بازار خودرو باز هم ملتهب شد

براساس تصميم شوراي رقابت قرار است از اول بهمن ماه متناسب با افزايش توليد؛ قيمت 18 خودرو پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستي، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تيوفايو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هايما توربو دستي، هايما توربو اتومات، تارا، ساينا اس، كوئيك، شاهين، آريا، برليانس و چانگان براساس متوسط قيمت بازار و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلي قيمت گذاري شود.
به گفته رضا شيوا، رييس شوراي رقابت با تصميم‌هاي اتخاذ شده قرار نيست آزادسازي قيمت انجام شود، بلكه خودروها تقسيم‌بندي شده و قيمت بخشي از خودروهاي پرتيراژ به نحوي كه براي عموم مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلي محاسبه مي‌شود.
شيوا در عين حال گفته است؛ در فرمول جديد قيمت‌گذاري، قيمت خودروها هر سه ماه يكبار از سازمان حمايت گرفته شده و تورم بخشي ديگر نقشي در تعيين قيمت‌ها ندارد و بر روي قيمت متوسط بازار تمركز خواهد شد. بر اين اساس در سه ماهه فصل زمستان، تغييرات قيمت بر اساس قيمت بازار خواهد بود. 
بر اساس پيش بيني‌هاي انجام شده نكته مهم فرمول قيمت‌گذاري جديد، بحث توليد خواهد بود و اگر توليد افزايش نيابد، افزايش قيمتي نيز انجام نخواهد شد بنابراين قيمت گذاري ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قديمي شوراي رقابت و ۴۵ درصد از فرمول جديد استفاده خواهند كرد.
نكته جالب توجه در دستورالعمل شوراي رقابت، وابستگي افزايش قيمت به افزايش توليد است؛ يعني هر چه توليد افزايش يابد به همان تناسب قيمت نيز بالاتر مي‌رود. 
اگرچه اين سياست در جهت حمايت از خودروساز براي افزايش انگيزه جهت بالا بردن تيراژ توليد است اما برخلاف اصول اقتصادي است، چراكه به‌طور معمول زماني كه عرضه محصولي افزايش يابد بايد به همان نسبت قيمت كاهش يابد اما در فرمول جديد شوراي رقابت عكس اين موضوع در نظر گرفته شده است.
همچنين قيمت خودرو در حالي به صورت رسمي افزايش خواهد يافت كه تا به امروز مسوولان دولتي وعده كاهش قيمت را مي‌دادند و بسياري از خريداران به اميد اين وعده، دست از خريد كشيدند و منتظر كاهش قيمت‌ها ماندند!
آنطور كه شيوا رييس شوراي رقابت اعلام كرده براي افزايش قيمت، بايد تا يك ماه آينده متوسط افزايش ۵۰ درصدي توليد سالانه محقق شود تا بتوان افزايش قيمت را شامل اين خودروها كرد. به اين ترتيب قيمت‌هاي جديد بهمن ماه اعلام خواهد شد. اما فرمول جديد قيمت‌گذاري خودروها پس از ماه‌ها انتظار در حالي از سوي شوراي رقابت رونمايي شد كه به نظر مي‌رسد نه تنها راهكار مناسبي براي صنعت خودرو نباشد بلكه ضمن دامن زدن به التهاب بازار، منجر به كاهش قدرت خريد شود و همين موضوع عاملي شد تا بازار به اين تصميم واكنش نشان داده ‌و تنها يك روز پس از رونمايي از نسخه جديد شوراي رقابت براي قيمت خودرو بازار خريد و فروش خودرو با افزايش قيمت روبه‌رو شد.
مشاهدات ميداني از بازار خودرو نشان مي‌دهد، مصوبه اخير شوراي رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزايش ۵ تا ۱۰ ميليون توماني قيمت انواع خودروها شده است اين در حالي است كه افزايش قيمت‌هاي رخ داده پس از فرمول‌هاي جديد قيمت‌گذاري شوراي رقابت همواره از سوي رييس اين شورا به دلالان و واسطه‌هاي بازار نسبت داده شده است.
البته فعالان بازار معتقدند افزايش قيمت خودرو متأثر از جو رواني تغيير قيمت 18 خودرو آن هم از اوايل بهمن ماه بوده است و به‌طور حتم طي چند روز آينده اين التهابات فروكش خواهد كرد. در عين حال كارشناسان معتقدند؛ قرار بر اين بود با سياست‌گذاري شوراي رقابت قيمت‌ها در بازار متعادل شود اما نه تنها بازار با اين مصوبه رنگ آرامش را نمي‌بيند بلكه آن دسته از افرادي كه نسبت به پيش فروش خودرو اقدام كرده‌اند به شركت هاي خودروسازي هجوم آورده و خواستار لغو قرارداد خود هستند، چرا كه محصولي را با سود مشاركت صفر آن هم با تحويل در 1400 ثبت نام كرده‌اند، نمي‌دانند در آن سال قيمت اين محصول چگونه خواهد شد. ضمن آنكه قيمت خودرو در بازار كه مدام در حال افزايش است ملاك فرمولي شده كه براساس آن خودروسازان بايد متوسط قيمت‌ها را درنظر گرفته و قيمت جديد خودرو را تعيين كنند. علاوه بر اين تغييرات قيمتي هر سه ماه يك بار خودروهاي مشمول انحصار نيز همچنان برقرار است به نوعي علاوه بر افزايش قيمت اين تعداد از خودروها بازار شاهد افزايش قيمت خودروهاي انحصاري نيز در سه ماهه پاياني سال خواهد بود.