميت اقتصاد دولتي سبب شده تا سياستگذاري‌ها به سمت و سوي اقتصاد سياسي حركت كند. در حالي كه موضوع تعيين نرخ ارز در كشور بسيار مهم است اما تك‌نرخي كردن ارز در حال حاضر از عهده دولت خارج است زيرا در حال حاضر در محاصره اقتصادي هستيم و در اين سال‌ها هم اين موضوع در حد شعار باقي مانده است و در حالي كه در چند سال گذشته محوريت شعارها توليد، رونق اقتصادي و... بوده اوضاع بدتر از قبل شده و امسال هم كه سال جهش توليد نام‌گذاري شده رشد اقتصادي منفي است. به موضوع معيشت، رفاه و آسايش مردم چندان توجهي نشده و به جاي تقويت بخش خصوصي اين بخش هر روز ضعيف‌تر شده است. مفاسد اقتصادي در كشور روز به روز بر ثروت انباشته عده‌اي افزوده و فاصله بين فقير و غني را بيشتر كرده است و امروز با صحنه‌هايي مثل خريد نان قسطي و خريد نان نصفه، جست‌وجو در سطل‌هاي زباله، پشت‌بام خوابي، انبارخوابي و گورخوابي مواجه هستيم كه چهره مطلوبي از شرايط اقتصادي كشور به دست نمي‌دهد. اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه مشكلات اقتصادي با خود تبعات اجتماعي به همراه دارد. اگر امروز كودكان دچار سوءتغذيه و فقر مواد غذايي باشند نسل آينده كشور با بيماري‌هاي بيشتري دست و پنجه نرم مي‌كند و دولت‌ها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند. سيل جنوب كشور و عدم مديريت صحيح در اين قسمت از كشور از نمونه‌هايي است كه به تازگي رخ داده و وظيفه دولت اين است كه
كمك حال مردمي باشد كه تمامي زندگي‌شان زير آب رفته و هيچ پشت و پناهي ندارند و بودجه‌اي را براي جبران خسارت به اين افراد تخصيص دهد.
آنچه به تجربه ديده‌ايم اين است كه اقتصاد دولتي فسادآور است و بايد به بخش خصوصي سپرده شود هر چند اين موضوع درك مي‌شود اما اجرا نمي‌شود زيرا منافعي كه در اقتصاد دولتي وجود دارد باعث شده تا نتوانند از آن دست بكشند. قيمت كالاها تنها در بازار رقابتي افت مي‌كند و دخالت سازمان‌هايي نظير سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و شوراي رقابت در نرخ‌گذاري‌ها باعث به‌هم ريختگي قيمت‌ها در بازار شده است و منابع زيادي را به جيب دلال‌ها و سودجويان سرازير كرده و وضعيت به‌گونه‌اي شده كه ما اصلا بازاري نداريم كه قيمت‌ها در آن عادلانه باشد. دخالت دولت در همه حوزه‌ها به چشم مي‌خورد اين در حالي است كه هدف اصلي دولت بايد تامين منافع ملي و معيشت و رفاه مردم باشد اما متاسفانه درحالي كه دولت نرخ تورم را 42.1درصد اعلام مي‌كند اما مردم در سبد مصرفي خودشان اين موضوع را نمي‌بينند، زيرا قيمت‌ها در برخي اقلام تا 200درصد هم بالا رفته و اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد كشور به‌شدت تضعيف شده است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با توجه به رشد منفي اقتصادي ميزان اشتغال نيز كاهش پيدا كرده و نرخ بيكاري تا 18.5درصد رشد يافته البته برخي منابع خارجي اين نرخ را 25درصد عنوان مي‌كنند اين در حالي است كه در اين مدت دولت بايد اقدام به جذب مردم و مشاركت عمومي مي‌كرد.
تخصيص بودجه متوازن به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور يكي از بهترين راه‌حل‌ها مي‌تواند باشد و ما براي بهبود اقتصادي در كشور نيازمند آن هستيم تا سهم بودجه در بخش‌هايي نظير بهداشت و درمان و سلامت مردم، آموزش و پرورش و فرهنگ و... بيشتر شده و منجر به بهبود كمي و كيفي اقتصاد در كشور شود.