سخنگو و معاون اول دستگاه قضايي از لزوم تدوين طرح و لايحه براي اجراي «سند تحول» گفتند
نابودي بسترهاي فسادزا با همكاري دولت و مجلس
ششم دي ماه بود كه سيدابراهيم رييسي «نسخه ارتقايافته سند تحول قضايي» را براي اجرا به تمامي مجموعه‌هاي دستگاه قضايي ابلاغ كرد؛ سندي كه از روز انتشار تا به امروز، واكنش‌هايي گسترده و البته متفاوت را درپي داشته و حالا سخنگوي دستگاه قضايي، از آن به عنوان نوعي شجاعت و تعقلِ انقلابي در نگرش و فهم ماموريت‌هاي قوه قضاييه تعبير كرده است. غلامحسين اسماعيلي روز گذشته و در يك برنامه راديويي همه بخش‌هاي سند تحول قضايي را مهم و جزو ماموريت‌هاي قوه قضاييه برشمرد و تاكيد كرد كه همه ماموريت‌هاي قوه قضاييه و ماموريت‌هاي هفت‌گانه‌اي كه در اين سند برجسته شده، بايد به صورت متوازن انجام و خدماتي كه بر اين اساس مورد اشاره قرار گرفته، بايد به‌موقع به مردم و جامعه ارايه شود. به گفته سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي، نظارت بر حسن اجراي قانون، هم در وظايف اصلي قوه قضاييه به‌موجب قانون اساسي و هم به صورت خاص در شرح وظايف سازمان بازرسي كل كشور آمده است. اسماعيلي با بيان اينكه «براي نظارت بر حسن اجراي قانون ابتدا به ساكن قوانين موجود را رصد و در عين حال از نهاد‌هاي متولي مطالبه‌گري خواهيم كرد كه قانون را درست اجرا كنند» و تاكيد بر اينكه «اگر قانون درست اجرا نشد، پيگيري‌ها و تعقيبات لازم صورت مي‌گيرد»، از مجلس تقاضا كرد كه در ارتباط با حسن اجراي قانون مواردي كه قوانين ضمانت اجرايي كافي ندارند، با اصلاح قانون يا با اضافه كردن برخي مواد به قوانين موجود براي آنها ضمانت اجرا تعيين كند تا ديگر كسي به خود جرات ندهد از قانون تخطي كند. همزمان با انتشار اين صحبت‌هاي سخنگوي قوه قضاييه، معاون اول دستگاه قضايي هم به ضرورت كمك دولت و مجلس به دستگاه قضايي براي پيشبرد مفاد سند تحول قضايي اشاره كرد. غلامحسين محسني‌اژه‌اي كه زمان رياست صادق آملي لاريجاني بر دستگاه قضايي، علاوه بر سمت فعلي، سخنگوي اين قوه نيز بود و حالا با روي كار آمدن سيدابراهيم رييسي، سمت سخنگويي را به غلامحسين اسماعيلي واگذار كرده، ديروز تاكيد كرد كه موارد و مقوله‌هاي مهمي نظير برخورد با مفاسد و پيشگيري از وقوع جرم مستلزم از بين بردن بسترهاي فسادزا است كه تحقق اين مهم با نقش‌آفريني دولت و مجلس امكانپذير است. به عقيده او، اگرچه در سند تحول قضايي تلاش شده تا از ظرفيت‌هاي فعلي استفاده شود اما در تحقق مفاد اين سند، بي‌نياز از قانونگذاري نيستيم؛ لذا دولت و مجلس بايد تلاش كنند كه در ارايه و تصويب طرح‌ها و لوايح مرتبط با اين سند تسريع داشته باشند تا زمان‌بندي لحاظ شده در آن رعايت شود. اژه‌اي همچنين ابراز اميدواري كرد كه لوايحي كه در راستاي اين سند ارايه مي‌شود، از ناحيه دولت سريعا بررسي و به مجلس ارسال شود و مجلس هم طرح‌هايي را كه مرتبط با اين سند ارايه مي‌كند، با عنايت به لوايح ارايه شده از ناحيه قوه قضاييه تدوين كند و چنانچه ايرادي به سند دارند، به مسوولان قوه قضاييه ابلاغ كنند تا در لوايح دستگاه قضايي لحاظ شود.