دادگاه حقوق بشر اروپا عليه تركيه

دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حكمي به صورت رسمي آزادي فوري صلاح‌الدين دميرتاش سياسمتدار تركيه كه پيش‌تر رياست حزب دموكراتيك خلق‌هاي تركيه (HDP) را بر عهده داشت، خواستار شد و اعلام كرد بازداشت دميرتاش با موارد متعدد نقض كنوانسيون اروپايي حقوق‌بشر همراه است. اتهامات وارد شده به دميرتاش نقض واقعي حق آزادي بيان و ساير حقوق مربوط به يك متهم است. ادامه بازداشت او قوانين يك جامعه دموكراتيك را به چالش مي‌كشد. پس از بررسي و مطالعه پرونده دميرتاش، به اين نتيجه رسيده است كه بازداشت او صرفا دلايل «سياسي» دارد و «دموكراسي» را به خطر مي‌اندازد. يك روز پس از اعلام موضع دادگاه حقوق ‌بشر اروپا، گزارشگران مجمع پارلماني شوراي اروپا نيز خواستار آزادي فوري رهبر پيشين حزب دموكراتيك خلق‌ها در تركيه شده و تاكيد كردند كه دميرتاش بايد بار ديگر امكان دسترسي به حقوق سياسي و فعاليت آزادانه تعريف شده در جوامع دموكراتيك را داشته باشد. آزادي فوري او نشانه‌‌اي بارز از اراده تركيه براي احترام به احكام كميسيون حقوق‌بشر و نيز ابراز تعهد قوي به رعايت ارزش‌هاي بنيادين مرتبط با عضويت در شوراي اروپا خواهد بود. به اعتقاد دو تن از گزارشگران شوراي اروپا، مجمع بار‌ها اعلام كرده كه جايگاه نمايندگان در پارلمان است نه در زندان. دميرتاش از تاريخ 4 نوامبر 2016 به همراه 10 نفر از نمايندگان اين حزب و چند ماه پس از كودتاي نافرجام ماه ژوييه در خانه‌اش در دياربكر بازداشت و با هلي‌كوپتر به زندان فوق امنيتي شهر اردنه در شمال غربي تركيه منتقل شد. دستگيري او با محكوميت بسياري از نهادها و شخصيت‌هاي اروپايي از جمله مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا و سخنگوي عالي حقوق ‌بشر سازمان ملل روبه‌رو شد.  در ماه سپتامبر سال 2018 دادگاهي در تركيه، پس از دو سال بازداشت دميرتاش، او را به 4سال و 8 ماه حبس به اتهام «تبليغات تروريستي» محكوم كرد. يك دادگاه تركيه اگرچه در سال 2019 حكم آزادي دميرتاش را صادر كرده بود با اين حال او آزاد نشد. از سوي تركيه اتهامات او شامل «ايجاد اخلال در وحدت دولت و يكپارچگي كشور»، «پنهان كردن جرم و يا پنهان كردن شواهد و دلايل مربوط به يك جرم ديگر»، «تحريك به قتل به منظور عدم دستگير شدن»، «تحريك براي قتل»، «تحريك براي غارت» و«تحريك براي سلب آزادي شخصي افراد» اعلام شده است. بر اساس حكمي كه پيش‌تر در دادگاه بر ضد او صادر شده، اتهامات مطرح عليه دميرتاش امكان مجازات 142 سال زندان را براي او فراهم مي‌كند. دميرتاش پس از اعلام حكم دادگاه حقوق بشر اروپا در توييتي نوشت:«اكنون شفاف شده كه روندهاي به اصطلاح قضايي كه عليه من و دوستانم در مدت 6 سال انجام شد همه سياسي است، قانوني نيست و ما بي‌گناهيم.» در نشست اخير كميته مركزي حزب عدالت و توسعه همچنين تاكيد شده است كه حكم 150 صفحه‌اي دادگاه حقوق‌بشر اروپا در رابطه با دميرتاش پس از پايان ترجمه آن به زبان تركي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. سخنگوي حزب عدالت و توسعه نيز مدعي شد اين تصميم مهمي است و حدود 150-100 صفحه استدلال دارد، سيستم حقوق ما اين تصميم را ارزيابي خواهد كرد و بر اين اساس رويكرد مناسبي را در نظر خواهد گرفت. اما حملات مقامات تركيه عليه اين موضع‌گيري عملا آغاز شده است. اردوغان رييس‌جمهور تركيه اين حزب را متهم مي‌كند كه بازوي سياسي حزب كارگران كردستان(پ.ك.ك) است. او‌ طي سخناني در نشست كميته مركزي حزب عدالت و توسعه در واكنش به تصميم دادگاه حقوق‌بشر اروپا براي آزادي دميرتاش اعلام كرد:«زماني به دادگاه حقوق‌بشر اروپا مراجعه مي‌شود كه تمام راه‌هاي داخلي طي شده و به نتيجه‌اي نرسيده باشد، در حال حاضرمي‌بينيم قبل از آنكه تمام مراحل داخلي طي شده باشد، دادگاه حقوق‌بشر اروپا اقدام به صدور حكم كرده است. دميرتاش نه به علت گفتمان‌ها و افكار سياسي بلكه به علت فاصله نگرفتن از سازمان‌هاي تروريستي در زندان به ‌سر مي‌برد و از نظر ملت ما مجرم است. دادگاه اروپا حكم سياسي صادر كرده است. ما پيش‌تر نيز گفته‌ايم كه نمي‌توانيم آن را اجرا كنيم. شخصي كه مسوول قتل 50 نفر است را چطور مي‌توان آزاد كرد؟ آنها از افراد وابسته به خود حفاظت مي‌كنند. اين حكم طرفدار تروريسم ما را پايبند نمي‌كند. اردوغان از سخنان مخالفانش درباره ضرورت پايبندي تركيه به حكم دادگاه حقوق‌بشر اروپا انتقاد كرد و مدعي شد اگر آنان صاحب اختيارات بودند اين حامي تروريست‌هايي كه دست‌شان به خون انسان‌ها آغشته است را آزاد مي‌كردند. سليمان سويلو، وزيركشور تركيه نيز در واكنش به تصميم دادگاه مدعي شد دميرتاش تروريست است. تصميمي‌كه دادگاه حقوق‌بشر به هر دليلي اتخاذ كرده است، بي‌پايه و اساس بوده و هيچ مفهومي ندارد. در اين ميان مواضع احزاب مخالف دولت تركيه كاملا متفاوت بود.كليچداراوغلو، رييس حزب جمهوري خلق با اشاره به تصميم اخير دادگاه حقوق‌بشر اروپا اعلام كرد اجراي حكم دادگاه ضروري است. اگر بگوييد اين حكم را رعايت نخواهيم كرد اين عواقب سنگيني خواهد داشت. اما آيا عدم اجراي اين حكم تعجب برانگيز خواهد بود؟ توران آيدوغان، نماينده مردم آنتاليا از حزب جمهوري خلق در مجمع عمومي مجلس تركيه ضمن حمايت از حكم دادگاه براي آزادي دميرتاش تاكيد كرد:«ببينيم چطور مي‌توانيد اين حكم را اجرا نكنيد. در اين صورت از گرسنگي خواهيد مرد.» سزگين تانري كولو، ديگر نماينده حزب جمهوري خلق طي ارزيابي تصميم دادگاه حقوق بشر اروپا براي آزادي دميرتاش تاكيد كرد كه احكام اين دادگاه براي كليه كشورهاي طرف قرارداد لازم‌الاجراست.  حقوق دميرتاش نقض شده و بايد بلافاصله آزاد شود، اجراي احكام دادگاه حقوق‌بشر اروپا بسيار ضروري است.