ارقام عجيب از عملكرد مالي سال 98

گروه اقتصادي

روز گذشته، مهرداد بذرپاش، رييس ديوان محاسبات كشور در صحن مجلس گزارش تفريغ بودجه 98 را قرائت كرد. براساس گفته‌هاي او ميزان تحقق منابع در بودجه سال گذشته 113.4درصد و مصارف نيز 112.4درصد بوده است. در مجموع حدود 4 هزار ميليارد تومان منابع نسبت به مصارف فزوني داشته است. در سال گذشته 82 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده كه 44 هزار ميليارد تومان آن براساس تبصره (5) قانون بودجه بود و 38هزار ميليارد تومان آن نيز استناد مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بود. از كل صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه قرار بود پايانه فروشگاهي نصب كنند تنها 40درصد آنها كه حدود 45 هزار نفر مي‌شدند، اقدامات لازم را به انجام رساندند. اما نكته نگران‌كننده‌تر ديگري كه در گزارش اين مركز وجود داشت، عدم بازگشت ارز صادراتي حدود 14 هزار شركت در سال گذشته است. اين شركت‌ها 14.8 ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي كشور بازنگردانده‌اند.  در بخش ديگري از اين گزارش خالص بدهي قطعي دولت تا پايان 97 كه در سال گذشته محاسبه شده نيز 578 هزار ميليارد تومان است كه باتوجه به روند برخي شاخص‌ها در سال گذشته و افزايش احتمال استقراض از بانك مركزي يا به صورت كلي سيستم بانكي، به نظر مي‌رسد اين رقم در گزارش‌هاي بعدي اين نهاد بيشتر شود. براساس گفته‌هاي بذرپاش كل منابع هدفمندي يارانه‌ها 132 هزار ميليارد تومان در سال گذشته محقق شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت افزايش قيمت بنزين نيز 9 هزار و 362 ميليارد تومان بود. 

10درصد مطالبات مالياتي وصول شده است
در بخشي از اين گزارش عنوان شده كه در سال 97 دولت حدود 181 هزار ميليارد تومان ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي طلب داشته كه تنها 10درصد آن يعني 18 هزار و 600 ميليارد تومان وصول و به خزانه دولتي واريز شده است. بررسي‌هاي اين سازمان از عملكرد ماليات‌ها در سال 97 كه در سال 98 شناسايي شده، نشان مي‌دهد 144 هزار ميليارد تومان ميزان معافيت‌هاي مالياتي بوده كه 88درصد اين معافيت كه براي اشخاص حقوقي بوده مربوط به استان‌هاي تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است. به بيان ديگر، ۲۶ استان كشور تنها 12درصد از معافيت‌هاي مالياتي اشخاص حقوقي سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده‌اند. اما نكته ديگر در اين گزارش، ‌اعطاي 75درصد كل معافيت براي اشخاص حقوقي به استان تهران است. معافيت‌هاي مالياتي به‌خصوص براي اشخاص حقيقي آن‌هم در شهر تهران كه هزينه بيشتري دارد، مي‌تواند به نابرابري‌هاي درآمدي بيشتري دامن زند. نكته ديگري كه در اين گزارش وجود دارد، بخشودگي سود وام‌هاي گرفته شده دولت از صندوق توسعه ملي است. هر چند اين نهاد معتقد است هيات امناي اين صندوق وراي اختيارات قانوني خود عمل كرده و سود چند ميلياردي دولت به صندوق توسعه را بخشيده است.

14.8 ميليارد يورو به كشور بازنگشته است
از مجموع تعهد صادراتي از ارديبهشت 97 تا پايان تير سال 99 تا تاريخ 30 آبان 1399 حدود 14.8 ميليارد يورو به كشور بازنگشته است. اين در حالي است كه چندي پيش اسامي افرادي كه نسبت به برطرف كردن تعهد ارزي خود اقدام نكرده بودند، براي تشكيل پرونده به نهادهاي قضايي اعلام شده بود. از سوي ديگر بانك مركزي در تير سال جاري خبر از رفع نشدن تعهد ارزي 250 صادركننده به مبلغ 5.7 ميليارد يورو خبر داده بود. با كنار هم قرار دادن گزارش ديوان محاسبات و بانك مركزي مي‌توان دريافت كه همچنان اجاره كارت‌هاي بازرگاني و عدم اهليت صادركننده همچنان مهم‌ترين معضل اقتصاد كشور است. براساس گزارش اين نهاد از ابتداي سال 97 تا انتهاي شهريور سال جاري حدود 50.8 ميليارد دلار ارز تخصيص يافته كه از اين ميزان حدود 49.99 ميليارد دلار آن بابت واردات كالا، خدمات، خدمات همراه كالا، بازپرداخت اقساط تسهيلات، وجه نقد و... بوده كه حدود 47.19 ميليارد دلار يا 94درصد آن صرف واردات كالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه مربوط به واردات كالا شده است. ديوان محاسبات معتقد است تخصيص ارز دولتي فساد و رانت زيادي به همراه داشته و مشكلات زيادي نيز ايجاد كرده است. يكي از آن مشكلات مصرف ارز ترجيحي به‌صورت غيركارا و اثربخش كه نتيجه آن قيمت بالاي كالا به مصرف‌كننده نهايي است. 

مصرف بيشتر آب در بخش كشاورزي
با استناد به گزارش ديوان محاسبات از 100 ميليارد مترمكعب آب مصرفي در سال، 90درصد آن به بخش كشاورزي مربوط است. از آنجايي كه كمبود آب مي‌تواند به اضافه برداشت از آب‌هاي زيرزميني منجر شود، ‌در سال آبي 99-98 حدود 7.4 ميليارد مترمكعب كسري حجم آبخوان‌هاي كشور وجود داشته است. كسري آبخوان‌هاي كشور در 20 سال اخير بيش از ۹۰ ميليارد متر مكعب برآورد شده كه نشات گرفته از 338 هزار و 920 حلقه چاه غيرمجاز است. 

امكان دسترسي به حساب حقوق همه امكان‌پذير نيست
براساس آنچه شوراي عالي حقوق و دستمزد در سال 95 مقرر كرده، سقف خالص پرداختي ماهانه به مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري 32 ميليون و 823 هزار تومان بوده كه اگر سختي كار و شرايطي مانند جغرافياي بد آب و هوا و محروم از تسهيلات زندگي همچنين پاداش‌هاي قانوني و كارانه به آن اضافه شود، رقم سقف دريافتي مديران 45 ميليون تومان در ماه خواهد بود. ديوان محاسبات در گزارش اخير خود برخي از نهادها مانند شهرداري و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها همچنين شركت‌هاي بانكي را خارج از نظارت اين نهاد مي‌داند كه امكان دسترسي به اطلاعات پرداخت‌هاي پرسنلي آنان مقدور نبوده است. بنابراين در اين شركت‌ها الزاما سقف پرداختي به مديران رعايت نمي‌شود و ممكن است بيشتر شود. 

طلب نفتي از امارات
در بررسي‌هاي ديوان محاسبات شركت نفت ايرانول بابت فروش محصولات صادراتي خود به چند شركت اماراتي در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۶۶ ميليون درهم طلبكار است كه اين رقم تا پايان شهريور سال جاري نيز همچنان وصول نشده است. از سوي ديگر عدم وصول بخشي از مطالبات سنواتي شركت ملي نفتكش نيز جمعا مبلغ ۲۲ ميليون دلار، ۸/۱ ميليون يورو و ۳۳ ميليون درهم بود كه به دليل نبود تضامين كافي همچنان وصول نشده است. 

174 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق
با استناد به گزارش ديوان محاسبات، 1935 هزار ميليارد تومان از كل تسهيلات ارزي و ريالي بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان سال گذشته، 174 هزار ميليارد تومان يا 9درصد آن مربوط به مطالبات غيرجاري يا همان مطالبات معوق است. نكته جالب در اين است كه 59 هزار ميليارد تومان از مطالبات غيرجاري، مشكوك‌الوصول هستند. 

4 هزار ميليارد تومان قير كمتر اختصاص يافت
با استناد به گزارش ديوان محاسبات قرار بود در سال 98 حدود 6 هزار ميليارد تومان براي خريد قير مصرفي و پرداخت هزينه‌هاي اجراي آسفالت، توزيع شود، اما درنهايت دو هزار ميليارد تومان به امر تخصيص يافت. با توجه به اينكه تخصيص قير در سال جاري و آينده نيز در دستور كار دولت قرار گرفته، بايد ديد كه عدم تخصيص 4 هزار ميليارد براي خريد قير، در كدام سال اجرايي مي‌شود. در بخش ديگري از اين گزارش مابه‌التفاوت افزايش قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي را به حساب خزانه‌داري واريز كند تا از آن طريق منابعي در حدود 1500 ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين شود. اما بررسي‌هاي ديوان محاسبات نشان مي‌دهد كه 768 ميليارد تومان از منابع وصولي حاصل از افزايش قيمت گاز تحويلي به حساب خزانه‌داري واريز نشده و از طرفي اين شركت مفاد حكم اين بند را درخصوص نرخ سوخت تحويلي به واحدهاي يوتيليتي صنايع پتروشيمي را اعمال نكرده كه منجر به عدم وصول 571 ميليارد تومان شده است.

بنگاهداري بانك‌ها ادامه دارد
گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد طي چند سال اخير، بسياري از بانك‌هاي دولتي با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسيس شركت‌هاي زيرمجموعه اقدام كرده‌اند، به نحوي كه در پايان سال 1398 در كليه بانك‌هاي دولتي تعداد 396 شركت زيرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد.

هدررفت 9درصد گاز مصرفي
ديوان محاسبات اضافه كرده كه ميزان هدررفت گاز در شبكه سراسري حدود 6/23 ميليارد مترمكعب گزارش شده اين رقم 9 درصدمصرف گاز كشور است كه به دلايل عمده از جمله فرسودگي شبكه سراسري ايران و خطاي بالاي دستگاه‌هاي اندازه‌گيري (ميترينگ)، اختلاف فاحشي با استاندارد بين‌المللي دارد. اين ميزان هدررفت گاز در كشور در حالي رخ داده كه متوسط نرخ هدررفت گاز در شبكه‌هاي انتقال و توزيع گاز در سطح بين‌المللي حدود 3درصد است. 
ديوان محاسبات در بخش ديگري از اين گزارش عنوان كرده كه مطالبات پنج صندوق بازنشستگي از دولت در پايان سال گذشته، به مبلغ 406.517 ميليارد تومان رسيده است.