افزايش 300 درصدي نرخ ارز براي واردات كالا

گروه اقتصادي| كميسيون تلفيق بررسي‌كننده لايحه بودجه سال آينده، ‌در اقدامي عجيب مصوبه‌اي را گذرانده كه طي آن حقوق ورودي همه كالا‌ها براي سال آينده با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. نرخ ارز 17500 توماني نزديك به نرخ ارزي است كه بانك مركزي هم اكنون براي واردات كالا در سامانه موسوم به «نيما» اعلام كرده و در اختيار واردكنندگان قرار مي‌دهد. پيش از اين حقوق ورودي كالاهاي اساسي با نرخ ارز 4200 توماني محاسبه مي‌شد و در صورت تصويب نهايي مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس و البته تاييد شوراي نگهبان، سال آينده كالاهاي اساسي نيز با نرخ ارز 17500 توماني وارد خواهد شد و به‌طور قطع اثر خود را بر قيمت تمام شده اين كالاها گذاشته و تورم بي‌سابقه‌اي را در بخش خوراكي‌ها شكل خواهد داد. اين در حالي است كه سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس مي‌گويد مصوبه مجلس در راستاي كمك به معيشت مردم بوده است. رحيم زارع در گفت‌وگو با خبر شبكه دو سيما گفته است: «درآمدي كه پيش از اين براي دولت حاصل مي‌شد و دولت مي‌توانست با آن به كمك مردم بيايد، ناديده گرفته شده به اين سبب آنچه در جامعه توزيع مي‌شد با نرخ ارز آزاد محاسبه و به نوعي رانت براي افرادي خاص محسوب مي‌شد به اين خاطر حقوق ورودي همه كالا‌هاي ورودي را 4 هزار و 200 توماني در نظر گرفتيم كه اين رانت حذف شود. به اين ترتيب درآمد دولت تا 40 هزار ميليارد تومان اضافه مي‌شود كه در آينده با عناوين يارانه معيشتي، يارانه سلامت يا ساير هزينه‌هاي رفاهي به مردم پرداخت خواهد شد.» وي با بيان اينكه ارز چندنرخي منبع و منشا فساد در كشور است، ادامه داد: با قيمت‌گذاري كه براي فروش نفت صورت گرفته، براي همه كالا‌ها ارز تك‌نرخي در نظر گرفته خواهد شد. روي هم رفته حقوق ورودي همه كالا‌ها براي سال آينده با نرخ ارز 17 هزار و 500 تومان محاسبه خواهد شد. در حال حاضر سه پيشنهاد در كميسيون تلفيق مجلس در دست بررسي است كه البته در هر سه اين سناريوها، افزايش قيمت ارز ترجيحي به 17500 تومان ‌مشترك است. در سناريو اول پيشنهاد شده كه درآمدهاي مالياتي با 100 درصد رشد به 500هزار ميليارد تومان برسد. در سناريو دوم نمايندگان اين موضوع را بررسي مي‌كنند كه آيا مي‌توان 100 هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي بودجه كاست؟ در سناريو سوم نيز كاستن از شدت افزايش ماليات و ادامه اوراق‌فروشي مطرح است. به گفته حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو كميسيون تلفيق مجلس، «تفكر غالب در كميسيون اين است كه رانت‌هاي موجود در مسير واردات كالاهاي اساسي حذف و يارانه مربوطه در اختيار مردم قرار گيرد.»