الياس حضرتي: برنامه انتخاباتي حزب اعتماد ملی به زودی منتشر خواهد شد
به سوي دولت اعتماد ملی
ادامه از صفحه اول
حضرتي ادامه داد: «آقاي كروبي از السابقون انقلاب و يار قديمي امام خميني (ره) هستند و با سابقه فعاليت در پيش، حين و بعد از انقلاب همواره يكي از موثرترين رجل سياسي كشور به شمار مي‌آيند. هرچند در جريان انتخابات سال ۸۸ و پيرو اتفاقاتي كه رخ داد ايشان را به حصر بردند. به واقع آقاي كروبي محكوميتي قانوني و رسمي ندارند كه اگر محكوميتي رسمي داشتند بايد تا به امروز از آن رونمايي مي‌شد. با اين تفاسير قانون مي‌گويد براي عدم احراز صلاحيت يك نفر در حزب بايد محكوميتي در اين زمينه براي آن فرد وجود داشته باشد. پرسش ما از كميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت كشور اين است كه آيا آقاي كروبي محكوميتي دارند؟ حكمي براي ايشان صادر شده است كه ما از آن اطلاعي نداريم؟»
قائم‌مقام دبير كل حزب اعتماد ملي همچنين درباره وضعيت سخنگوي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب و رييس دفتر سياسي اين حزب خاطرنشان كرد: «آقاي گرامي‌مقدم پس از سال ۸۸ محكوميتي دوساله داشت كه مدت‌هاست اين محكوميت تمام شده است. دكتر ابوالحسني نيز همانند اكثر ايرانيان پرونده‌اي دارد كه دادگاه بدوي حكم به محكوميت وي داده و در مرحله تجديدنظر قرار دارد و هنوز براي ما روشن نيست با چه ادله‌اي اين عدم احراز صلاحيت‌ها صورت گرفته است.» او تاكيد كرد: «اينجانب به عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملي ضمن اعتراض شديد به اين موضوع با جديت براي حل اين مسائل از مجاري قانوني اقدامات لازم را انجام دادم و پيگيرم.»
به سوي دولت اعتمادملي
ديروز حضرتي در بخشي ديگر از مصاحبه خود برنامه‌هاي اعتمادملي را براي انتخابات آينده تشريح كرده است. او تاكيد كرده كه اعتمادملي قصد دارد مشاركت فعالي در انتخابات 1400 داشته باشد. قائم‌مقام دبير كل اعتماد ملي از نامزدهاي احتمالي اين حزب سخن گفته و پيش از اغلب احزاب اصلاح‌طلب، اشاراتي نيز به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نحوه ورود به اين انتخابات داشته است. طي ماه‌هاي اخير با اينكه شوراهاي شهر و روستا در نقاط مختلف كشور در اختيار اصلاح‌طلبان است اما كمتر حزب اصلاح‌طلبي به انتخابات شوراها اشاره كرده است. در حالي‌كه اصولگرايان بطور جدي براي اين نهاد در حال برنامه‌ريزي هستند.
حضرتي گفته است: «حزب اعتماد ملي به عنوان حزبي اصلاح‌طلب معتقد است اصلاحات تنها راه خروج از بن‌بست‌ها و اشكالات موجود در كشور است و بر همين اساس همواره تلاش داشته تا مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي جهت تعيين سرنوشت دعوت كند. حزب اعتماد ملي اعتقاد دارد كه صندوق آرا و مراجعه به راي و نظر مردم همواره مي‌تواند محل رفع سوءتفاهم‌ها، اختلاف‌سليقه‌ها و برداشت‌ها و منازعات سياسي باشد. البته از نگاه حزب اعتماد ملي انتقادات جدي‌اي در زمينه برگزاري انتخابات از قبيل سير و روند تاييد صلاحيت‌ها وجود دارد، اما با وجود اين انتقادات، اعتماد ملي همواره جزو احزابي بوده كه بر مشاركت فعال در انتخابات تاكيد داشته است.» او در ادامه مي‌گويد: «حزب اعتماد ملي در شرايط فعلي نيز براي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در حال آماده شدن است و كميته‌ها و دفاتر حزب با برگزاري جلسات هفتگي، در حال آماده‌سازي پيش‌نيازهاي ضروري براي فعاليت جدي در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند.»
قائم‌مقام دبير كل حزب اعتماد ملي با بيان اينكه در جلسات دفاتر حزبي كه در دفتر سياسي حزب تشكيل مي‌شود، برنامه‌هايي براي حضور در انتخابات آماده مي‌شود، خبر داده كه قرار است اين برنامه‌ها طي دو هفته آينده در جلسه شوراي مركزي مطرح شوند. او يكي از موضوعات مورد بحث در جلسات حزب اعتماد ملي را «اصل مشاركت در انتخابات» خواند و گفته است: «درباره اصل مشاركت نظرات اكثريت موافق است و ما نيز همانند ساير احزاب اصلاح‌طلب بر نامزد حزبي اصرار و تاكيد داريم. اين مسير در دفتر سياسي ترسيم شده و لازم است شوراي مركزي آن را تاييد كند.»
حضرتي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تاكيد كرد: «بناي فعلي حزب اعتماد ملي مشاركت فعال در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ و انتخابات شوراهاي شهر و روستاست و به همين جهت برنامه راهبردي، مبسوط و دقيقي را با تمركز بر احياي سرمايه اجتماعي و جلب مجدد اعتماد مخدوش‌شده ملت با عنوان برنامه «دولت اعتماد ملي» تهيه و تدوين كرده‌ايم كه اين برنامه به زودي منتشر خواهد شد.»
مردان رييس‌جمهور در دولت «اعتمادملي»
حضرتي درباره مصاديق انتخاباتي و مشاركت در انتخابات نيز گفته است: «حزب از آقايان دكتر ابراهيم اميني، دكتر محمدجواد حق‌شناس و مهندس محمدعلي افشاني درخواست كرده تا در صورت آمادگي براي ورود به انتخابات، كانديداتوري خود را ابتدا در درون حزب اعلام كنند تا پس از برگزاري انتخابات درون‌حزبي و مورد نظر اكثريت شوراي مركزي يك نفر از ميان اين 3 نفر از سوي حزب اعتماد ملي به عنوان كانديداي حزبي به افكار عمومي معرفي شود.»