«مهدي چمران» به عنوان مشاور قاليباف در امور شوراهاي شهر و روستا منصوب شد
انتصابي انتخاباتي اما پنهاني
آخرين بار كه در روزنامه اعتماد از انتصابات پنهاني محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلسِ مدعي شفافيت نوشتيم، بيستوهشتم آبانماه بود. آن زمان رييس انتخابيترين قوه جمهوري اسلامي، بدون اعلام قبلي و در سكوت كامل خبري، به طور پنهاني اقدام به تغيير معاون اجرايي مجلس، رييس مركز حراست قوه مقننه و مهمتر از همه، مدير نيروي انساني پارلمان كرده و چهرههاي نزديك و وفادار به خود را در اين سمتها به كار گرفته بود. با اين حال اما قاعده نانوشته خوشبيني و اعتماد همچنان حكم ميكرد كه اميدوار باشيم كه پس از آن گزارش، خط مشي رييس مجلس تغيير كرده و حداقل به شعارهاي دوران انتخابات خود پايبند باشد اما نهتنها اين اتفاق رخ نداد؛ بلكه در همين چند روز گذشته محمدباقر قاليباف كه با توجه به سبك و سياق اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري از سوي نمايندگان دوره يازدهم، احتمال حضورش در انتخابات رياستجمهوري به شكل قابل توجهي افزايش يافته، مشاوري جديد را به طور پنهاني و بدون اعلام رسانهاي منصوب كرده است؛ مشاوري كه يدِ طولايي در انتخابات شوراها دارد و البته همراهي با قاليباف! براساس پيگيريهاي خبرنگار روزنامه اعتماد در هفته جاري «مهدي چمران» به عنوان «مشاور رييس مجلس» در امور «شوراهاي اسلامي شهر و روستا» انتخاب شده است. اين انتخاب در جريان مراسمي كه در مجلس برگزار شده، صورت گرفته اما هنوز مشخص نيست كه چرا قاليباف و يارانش حاضر به اعلام رسمي انتصابات خود نيستند. پاسخ قطعي به اين پرسش حداقل از سوي رسانهها ناممكن است ولي آنچه عيان است، اهداف انتخاباتي قاليباف براي نزديك نگه داشتن چهرهاي چون «چمران» به خود است. چمران رياست شوراي شهر تهران در دورههاي دوم، سوم و چهارم را عهدهدار بوده و از جمله اعضاي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي موسوم به «جمنا» به شمار ميرود. قرار گرفتنش كنار قاليباف از عزم رييس مجلس براي افزايش سهم خود در ليست اصولگرايان براي تصاحب شوراي شهر آينده تهران و البته شهرداري حكايت دارد. افزايش سهمي كه ميتواند شانس مهرداد بذرپاش را مقابل سعيد محمد افزايش دهد و او را به كرسي شهرداري تهران نزديكتر كند. علاوه بر اين، نميتوان از تاثير حضور چمران به عنوان مشاور قاليباف در سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها غافل شد. چمران هم چون قاليباف و محمدصالح جوكار از سبك و سياق فعلي شوراها ناراضي است و احتمالا كنار كميسيون شوراها براي نگارش قانوني جديد براي پارلمان شهري اقدام خواهد كرد؛ قانوني كه از همين حالا ناظران نسبت به عواقب آن هشدار ميدهند.