تحديد بيشتر كانديداهاي رياست‌جمهوري

«قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» اين روزها سواي از طرح‌هايي نظير اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و لايحه بودجه 1400 و قانون تعالي خانواده و... صدر طرح‌هاي جنجالي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. مجلسي كه برخلاف دهمين دوره پارلمان ايران نه‌تنها با مشاركتي گسترده تشكيل نشد، بلكه در سايه نارضايتي‌هاي ايجاد شده از عملكرد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان در پاستور و بهارستان، نحوه برخورد با معترضان آبان 98، انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني و البته گسترده‌ترين ردصلاحيت‌ ثبت شده در تاريخ جمهوري اسلامي با مشاركتي حداقلي تشكيل شد تا آراي نمايندگان پارلمان يازدهم با مجلس‌دهمي‌ها قابل‌قياس نباشد اما در اين ميان آنچه به اصولگرايان پارلمان يازدهم برتري بخشيده، همسويي و همراهي برخي نهادهاي انتصابي و نيمه‌انتصابي است با آنان. از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا شوراي نگهبان، با اصولگرايان مجلس يازدهم همراهي مي‌كنند تا آنان امروز آخرين گام‌ها را هم براي تبيين بايدها و نبايدهاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بردارند. گام‌هايي كه به‌واسطه تلاش 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان براي بسط اختيارات خود و پيشبرد امور براساس تفاسير خاص، اين روز‌ها لرزان‌تر از گذشته برداشته مي‌شود تا مبادا طرح‌هاي‌شان با مهر عدم همسويي با شرع و قانون اساسي مواجه شود.

 براي  شوراي  نگهبان
نتيجه جلسه علني هفتم دي ‌ماه مجلس شوراي اسلامي چيزي نبود، مگر تصويب سراسيمه مواد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري براي جلوگيري از تشكيل جلسات هر روزه در پارلمان براي بررسي اين طرح و البته ارجاع مواد دردسرساز و پرحاشيه به كميسيون شوراها براي جلوگيري از ارايه پشنهادهاي پرتكرار در صحن علني پارلمان. يكي از اين مواد، ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بود. اصولگرايان كميسيون شوراها در اين ماده معيارهاي لازم براي احراز شرايط «مدير» و «مدبر» را تعيين كرده بودند ولي تفسير مجلسي‌ها آن بود كه اين مهم برعهده شوراي نگهبان است. تفسيري كه روز گذشته اميرآبادي فراهاني نيز صراحتا در صحن علني مجلس آن را اعلام كرد و گفت: «با ورود مجلس به اين موضوع و تعيين معيارهاي مدير و مدبر بودن در اين طرح دست شوراي نگهبان بسته مي‌شود. درحالي كه شوراي نگهبان خود در مصوبه سال 96 معيارهاي مدير و مدبر بودن را تعيين كرده، قطعا اگر مجلس نيز اين مصوبه را تصويب كند، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. كما اينكه مجلس در جلسه گذشته ساير مواد اين طرح را كه به تعيين معيارهاي رجل سياسي و رجل مذهبي مربوط بود، حذف كرد.» اشاره اميرآبادي فراهاني به مصوبه‌اي است كه عباسعلي كدخدايي، نزديك‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان به دبير اين نهاد، آن را براي مجلس لازم‌الاجرا خوانده، حال آنكه تنها ضمانت قانوني آن، ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات ازسوي رهبري است. رهبر انقلاب در اين ابلاغيه تعيين معيارهاي رجل سياسي و مذهبي را برعهده شوراي نگهبان گذاشته و اين نهاد حالا معتقد است كه مجلس به عنوان تنها نهاد داراي حق قانونگذاري در جمهوري اسلامي از ديد قانون اساسي، حق ورود به اين مساله را ندارد و درصورت ورود، با ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد شد. تلخ آنكه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم نيز به‌ جاي دفاع از پارلمان و جلوگيري از تحديد بيشتر نمايندگان و حق و حقوق قانوني آنان، به حمايت از شوراي نگهبان پرداخت و تصريح كرد: «در جلسه گذشته كه اين ماده مورد بحث قرار گرفت بنده تاكيد داشتم كه هم تعريف معيارهاي رجل سياسي و رجل مذهبي و مدير و مدبر بودن و هم تطبيق آن براساس سياست‌هاي كلان انتخابات به عهده شوراي نگهبان است و مجلس شوراي اسلامي با اين معيارها مي‌تواند براي شوراي نگهبان محدوديت ايجاد كند. در جلسه گذشته نيز اين ماده به كميسيون ارجاع شد اكنون نيز كه اين معيارها در كميسيون تعديل شده است باز هم مي‌تواند منجر به محدوديت شود.» نبايد فراموش كرد كه طرح اصولگرايان كميسيون شوراها براي احراز شرايط مدير و مدبر بودن كانديداي رياست‌جمهوري كه در قانون اساسي به آن تاكيد شده، چندان دندان‌گير نبود و با انتقادهاي بسياري ازسوي حقوقدانان مواجه شده بود ولي مخالفت قاليباف و يارانش، آن‌هم به بهانه تحديد اختيارات شوراي نگهبان عجيب‌تر از ديگر مصوبات مجلس در همين اصلاحيه قانون انتخابات بود. عجيب‌تر اما آنكه مطالبه قاليباف براي حذف اين بخش از طرح مجلس نه‌تنها با همراهي مجلس مواجه نشد، بلكه بار ديگر موجبات ايستادگي پايداري‌ها مقابل قاليبافيون را فراهم آورد؛ چنان‌كه مجلس نه‌تنها اخطار اميرآبادي فراهاني را وارد ندانست، بلكه با پيشنهاد مهرداد گودرزوند نيز براي حذف ماده 4 قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت كرد. عباس گودرزي و البته علي حدادي، سخنگوي كميسيون شوراها ازجمله مخالفان حذف اين ماده بودند و درنهايت نيز حرف خود را به كرسي نشاندند تا قاليباف باز هم ناكام بماند. هرچند با نگاهي به جو حاكم بر مجلس، مي‌توان از حالا ايراد شوراي نگهبان به اين ماده را محتمل دانست ولي بايد منتظر ماند و ديد درنهايت مجلس معيارهاي لازم را براي احراز شرايط مدير و مدبر بودن كانديداي رياست‌جمهوري چطور تعيين خواهد كرد.

 بايدها  و نبايدهاي امنيتي  و  يك  ابهام
علي‌رغم اين كش و قوس‌ها، مجلسي‌ها روز گذشته بايدها و نبايدهاي امنيتي و قضايي كانديداهاي تصدي كرسي رياست‌جمهوري را تعيين كرده و به تصويب جز‌ءهاي 5، 6 و 7 ماده يك قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پرداختند. براساس بند 5 اين ماده، كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري موظفند مدارك دال بر «عدم محكوميت قطعي موثر كيفري» را ارايه دهند. عدم محكوميت به جرايم «جرايم اقتصادي»، «جرايم انتخاباتي» و «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، اقدام بر ضدنظام جمهوري اسلامي ايران، ارتداد، خيانت در امانت و جرايم عليه عفت عمومي» ازجمله جرايمي است كه در بند 6 ماده يك قانون انتخابات رياست‌جمهوري ذكر شده و داوطلبان در صورتي احراز صلاحيت خواهند شد كه سابقه محكوميت به اين جرايم را نداشته باشند. جالب آنكه اكثر چهره‌هاي اصلاح‌طلب اين روزها با پرونده‌هايي از اين دست مواجه شده‌اند و اين يعني همه آنها با تصميم مجلس حق شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را نخواهند داشت. بند 7 ماده يك قاتون انتخابات رياست‌جمهوري تاكيد كرده كه داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري تنها درصورتي احراز صلاحيت خواهند شد كه «سابقه امنيتي و وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني براساس اعلام وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» را نداشته باشند اما نه وزارت اطلاعات و نه اطلاعات سپاه حداقل تا زمان نگارش اين گزارش فهرستي از گروه‌هاي مدنظر خود ارايه نداده‌اند. تبصره اين ماده تلاش كرده منظور قانونگذاران را اندكي روشن‌تر كند و آورده است: «منظور از گروه‌هاي غيرقانوني، احزاب، گروه‌ها، تشكل‌ها و يا مجموعه‌هايي است كه تشكيل و فعاليت آنها منطبق با قوانين جمهوري اسلامي ايران نبوده يا با نظر مراجع قانوني ذي‌صلاح غيرقانوني بودن آنها اعلام شده باشد.» اين يعني گروه‌هايي كه اعلام نشده باشند، منعي براي عضويت در آنها وجود ندارد ولي در شرايطي كه دستيار حقوق شهروندي رييس‌جمهوري به‌دليل ارتباط با سازمان ملل متحد مجرم شناخته مي‌شود، به‌ عقيده حقوقدانان تصويب اين ماده مي‌تواند محدوديت‌هاي پيش روي داوطلبان را دوچندان كرده و انتخابات را دودستي تقديم اصولگرايان حاكميت كند؛ هر چند بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت اين ماده در شوراي نگهبان چه خواهد شد و فراتر از آن، اين طرح موردنظر مجلس يازدهم به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مي‌رسد يا خير.