رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «اعتماد»:
فاصله 293 درصدی سبد معیشت با جیب کارگران
ندا جعفري
اولين جلسه مذاكرات دستمزد ۱۴۰۰ كارگران با حضور شركاي اجتماعي (نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت) در حالي كليد خورده كه هنوز پرونده مجادله‌هاي تعيين دستمزد سال ۱۳۹۹ به صورت كامل بسته نشده و رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار مي‌گويد هنوز صورتجلسه دستمزد سال جاري توسط نمايندگان كارگري امضا نشده است.
طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معيشت كارگران در كميته مزد نهايي و ملاك شوراي عالي كار براي چانه‌زني دستمزد قرار مي‌گيرد. معمولا كميته دستمزد از دي‌ماه آغاز و تا اواخر بهمن يا اوايل اسفندماه عدد و رقم سبد معيشت كارگران تعيين مي‌شود. پنجم اسفند ماه سال گذشته و در آخرين جلسه كميته مزد، نمايندگان كارگري حداقل رقم سبد معيشت كارگران را ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مي‌دانستند كه البته اين عدد هم با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و هزينه‌هاي زندگي بالاتر از اينها بود اما براي تعيين دستمزد با چانه‌زني دو طرف، مورد قبول قرار نگرفت.
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در اين خصوص معتقد است؛ مادامي كه نتوانيم به يك فهم جمعي در اين زمينه برسيم اعلام رقم براي دستمزد كارگران بي‌معني است.
او با بيان اينكه اعلام هر رقمي در اين زمينه تنها منجر به موج و هيجان ميان جامعه كارگري مي‌شود به «اعتماد» گفت: متاسفانه شاهد آنيم كه نمايندگان مجلس بدون آنكه بستري براي دستمزدها مهيا شده باشد از افزايش دستمزد ۲۵ درصد به بالا در سال آينده سخن مي‌گويند، اين در حالي است كه اول بايد براساس ماده ۴۱ قانون كار ميزان تورم و سبد معيشت كارگران مورد ارزيابي قرار گيرد.
توفيقي در ادامه با بيان اينكه دو ضلع اصلي اين مثلث كارفرما به عنوان برادر كوچك‌تر و دولت به عنوان برادر بزرگ‌تر بايد به كمك اين مجموعه بيايند، تصريح كرد: ناهماهنگي‌هاي داخلي را نبايد به گردن تحريم‌ها انداخت و با نقصان‌هايي كه در جامعه به وجود مي‌آيد آدرس كاخ سفيد را داد؛ در اين مدت كه چين و روسيه با ما همكاري كردند چقدر براي جامعه كارگري بسته حمايتي فراهم شد؟ آيا اين كشورها براي كارگران ايران بسته حمايتي فرستادند؟
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با بيان اينكه تامين ارزاق دولتي محدود شده است، افزود: هر بار كارگري براي تهيه مايحتاج به فروشگاه مراجعه مي‌كند با افزايش قيمت كالاهاي اساسي مواجه مي‌شود؛ اما اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا در خصوص قيمت كالاهاي اساسي راستي‌آزمايي و كنترل قيمتي انجام نمي‌شود؟ و آقايان تنها در خصوص سركوب دستمزد كارگران اقدام مي‌كنند؟
توفيقي با اشاره به افزايش قيمت كليه كالاها و خدمات در كشور خاطرنشان كرد: قيمت‌هاي كنوني در مقايسه با دستمزدهاي پرداختي، به افزايش فاصله طبقاتي دامن زده است. متاسفانه طي ۹ ماه يعني از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ شكاف دهك اول تا دهم بيش از ۴ برابر شده و مطابق محاسبات ما، نرخ تورم خوراكي‌ها هم به ۲۹۳ درصد رسيده است، قيمت مسكن ۵ برابر و نرخ خودرو تا ۴ برابر افزايش داشته است.
اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه دولت‌ها در كشور تنها براي كارمندان خود فرمول دستمزد عادلانه تدوين كرده‌اند، افزود: آنچه در اين مدت شاهد بوديم اين است كه افزايش دستمزدهاي ۵۰ درصدي به بالا در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ براي برخي كارمندان اعمال شد اين در حالي است كه كارگران در ۱۲ سال گذشته افزايش دستمزد نداشته‌اند، بلكه در اين مدت به دنبال جبران كاهش قدرت خريد خود بوده‌اند.
توفيقي در ادامه با بيان اينكه جامعه كارگري طي اين سال‌ها طلبكار بوده، گفت: ما به دنبال بازگشت قدرت خريد سال‌هاي قبل هستيم در صورتي كه سبد معيشتي كارگران به بهمن ۱۳۹۸ برگردد و به گونه‌اي قابليت اجرا داشته باشد ما هم دستمزد سال قبل را مصوب مي‌كنيم در غير اين‌صورت دولت و كارفرما بايد فكري براي اين فاصله ۲۹۳ درصدي افزايش قيمت سبد معيشتي و خوراكي‌ها و جيب كارگران بكند.
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با اشاره به دو آيتم سهم جبران خدمت و سهم توليد در سايت مركز آمار ايران خاطرنشان كرد: همه آنچه كارگران دريافت مي‌كنند از حقوق و مزايا، عيدي، سنوات و... كه به عنوان سهم جبران خدمات محسوب مي‌شود را تقسيم بر سهم توليد كنيد عدد به دست آمده ۸.۵ مي‌شود و همه اين جنجال‌ها به خاطر اين ميزان از سهم كارگران در كشور است.
توفيقي با اشاره به خشم پنهان در جامعه و فروپاشي زندگي كارگران ادامه داد: بايد نگران اين خشم در جامعه بود با افزايش گراني‌ها در جامعه و عدم تامين سبد معيشتي از سوي خانوارها ميزان خودكشي‌ها، تن‌فروشي‌ها و فروش اعضاي بدن افزايش پيدا مي‌كند، اگر مسوولان به همين سياست‌ها ادامه دهند در چند سال آينده با افزايش ازدواج‌هاي سفيد، عدم فرزندآوري و نگهداري حيوانات خانگي بيش از پيش روبرو خواهيم شد.
در حال حاضر عدد دستمزد در بهترين حالت نزديك به ۳ ميليون تومان رسيده و همين باعث شده تا كارگران سال خود را با عقب‌ماندگي مزدي شروع كنند. اما از آنجايي كه در سال ۹۹ و همزماني شيوع ويروس كرونا و شدت تحريم‌ها نرخ تورم رشد داشته و عدم مديريت دولت گراني‌هاي افسارگسيخته‌اي را به دنبال داشت مشكلات معيشتي كارگران چندين برابر شده و به اعتقاد نمايندگان كارگران جامعه كارگري براي تامين معاش خانواده خود با مشكلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلي صرفا جوابگوي ۳۰درصد هزينه‌هاي زندگي آنها است و به گفته كارشناسان سبد معيشت كارگران در حال حاضر كمتر از ۱۰ ميليون تومان نيست، چرا كه هزينه‌ها بيشتر از حد تصور گران شده است و هزينه اجاره‌بها بخش زيادي از حقوق كارگران را به خود اختصاص مي‌دهد.
محمدرضا تاجيك نماينده كارگران در شوراي عالي كار در اين باره گفته است كه معيارهاي تعيين هزينه سبد معيشت را وضعيت تورم دو سبد معيشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ براي تعيين دستمزد است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون كار مشخص كرده است كه بايد حداقل دستمزد به اندازه‌اي باشد كه هزينه معيشت يك كارگر ساده را تامين كند. طبق آمار مركز آمار ايران بعد خانوار كارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراين وضعيت اقلام خوراكي و غيرخوراكي در سال گذشته و سال جاري را بررسي و به‌روزرساني مي‌كنيم و در نهايت اختلاف اين اعداد به عنوان رقم سبد معيشت سال آينده مشخص مي‌شود. به گفته تاجيك طبق بررسي‌هاي صورت‌گرفته از سوي نمايندگان كارگران، رقم سبد معيشت سال آينده ۹.۵ تا ۱۰ ميليون تومان است اين در حالي است كه همواره نماينده‌هاي دولت و كارفرمايي به دنبال كوچك كردن اين عدد و نماينده‌هاي كارگران به دنبال واقعي‌تر كردن اين عدد هستند.