بحث و بررسي درباره جايگزين شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان همچنان ادامه دارد
بحران اجماع در مسير تاسيس نهاد اجماع‌ساز
اعتماد: به نيمه دي‌ماه نزديك مي‌شويم اما هنوز خبري از حركت و تصميم اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 ديده نمي‌شود. پيش از اين برخي از احزاب و چهره‌هاي اصلاح‌طلب اعلام كرده بودند كه تلاش بر اين است تا نيمه‌هاي دي‌ماه بتوانند به بحث تعيين مصداق براي انتخابات 1400 ورود كنند. اما حالا به نظر مي‌رسد كه هنوز با اين اقدام فاصله دارند. همين هم احتمالا باعث افزايش نگراني درباره ميزان موفقيت اين جريان سياسي در انتخابات آينده مي‌شود. از هم‌اكنون برخي مي‌گويند تأخير در به نتيجه رسيدن و ساختن يك نهاد جديد مي‌تواند هزينه‌هايي سنگين براي جريان اصلاحات به‌دنبال داشته باشد. هرچند حالا يك گام براي تاسيس نهاد اجماع‌ساز تازه برداشته‌اند اما شواهد و پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از برخي اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاح‌طلبان كه مسووليت تدوين سازوكار و نحوه فعاليت اين نهاد اجماع‌ساز را برعهده داشتند، نشان مي‌دهد هنوز عملا هيچ‌يك از مفاد آنچه در اين رابطه رسانه‌اي شد، قطعي نيست و شكل‌گيري اين نهاد در خوشبينانه‌ترين حالت، اندكي بيش از اين زمان‌بر خواهد بود. حال آنكه حسن رسولي، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب ديروز اعلام كرده كه «يك روز تاخير در شكل‌گيري اين نهاد اجماع‌ساز صورت گيرد، آثار و تبعات منفي اين تاخير عليه اصلاح‌طلبان، اجتناب‌ناپذير است از اين‌رو اميدوارم اين نهاد مستقر شود و كار خودش را شروع كند.»
راه‌اندازي نهاد اجماع‌ساز جديد چندي پيش ازسوي رييس دوره شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان اعلام شد. زماني كه فرج‌الله كميجاني از تصميمات اين شورا خبر داد و گفت كه اصلاح‌طلبان مي‌خواهند براي پيشبرد اهداف خود نهادي جديد بنيان بگذارند و ذيل آن فعاليت‌هاي انتخاباتي و غيرانتخاباتي خود را براي نيل به اجماع درون‌گفتماني سازماندهي كنند. پيش از اين اصلاح‌طلبان تصميمات انتخاباتي خود را در نهادي به عنوان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان مديريت مي‌كردند. در عين حال برخي از احزاب اصلاح‌طلب ايرادهايي اساسي را به اين شوراي عالي سياست‌گذاري وارد كرده و معتقد بودند كه اين نهاد فاقد سازوكار دموكراتيك است. با پايان يافتن دوره دهم مجلس، محمدرضا عارف كه رياست اين شوراي عالي را برعهده داشت، از سمت خود كناره‌گيري كرد. پيش از او نيز عبدالواحد موسوي لاري نيز از سمت نايب رييسي اين شورا استعفا داده بود و در نتيجه برخي ناظران از اين گفتند كه بايد شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را عملا منحل شده دانست. حال در آستانه انتخابات 1400 تلاش براي تاسيس نهادي تازه براي اجماع‌سازي ميان اصلاح‌طلبان افزايش يافته است. وقتي كميجاني از مصوبه شوراي هماهنگي براي تاسيس نهاد اجماع‌ساز خبر داد، تصور بر اين بود كه همه احزاب حاضر در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با اين سازوكار موافقند. در مصوبه‌اي كه كميجاني از آن خبر داده بود، بخش‌هايي از اين سازوكار مشخص شده بود. ازجمله اينكه تركيب آن شامل 10+30 است. 30 نماينده از 30 حزب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و 10 شخصيت ملي اصلاح‌طلب غيرحزبي. در اين سازوكار جايگاهي هم براي سيدمحمد خاتمي رييس دولت اصلاحات درنظر گرفته شده است. با گذشت بيش از دو هفته از اعلام خبر اوليه اما هنوز اقدام تازه‌اي براي شكل‌گيري اين نهاد اجماع‌ساز در كار نيست. ضمن اينكه برخي اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مي‌گويند آنچه كميجاني منتشر كرده، قطعي و نهايي نبوده است. ديروز يكي از اعضاي كميته سياسي شوراي هماهنگي كه نخواست نامش فاش شود به خبرنگار «اعتماد» گفت: «اين احتمال وجود دارد كه تغييراتي در اين نهاد اجماع‌ساز اعمال شود؛ چراكه هنوز همه جزييات اين نهاد قطعي نشده، هنوز بحث‌ها و بررسي‌ها درباره شيوه شكل‌گيري آن ادامه دارد و با وجود اينكه بررسي‌ها ادامه دارد، برخي، اخبار اين نهاد جديد را اعلام كردند.» اين چهره سياسي اصلاح‌طلب همچنين گفته است: «فعلا بايد صبر كرد؛ چراكه احتمالا يكشنبه هفته بعد، اين سازوكار را قطعي و نهايي خواهيم كرد.» او همچنين درباره جايگاه خاتمي در اين نهاد اينگونه توضيح مي‌دهد: «از آنجا كه هنوز همه ابعاد اين نهاد قطعي نشده، نمي‌توان در اين باره اظهارنظر كرد؛ به همين خاطر درخواستي براي ديدار با آقاي خاتمي مطرح نشده؛ چون هنوز سازوكار نهايي نيست.»
حسن رسولي هم ديروز در اين باره به خبرگزاري برنا گفته است: «طي روزهاي آينده تصميم‌گيري خواهد شد و اين نهاد با تغييرات محتوايي جزيي، همراه خواهد بود. به عنوان مثال اگر قبلا تا ۱۵ نفر شخصيت حقيقي داشته در حال حاضر ۱۰ نفر سقف تعيين شده يا اگر برخي از اعضاي حقيقي، شائبه حزبي بودن داشتند در اين تصميم‌گيري به صراحت تعيين شده كه اين شخصيت‌ها نبايد وابستگي حزبي داشته باشند.» پيش از اين اعلام شده بود كه قرار است تصميمات اين نهاد اجماع‌ساز در هماهنگي و تأييد سيدمحمد خاتمي اجرايي شود. حالا برخي مي‌گويند خاتمي تنها قرار است درباره انتخاب 10 عضو حقيقي نظر مشورتي بدهند. رسولي نيز در اين باره هم گفته است: «در مورد اين ۱۰ نفر شخصيت حقيقي، براساس آن دو معياري كه دوستان ما در شوراي هماهنگي اصلاحات تعيين كرده‌اند، اولا بايد چهره ملي باشند و ثانيا حزبي نباشند و اينكه چگونه انتخاب شوند -آن‌گونه كه بنده شنيده‌ام- بناست اين ۱۰ نفر با نظر مشورتي خاتمي انتخاب شوند.» مصطفي كواكبيان اما ديروز درحالي از يك كميته 5 نفره سخن گفته كه به‌گفته او، كارويژه اين كميته آن است كه در مشورت با خاتمي، 10 عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز را انتخاب كنند. او در توضيح مصاديق شخصيت‌هاي ملي كه احتمالا قرار است عضو اين نهاد اجماع‌ساز شوند، گفته است: يعني آدم‌هاي برجسته سياسي كه در اين 30 حزب موجود شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيستند؛ مثلا موسوي خوئيني‌ها كه شخصيت ملي برجسته‌اي است ولي عضو اين احزاب نيست. درنهايت به نظر مي‌رسد بررسي درباره اين نهاد اجماع‌ساز بيش از آنكه گفته مي‌شود، پيچيده شده و بحث تدوين‌كنندگان سازوكار اين نهاد بالا گرفته است. درنتيجه احتمالا فقط ماهيت كلي اين نهاد مورد توافق و اجماع اصلاح‌طلبان است و جزييات و شيوه اجرايي شدن آن، هنوز محل اختلاف است.