هزينه‌هاي صدر همچنان پرابهام
گروه اجتماعي|هزينه‌هاي پل طبقاني صدر هميشه پر ابهام بوده است. بارها از سوي اعضاي شوراي شهر تهران درخواست شد گزارشي در اين خصوص به شوراي شهر تهران ارايه شود. روز گذشته نيز در جريان بررسي گزارش‌هاي حسابرسي سال 93 معاونت فني عمران شهرداري تهران موضوع هزينه‌هاي پروژه صدر مطرح شد.
مدتي پيش شهردار تهران درباره هزينه‌هاي پل صدر به يكي از رسانه‌ها گفته بود: گزارش پل صدر آماده است، در شهرداري از آنجايي كه خيلي اقدامات با تهاتر خدمات يا تهاتر املاك انجام مي‌شده، معمولا وقتي افراد مراجعه مي‌كنند، كنتور آن مي‌افتد يا وقتي دعوايي مي‌شود و حكم قضايي براي آن مي‌دهند عدد قطعي در مي‌آيد يا وقتي خيلي از صورت وضعيت‌هاي پيمانكاران پرداخت مي‌شود، هزينه قطعي آن مشخص مي‌شود و كاملا معلوم است كه چقدر هزينه شده است.
در جلسه حسابرسي معاونت فني و عمران در سال 93 دوباره حساب و كتاب‌هاي پرابهام اين پروژه سبب اعتراض برخي اعضاي شوراي شهر تهران شد، نگراني اعضاي شوراي شهر اين بود كه در صورت راي به كليات حسابرسي آيا امكان حق پيگيري قضايي وجود دارد؟
حسن رسولي هم با اشاره به هزينه‌هاي پل صدر گفت: در مورد بند 20 كه مربوط به پل صدر است، بايد گفت اين پروژه‌اي نبوده كه ظرف 365 روز سال 93 از صفر تا 100 به انجام رسيده باشد و قطعا قبل و بعد دارد.
رسولي ادامه داد: حسابرس در بند 20 اين گزارش اشاره كرده كه يكي از موارد عدم تطبيق و ايرادات اين است كه بودجه مصوبه شوراي شهر هزار ميليارد تومان بوده اما تا پايان آن سال 3 هزار ميليارد تومان هزينه شده است.
به اعتقاد رسولي اگر قرار باشد به صورت دقيق به سوالاتي از اين قبيل كه برآورد اوليه ساخت پروژه، هزينه انجام شده و تشريفات حقوقي- قراردادي واگذاري پروژه به پيمانكاران طرح و اجرا چقدر بوده، پاسخ داده شود بايد دو كار انجام شود؛ اول اينكه حسابرس گزارش تلفيقي سنواتي را از ابتداي آغاز اين پروژه تا انتها اعلام كند. دوم اينكه بايد حسابرسي ويژه‌اي از اين پروژه يا تحقيق و تفحصي درباره پروژه صدر انجام شود. بنابراين درست است كه اعضاي شورا درباره اين پروژه ابهام دارند اما فقط با انجام حسابرسي يك سال حوزه معاونت عمراني به همه ابهامات نمي‌توان پاسخ داد.
خزانه‌دار شوراي شهر تهران بار ديگر تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم دقيق‌تر پروژه پل صدر را مورد بررسي قرار دهيم بايد صفر تا 100، اين پروژه مورد حسابرسي قرار گيرد و با مصوبات شوراي شهر، اختيارات شهردار وقت و رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري مطابقت داده شود تا بتوان بر اساس آن به افكار عمومي پاسخ داده شود. بنابراين اگر امروز ما نمي‌توانيم به همه ابهامات پاسخ دهيم، معنايش اين نيست كه گزارش حسابرس در سال 93 را رد كنيم.
حجت نظري، عضو شوراي اسلامي شهر تهران هم با اشاره به ابهاماتي كه در اين گزارش وجود دارد، گفت: پرسش اصلي اين است كه الان در صورت راي ندادن شورا به اين گزارش حسابرسي تكليف چيست؟ چون واقعيت اين است كه به‌رغم توضيحاتي كه داده شد هنوز در مورد بحث‌هايي مثل پل صدر ابهاماتي وجود دارد. مسائلي مثل اينكه درباره هزينه‌هايي كه آن پروژه در آن مقطع زماني صورت گرفته و از چند منطقه كمك گرفته شده و پول‌هايي از جاهاي مختلف شهرداري براي اين پروژه آمده است و هنوز هم عدد دقيق از هزينه‌ها وجود ندارد و گهگاه مديران هم عددهاي متفاوتي را مطرح مي‌كنند.
نظري ادامه داد: با چنين شرايطي زماني گزارش حسابرسي آن به صحن شورا مي‌آيد به راحتي اين مسائل مطرح مي‌شود و مواردي كه خود شورا از ابتدا مطرح كرده كه در اين پروژه مفاسد زيادي نهفته است به راحتي با يك قيام و قعود تمام مي‌شود. البته منظور از قيام و قعو بحث شكلي است. منظور اين است كه خيلي در مساله دقيق نمي‌شويم و به راحتي از كنار آن عبور مي‌كنيم و بعد هم جامعه به ما مي‌خندد و سوال مي‌كند كه مگر شما نگفتيد كه درباره پل صدر اين مفاسد وجود داشته، مگر شما نگفتيد كه از منطقه 5 پول آورده شده و در پروژه پل صدر خرج شده است. پس چه شد كه الان راي داديد و به راحتي از اين موضوع عبور كرديد؟
نظري در ادامه گفت: لذا تقاضاي من اين است كه همكاران دقت بيشتري داشته باشند و من به عنوان مخالف گزارش مي‌خواهم عرض كنم و تقاضا دارم كه حتما راي مخالف به اين دهيد و تعيين‌تكليف كنيد كه راي مخالف به گزارش حسابرسي در نهايت منجر به چه موضوعي خواهد شد.
نظري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در جريان بررسي اين گزارش افزود: دقيقا برعكس آن چيزي كه در صحن مطرح شد اگر شورا امروز اين گزارش را تاييد كند عملا امكان رسيدگي قضايي از موضوع را سلب مي‌كند، چراكه صحن شوراي پايتخت عملا اين گزارش ولو مشروط را تاييد كرده است. لذا عملا شما نمي‌توانيد پيگيري قضايي كنيد اما اگر شورا امروز اين گزارش را رد كند حتما امكان پيگيري قضايي هم وجود خواهد داشت.
در اين جلسه محمدجواد حق‌شناس درباره استعفاي حجت نظري توضيحاتي ارايه و اعلام كرد كه استعفا پس گرفته شده است. او در مورد شروط احتمالي اين عضو گفت: نكاتي كه مدنظر بود در هيات رييسه مطرح شد و قول پيگيري مشكلات توسط خزانه‌دار و نايب‌رييس داده شد و به نظر مي‌رسد اين موارد علي‌القاعده موارد اختلافي نبود و هيات رييسه هم نظرات را قبول كردند.
حق‌شناس در مورد گلايه نظري در مورد بعضي مشكلات داخلي شورا گفت: قطعا حل اين مباحث نياز به زمان و پيگيري دارد و بايد بشود راهكار مناسب پيدا كرد و براي تحقق خواسته‌ها مسير مشخصي شكل گيرد و براي برداشتن تلاش مي‌شود، اما راه‌حل استعفا نيست، راه‌حل پيگيري و تلاش است و اين همدلي مورد تاكيد همه است و بايد همدلانه و مجدانه براي عمل به قول‌هاي‌مان به مردم كار كنيم.