راهكار تامين نقدينگي مورد نياز چيست؟
چالش دولت بعدي؛ سررسيد 130هزار ميليارد تومان اوراق قرضه
آويده علم‌جميلي
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 1400 در نشست ابتداي هفته جاري كميسيون متبوعش با وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه از تسويه شدن اصل و سود 130 هزار ميليارد تومان اوراق مالي و اسلامي در سال آتي خبر داد. اين رقم در حالي است كه بودجه سال آينده بدون در نظر گرفتن ميزان فروش نفت و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولتي، حدود 320 هزار ميليارد تومان كسري دارد، چراكه دولت فعلي و آينده كسري بودجه شديدي دارد كه شيوع كرونا و پيش‌بيني بيكاري بين 2 تا 6 ميليون نفر (بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس) نياز به كمك‌هاي معيشتي توسط آنها، به اين كسري دامن مي‌زند. با وجود اينكه سخنگوي سازمان برنامه و بودجه از اهتمام دولت به ويژه تيم اقتصادي براي تسويه اين ميزان اوراق مالي اسلامي بدون تغييرات در شاخص‌هاي مهمي همچون نقدينگي و پايه پولي گفته، اما با توجه به شرايط اقتصادي كشور و مشكلات در تامين مالي بودجه براي سال آينده همچنين «زمانبر بودن» پروسه لغو يا كاهش تحريم‌ها كه مي‌تواند افزايش منابع نفتي در بودجه را كند كند، تسويه كامل اين ميزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانك مركزي باشد، با فرض ضريب فزاينده 7.8 (كه در 6 ماه نخست سال جاري گزارش شده بود) مي‌تواند 1011 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور بيفزايد. پيش‌بيني مي‌شود رقم نقدينگي در پايان سال جاري به حدود 33000 هزار ميليارد تومان برسد. بنابراين اگر منابع براي تسويه اين اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدينگي در پايان سال 1400 را به مرز 4000 هزار ميليارد تومان برساند. در اين صورت رسيدن به تورم‌هاي بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. هر چند افزوده شدن رقم 1011 هزار ميليارد تومان بدبينانه‌ترين سناريو است. اما در شرايطي كه كسري علملياتي بودجه طي يك‌سال 68 درصد افزايش يافته، تامين حتي 20 درصد از منابع لازم براي تسويه اوراق در سررسيد توسط استقراض از بانك مركزي مي‌تواند به مثابه تسريع‌كننده براي نقدينگي و تورم باشد.
نقدينگي كه قرار بود جمع شود
انتشار اوراق قرضه مالي و اسلامي يكي از راهكارهاي دولت‌ها براي جمع كردن نقدينگي‌هاي موجود در كف جامعه و جلوگيري از گسيل آن به ساير بازارها و همچنين تامين مالي در شرايط كسري شديد است. در واقع انتشار اوراق قرضه مي‌تواند علاوه بر تامين كاستي‌هاي منابع براي دولت، مانعي براي افزايش نوسانات در اقتصاد و به ويژه بازارهاي سرمايه‌اي شود. بر اساس آنچه مژگان خانلو، رييس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه چند روز پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس گفته بود، حدود 343 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي توسط دولت از سال 92 تا ميانه آذر 99 منتشر شده است. بر اساس گفته‌هاي او تفكيك اين اوراق به صورت « ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت، نزديك به ۱۷۳ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، ۷۱۰۰ ميليارد تومان صكوك اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان صكوك مرابحه، ۸۵۰۰ ميليارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار ميليارد تومان اوراق منفعت است.».
با بررسي آمارهاي رسمي بانك مركزي از شاخص‌هاي پولي، گزارش‌هاي مركز آمار از تورم همچنين واقعيت‌هاي كف جامعه، مي‌توان دريافت كه انتشار اوراق مالي اسلامي در كشور از مسير اصلي و فلسفه وجودي‌اش قدري فاصله گرفته است. هر چند نبايد از تاثيرات تحريم‌ها و مشكلات ساختاري بودجه در منحرف شدن انتشار اوراق مالي اسلامي از مسير اصلي‌اش غافل شد. اما به نظر مي‌رسد بازپرداخت اين اوراق در سررسيد آن هم در شرايطي كه كسري عملياتي بودجه حدود 320 هزار ميليارد تومان است و تحريم‌ها نيز حداقل تا ميانه سال آينده ميلادي پابرجا بماند، قدري دشوار و سخت باشد. با اين حال خانلو از پيش‌بيني بازپرداخت 130 هزار ميليارد تومان اوراقي كه در سال آينده سر رسيد مي‌شود در بودجه خبر داده بود.
بر اساس گفته‌هاي سخنگوي سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت در سال آينده از حدود 841 هزار منابع بودجه عمومي، 298 هزار ميليارد آن را با واگذاري دارايي‌هاي مالي تامين كند كه سهم منابع حاصل از فروش و واگذاري اوراق مالي اسلامي در منابع بودجه عمومي 125 هزار ميليارد تومان است. دولت در بودجه 93 حدود 25 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه منتشر كرده بود. با وجود اينكه از اولين بودجه دولت يازدهم تا آخرين بودجه دولت دوازدهم، ميزان انتشار اوراق قرضه 400 درصد افزايش داشته اما تنها 3.4 درصد به سهم اين اوراق از منابع بودجه عمومي افزوده شده است؛ در سال 93 سهم اوراق قرضه از منابع بودجه عمومي 11.4 درصد بود كه در سال آينده به 14.8 درصد خواهد رسيد. نكته‌اي كه در اين خصوص بايد توجه كرد، افزايش نه چندان جدي سهم اوراق مالي از منابع بودجه عمومي نسبت به منابع بودجه است. در اين مدت منابع بودجه عمومي 233 درصد افزايش داشته در حالي كه سهم اوراق از اين ميزان، كم بوده است. هر چند شايد دليل اين امر در «تورمي بودن» اقتصاد و سبقت تورم از سود اين اوراق باشد كه رغبت به آنها را كم مي‌كند. هر چند با توجه به ادامه‌دار شدن مشكلات اقتصادي نشات گرفته از كرونا همچنين احتمال كاهش تقاضا و در نتيجه افت قيمت نفت، احتمال دارد اوراق مالي اسلامي با امتيازهاي ويژه‌تري منتشر شود.
اهدافي كه محقق نشد
با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي، نقدينگي از شهريور 92 تا شهريور سال جاري رشد 471 درصدي داشته و از 506 هزار و 396 ميليارد تومان به 2895 هزار ميليارد تومان رسيده و ضريب فزاينده در شهريور سال جاري 7.78 و تغييرات اين ضريب از پايان اسفند 98 تا شهريور 99 نيز 11.1 درصد گزارش شده بود. در هفت سال 92 تا شهريور 99 حجم پايه پولي از 98 هزار و 472 ميليارد تومان به 372 هزار ميليارد تومان رسيد. با وجود اينكه در اين مدت 343 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشر شده اما حجم بدهي دولت به بانك مركزي نيز افزايش 342 درصدي داشته و از 31 هزار و 427 ميليارد تومان در شهريور 92 به 97 هزار ميليارد تومان در خرداد سال جاري و به 139 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور سال جاري رسيد.
اما نكته ديگري كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند، افزايش 43.2 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي از خرداد تا شهريور سال جاري است. اين امر نشان مي‌دهد كه در يك بازه هفت ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانك مركزي چشم‌پوشي كند و با توجه به تنگناي مالي و احتمال تحقق كم پيش‌بيني‌هاي دولت در بودجه سال آينده به نظر مي‌رسد چاپ پول گزينه روي ميز براي بازپرداخت اوراق سررسيد باشد. آمارها نشان مي‌دهند در اين مدت به دليل عدم تناسب سياست‌هاي مالي و پولي با واقعيت‌هاي اقتصادي زمان تحريم، نه تنها انتشار اوراق مالي اسلامي به كاهش نقدينگي سيال در جامعه دامن نزد، بلكه حداقل در دو سال اخير به گسيل بيشتر پول‌هاي موجود در جامعه به بازارهاي سرمايه‌اي و در نهايت افزايش تورم دامن زده است. مدعاي اين گزاره در افزايش قيمت‌ها در بازارهاي ارز، مسكن، طلا و حتي كالاهاي مصرفي است. تورم سالانه و نقطه‌اي آذرماه سال جاري 30.5 و 44.8 درصد گزارش شده است. روز يكشنبه مديركل دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: «۳۵ درصد مردم يا 28 ميليون نفر زير خطر فقر هستند.» آمار تورم استاني نيز نشان مي‌دهد كه 17 استان در خطر كوچك‌تر شدن بيشتر سفره غذايي قرار دارند. از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها در بازارهاي سرمايه‌اي باعث تضعيف شديدتر ارزش پول ملي شده كه نتيجه‌اي جز خالي‌تر شدن جيب افراد ندارد. بنابراين اگر قرار بر فروش اوراق مالي اسلامي باشد، ممكن است اقبال توسط افراد حقيقي كمتر باشد. بنابراين بانك‌ها مجبور به خريد آنها مي‌شوند. اين اقدام نتيجه‌اي جز افزايش بيشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص‌هاي اقتصادي ندارد.