تصويب يا رد كليات لايحه بودجه به نامه روحاني به قاليباف بستگي دارد
نامه‌اي كه ديروز نرسيد و شايد امروز برسد
خوانش سياسي لايحه اقتصادي
نظر نمايندگان برگشت بودجه است و خواست قاليباف، تعهد كتبي دولت و اصلاح بودجه
سيدميلادعلوي| تقابل تمام‌عيار ميان دولت دوازدهم و مجلس يازدهم آن‌هم در سال پاياني رياست‌جمهوري حسن روحاني و آغاز عصر محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس و شايد هم بيشتر از آن، خبر از روزگاري سخت براي مهم‌ترين سند مالي كشور مي‌داد؛ روزگار سختي كه با غيبت روحاني و قاليباف در مراسم تقديم بودجه به مجلسي‌ها و سنت‌شكني بي‌سابقه در تاريخ 40 ساله جمهوري اسلامي و عدم حضور همزمان روساي دو قوه انتخابي ايران و در جريان تقديم لايحه بودجه 1400 از سوي معاون پارلماني رييس‌جمهوري به نايب‌رييس دوم مجلس بيش از پيش عيان شد اما غائله زماني پيچيده‌تر شد كه مجلسي‌ها پيش از آنكه اعضاي كميسيون تلفيق انتخاب شوند و كميسيون‌هاي تخصصي به‌طور رسمي فرآيند بررسي مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي را آغاز كنند، به انتقادهايي تند و تيز از بودجه تهيه‌شده توسط دولت حسن روحاني و يارانش در دولت تدبير و اميد پرداختند و همزمان از رد كليات سخن به ميان آوردند. انتقادها به بودجه امري عجيب و خارج از انتظار نيست و تقريبا در هر دوره مجلس هنگام تقديم بودجه با چنين مواضعي روبه‌رو مي‌شويم اما آنچه اين‌بار متفاوت بود، موضع‌گيري رسانه‌اي رييس قوه مقننه عليه بودجه و پاسخ‌هاي رسانه‌اي رييس‌جمهوري به او بود؛ اقداماتي كه حالا سبب شده كميسيون تلفيق براي تصميم‌گيري درباره بودجه، علاوه بر مسائل و مباحث اقتصادي، بايدها و نبايدهاي سياسي را نيز مدنظر قرار دهد و همه‌چيز را به رسيدن يا نرسيدن يك نامه موكول كند.
غيررسمي غيرعلني
يكي از توصيه‌هاي نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه بارها و بارها از تحديد پارلمان گلايه كرده بودند، به نمايندگان مجلس يازدهم نرفتن زير بار جلسات غيرعلني است ولي نمايندگان مجلس يازدهم حداقل تا امروز به روشني مسيري خلاف اين توصيه را پي گرفته‌اند؛ چنان‌كه آنان براي بررسي بودجه نيز جلسه‌اي پشت درهاي بسته ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان تشكيل مي‌دهند؛ آن هم در شرايطي كه يكي از وعده‌هاي‌شان از همان روزهاي نخست «شفافيت» بود. ماجراي نشست روز گذشته نمايندگان كه هم غيررسمي بود و هم غيرعلني، به مطالبه چندي پيش شخص محمدباقر قاليباف برمي‌گردد. او در صحن علني خواستار برگزاري چنين جلسه‌اي شده بود و در شرايطي اين اتفاق رخ داد كه پس از نامه رهبري به حسن روحاني و موافقت مشروط ايشان با كاهش سهم صندوق توسعه ملي، روحاني در جدال بودجه‌اي خود با پارلمان در موضع ضعف قرار گرفته بود و نمايندگان از موافقت دولت با اصلاح بودجه خبر داده بودند. جالب آنكه در ميان نمايندگان بر سر بازگشت بودجه به دولت اتفاق‌نظر وجود ندارد و براساس اظهارات محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس عمده زمان نشست غيرعلني روز گذشته به همين موضوع اختصاص يافت. فصل مشترك اظهارات موافقان و مخالفان بودجه، نياز آن به اصلاح است و تنها بحث بر سر آن بوده كه مجلس يازدهم با تاييد كليات بودجه در كميسيون تلفيق، راسا فرآيند بررسي و اصلاح آن را آغاز كند يا كميسيون تلفيق اقدام به رد آن كند و اصلاح بودجه و تامين مطالبات مجلس به دولت واگذار شود.
بودجه دو سقفي
رد كليات و اصلاح در دولت يا تاييد كليات و اصلاح در مجلس اما از قرار معلوم تنها راهكارهاي مدنظر نمايندگان مجلس نبوده است. آنان در اين ميان راهكاري ميانه را نيز در پيش گرفته‌اند: «بودجه دو سقفي». بودجه دو سقفي كه چندان در جهان و نظام‌هاي اقتصادي ديگر كشورها معمول نيست، در نظام اقتصادي حاكم بر ايران بي‌سابقه نيست. در چنين بودجه‌اي، سقف حداقلي و سقف حداكثري درنظر گرفته شده و دخل و خرج‌هاي دولت تعيين خواهد شد. نمايندگان معتقدند فروش نفت در نظر گرفته شده در بودجه محقق نمي‌شود ولي دولت بر آن اصرار دارد از اين رو با پيشنهاد الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق تعيين بودجه دو سقفي در دست بررسي قرار گرفته است تا در صورت فروش 2 ميليون و 300 هزار بشكه‌اي نفت و تامين سقف درآمدي، دولت براساس آن هزينه كند و در غير اين صورت، كف بودجه در نظر گرفته شود و مشكلي در دخل و خرج‌ها ايجاد نشود. تا اينجاي كار اوضاع تقريبا منطقي به نظر مي‌رسد ولي اوضاع زماني پيچيده مي‌شود كه بدانيد مجلس به دنبال آن است كه دولت حداقل در 5 ماه ابتدايي سال توانايي استفاده از سقف درآمدي را نداشته باشد. اين عملا بدان معناست كه دولت حتي در صورت توفيق در لغو تحريم‌ها و تسهيل فروش نفت هم نمي‌تواند از سقف درآمدي بودجه استفاده كند و مواهب اين مهم، به دولتي واگذر خواهد شد كه مجلس با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري از همين حالا براي واگذاري آن به چهره‌هايي چون محمدباقر قاليباف زمينه‌سازي كرده و به باور بسياري از ناظران احتمال آنكه زير نظر يك چهره اصولگرا و شايد با پيشينه نظامي اداره شود، به مراتب بيش از ساير احتمالات است.
جدال لفظي در تلفيق
برگزاري جلسه غيرعلني و بحث و جدل درباره اصلاح بودجه در صحن علني اما پايان كار نبود. جدل‌هاي لفظي ميان نمايندگان در كميسيون تلفيق كه پس از برگزاري نشست غيررسمي مجلس آغاز شد نيز پابرجا بود؛ چنان‌كه هنگام تماس خبرنگار روزنامه اعتماد با 3 نفر از اعضاي كميسيون تلفيق، آنچه از آن‌سوي خط شنيده مي‌شد، داد و قال بود و فرياد و غوغا! جالب آنكه بحث‌ها دقيقا بر سر چند و چون اصلاح ماجرا در جريان بود و كار به گفت‌وگوهاي تندي هم كشيد. علي‌اصغر خاني، عضو كميسيون تلفيق بودجه درباره چند و چون مباحث در گرفته در كميسيون تلفيق نيز به «اعتماد» گفت: «بررسي بودجه امري بسيار حساس است و طبيعي است كه نمايندگان با حساسيت بالايي به آن بپردازند. بحث در كميسيون تلفيق نيز بر سر چگونگي مواجهه با دولت بود. برخي نمايندگان معتقد بودند بايد فردا نسبت به رد كليات بودجه اقدام كنيم ولي برخي ديگر خواستار ارايه يك روز فرصت بيشتر به دولت بودند؛ به همين دليل بحثي ميان نمايندگان شكل گرفت. تراز منفي بودجه نيز از ديگر مطالبي بود كه باعث بحث‌هاي به نسبت جدي ميان نمايندگان در كميسيون تلفيق شد.»
قاليباف چه مي‌خواهد؟
روند پيشبرد امور در ادوار مختلف پارلمان ايران و عرف حاكم بر سياست جمهوري اسلامي به هيچ عنوان از اين قرار نيست كه كار بررسي بودجه و تصميم‌گيري درباره آن تمام و كمال به كميسيون تلفيق واگذار شود. جالب آنكه فرهنگي نيز در ميان اظهارات روز گذشته خود گفته كه «قاليباف «فردا» جمع‌بندي نهايي‌اش درباره بودجه را اعلام خواهد كرد»؛ اين يعني عملا پارلمان هنوز تصميم نهايي را نگرفته است. موكول كردن تصميم قاليباف به امروز، نهم دي‌ماه احتمالا به دليل نرسيدن نامه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري به نمايندگان است. در چند روز گذشته اخباري مبني بر موافقت دولت با اصلاح ساختار بودجه منتشر شده بود ولي روحاني آخرين‌بار صراحتا از بودجه تدوين شده در دولتش دفاع كرد تا حكايت اختلافات همچنان پابرجا بماند. اينكه مجلس درنهايت از ميان اصلاح بودجه در پارلمان يا بازگشت آن به پاستور كدام را انتخاب مي‌كند، بيش از هرچيز به نظر قاليباف بستگي دارد. در همين راستا مجتبي يوسفي، عضو كميسيون تلفيق و سخنگوي فراكسيون اكثريت مجلس به «اعتماد» گفت: «آنچه من مي‌دانم و متوجه شده‌ام، اين است كه رييس مجلس خواستار همراهي و تعامل با دولت براي اصلاح ساختار بودجه است.» يكي ديگر از اعضاي هيات‌رييسه مجلس كه نخواست نامش فاش شود نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «آقاي قاليباف خواستار اصلاح ساختار بودجه در مجلس است؛ چراكه رد كليات آن در پارلمان پيام خوشايندي درپي ندارد؛ از اين رو او خواستار نامه كتبي رييس‌جمهوري و اعلام موافقت با مطالبات نمايندگان است.»
همه‌چيز در گرو يك نامه
حال سوال آن است كه ماجراي نامه روحاني به مجلس چيست؟ پس از موافقت مشروط رهبري با كاهش سهم صندوق توسعه ملي در بودجه 1400، تامين برخي منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه با مشكل مواجه شد. اين موضوعي است كه هم نمايندگان و هم رييس سازمان برنامه و بودجه و وزراي اقتصادي حاضر شده در كميسيون تلفيق بر آن تاكيد كردند. قرار بر آن شد براي اصلاح اين مساله، دولت دست به كار شود اما چند و چون تحقق آن همچنان محل ابهام است. مجتبي يوسفي در اين زمينه به «اعتماد» گفته است: «با موافقت مشروط رهبري، پيش‌بيني دولت براي درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل كاهش سهم صندوق توسعه ملي از بين رفت. همچنين دولت 53 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌كرد در بخش آب و فاضلاب و دفاعي و حقوق پرسنل آن پيش‌بيني كرده بود كه آن هم از بين رفت اين يعني جداي از تراز منفي و كسري موجود در بودجه دولت كه همين حالا با 93 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است. به عقيده ما راهي براي جبران اين كسري وجود ندارد ولي قرار بر آن شده تا دولت طي نامه‌اي كتبا محل‌هاي تامين اين اعتبار را مشخص كند تا نمايندگان نسبت به تصويب كليات اقدام كنند.» فرهاد طهماسبي، ديگر عضو كميسيون تلفيق به «اعتماد» گفت كه قرار بوده نامه رييس‌جمهوري روز گذشته به مجلس برسد ولي اين اتفاق رخ نداده اما نمايندگان تا پايان وقت اداري امروز، 9 دي، به دولت فرصت دادند تا اين نامه را به مجلس ارسال كند. علي‌اصغر خاني، يكي ديگر از اعضاي كميسيون تلفيق به نقل از «پورمحمدي»، ازجمله نمايندگان قوه مجريه در مجلس، به «اعتماد» گفت كه «مطالبات و مطالب مطرح‌شده از سوي نمايندگان به اطلاع رييس‌جمهوري رسيده است و او نيز با همراهي ساير مسوولان دولتي درصدد اعلام منابع لازم به مجلس است.» همه اين موارد كنار هم حاكي از آن است كه اگر تا ظهر فردا نامه روحاني به قاليباف برسد، مجلس اقدام به تصويب كليات بودجه خواهد كرد و خود اصلاحات مدنظرش را با در دست داشتن موافقتنامه كتبي دولت در آن اعمال مي‌كند تا با ايراد شوراي نگهبان نيز مواجه نشود اما در صورت نرسيدن نامه روحاني به قاليباف، واكنش مجلس چه خواهد بود؟ سخنگوي هيات‌رييسه مجلس گفته بود كه كميسيون تلفيق «امروز» درباره كليات بودجه راي‌گيري مي‌كند، اين يعني در صورت نرسيدن نامه روحاني، كليات در كميسيون رد خواهد شد ولي طهماسبي، عضو كميسيون تلفيق به «اعتماد» گفت كه «ابتدا قرارمان همين بود ولي نقض شد و راي‌گيري درباره كليات قطعي نيست.» يوسفي نيز با تاييد اين مساله به «اعتماد» گفت: «هنوز تصميم قطعي براي نرسيدن نامه آقاي روحاني نگرفته‌ايم و اميدواريم اين نامه به مجلس برسد؛ در غير اين صورت بايد راي‌گيري استمزاجي در كميسيون تلفيق انجام دهيم تا مشخص شود چه اقدامي بايد انجام دهيم.»