گروه اجتماعي
يكي از طرح‌هايي كه نمايندگان مجلس يازدهم در اين مدت از فعاليت خود ارايه كرده‌اند و نظير ساير طرح‌هاي‌شان داد ناظران و فعالان سياسي و اجتماعي را در پي داشته، طرح ساماندهي اتباع خارجي غيرمجاز است. طرحي كه به تعبير «فرشيد سرفراز» حقوقدان، عجولانه نوشته و اين طرح به‌گونه‌اي تنظيم شده كه مغاير با اين تعهدات حقوقي است.گرچه سيامك زندرضوي، جامعه‌شناس توصيف سرفراز در عجولانه بودن تدوين اين طرح را نمي‌پذيرد، اما او نيز منتقد طرح است و تاكيد دارد بايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه از امنيتي شدن پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كنيم. علاوه بر اين دو كارشناس غلامعلي فرجادي، اقتصاددان نيز در اين باره معتقد است: اگر كارگران افغانستاني از ايران بروند، دانشگاهيان ايراني يا افراد داراك مدرك ديپلم ايراني اقبالي براي انجام آن مشاغل را دارند؟ بايد توجه كنيم كه ما در ايران افراد بي‌سواد بيكار چندان زيادي نداريم. آنچه اين اظهارنظر‌ها درباره طرح ساماندهي اتباع خارجي غيرمجاز كه چندي قبل توسط نمايندگان مجلس يازدهم پيشنهاد شد را موجب شده، نشستي علمي بود كه انجمن دياران به شكل وبينار آن را برگزار كرد.
در اين نشست مجازي، سيامك زندرضوي جامعه‌شناس و هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، غلامعلي فرجادي اقتصاددان و عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دكتر فرشيد سرفراز حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور قزوين حضور داشتند. ابتدا اميرحسين چيت‌ساززاده دبير پنل به ارايه مختصري در مورد چرايي برگزاري اين نشست پرداخت. او با ارايه دسته‌بندي از مهاجران حاضر در ايران بر اساس انواع مدارك شناسايي تلاش كرد تا با بررسي اظهارات و گزارش‌هاي موجود ابعاد كمي مهاجرت غيرمجاز به ايران را مشخص كند. او در اين راستا با استناد به صحبت‌هاي وزير كشور در مجلس در سال 1394 تعداد مهاجران غيرمجاز در كشور را يك ميليون نفر، صحبت‌هاي وزير وقت تعاون،كار و رفاه اجتماعي يك ميليون و چهارصد هزار نفر و آمار ثبت شده توسط كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در مرزهاي ايران و افغانستان بين 400 تا 800 هزار نفر در سال‌هاي مختلف تخمين زد.
او سپس به تشريح تفاوت‌هاي طرح ارايه شده از طرف مجلس با قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال 1310، قانون كار و بند (ج) ماده (11) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت كه مجازات‌هايي را براي ورود غيرقانوني به ايران براي فرد خاطي همچنين به كارگيري اتباع غيرمجاز ايراني تعريف كرده‌اند، پرداخت.
فرجادي: طرح ساماندهي بايد
همه‌‌جانبه باشد
«سياست‌هاي مهاجرتي كشورها چه در قبال مهاجران قانوني و چه غيرقانوني تابع شرايط اقتصادي همان كشورهاست. اگر اقتصادي داراي رونق، رشد اقتصادي بالايي داشته باشد و نيروي كار كافي وجود نداشته باشد، اين كشور علاقه‌مند به استفاده از نيروي كار خارجي است. برعكس اگر كشوري مازاد نيروي كار داخلي داشته باشد به صورت سخت‌گيرانه‌تري در قبال پذيرش مهاجران اقدام مي‌كند. در واقع اگر نيروي كار مهاجر رقيب نيروي كار داخلي باشد، اين موضوع بيكاري را تشديد خواهد كرد و دولت‌ها از اين نوع پذيرش مهاجر اجتناب مي‌كنند.» اين سخنان آغازين غلامعلي فرجادي اقتصاددان در تحليل وضعيت و نقش مهاجران در بازار كار كشور ميزبان است.
او در تشريح ديدگاه خود در اين باره افزود: با نگاهي به بازار كار ايران متوجه مي‌شويم كه درصد عمده‌اي از كارگران خارجي حاضر در ايران را كارگران افغانستاني تشكيل مي‌دهند. حال بايد پرسيد آيا اشتغال كارگران افغانستاني در نرخ بيكاري داخل كشور تاثير دارد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال بايد توجه كرد كه بيكاري يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي است كه كشور ايران با آن مواجه است و بر اساس آخرين آمار حداقل 3 ميليون نفر معادل 12 درصد در اقتصاد ايران بيكار هستند. اما براي پاسخ به اين سوال توجه به اين آمار كلي و ميانگين كفايت نمي‌كند. وقتي ما بيكاري را بر اساس سن، جنس، تحصيلات و منطقه بررسي مي‌كنيم، متوجه ويژگي‌هاي اين بيكاران خواهيم شد.
اين اقتصاددان در توصيف ديدگاه‌ها و تحليل خود درباره بازار كار ايران و نقش مهاجران در آن توضيح داد: اولين ويژگي بيكاري در ايران اين است كه ما با بيكاري جوانان مواجه هستيم و بيكاران عمدتا در رده سني 15 تا 29 سال قرار دارند. نرخ بيكاري اين گروه سني 25 درصد است. دومين ويژگي بيكاري زنان است. بيكاري زنان در كل 24 درصد و در رده سني 15 تا 29 سال 42 درصد است. سومين ويژگي بيكاري تحصيلكردگان است كه براي مردان 30 درصد است. چهارمين ويژگي شكاف زياد بين حداقل و حداكثر بيكاري در استان‌هاي كشور است كه بين 10 درصد تا 24 درصد متغير است. اين ويژگي‌ها به ما نشان مي‌دهد كه وضعيت بازار كار ما چگونه است و بر اساس آن بايد چه سياستي را در قبال مهاجران قانوني و غيرقانوني اتخاذ كنيم.
فرجادي همچنين تاكيد كرد: حال از سوي ديگر وقتي كارگران افغانستاني را از نظر شاخص سواد بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه دوسوم آنان بي‌سواد يا كم سواد هستند و اكثريت آنان نيروي كار نيمه ماهر يا غيرماهر هستند. با توجه به اين ويژگي اين كارگران آنان در بازار كار ايران رقيب چه كساني هستند؟ آيا اگر كارگران افغانستاني از ايران بروند، دانشگاهيان ايراني يا افراد داراك مدرك ديپلم ايراني اقبالي براي انجام آن مشاغل را دارند؟ بايد توجه كنيم كه ما در ايران افراد بي‌سواد بيكار چندان زيادي نداريم. بنابراين اظهارات مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس در رسانه‌ها كه با بيرون كردن كارگران افغانستاني براي جوانان ايراني شغل ايجاد مي‌شود، دقيق نيست، چون اين افراد رقيب نيروي كار بي‌سواد ايراني هستند نه نيروي كار تحصيلكرده. نكته ديگر اينكه بالاترين نرخ بيكاري كشور در سال 1395 در استان‌هاي كرمانشاه، چهارمحال و بختياري،كردستان و اردبيل بوده است. مسوولان به خوبي مي‌دانند كه ميزان حضور مهاجران افغانستاني در اين استان‌ها بسيار اندك است بنابراين ارتباطي بين بيكاري و حضور مهاجران در بازار كار اين استان‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر در استان‌هايي كه حضور كارگران مهاجر چشمگير است مانند خراسان جنوبي، خراسان رضوي اصفهان،كرمان و يزد نرخ بيكاري بسيار پايين‌تر است.
اين اقتصاددان همچنين در بخش ديگري از سخنان خود افزود: اگر بدون توجه به اين ابعاد بخواهيم به صورت بي‌محابا اين طرح را اجرا كنيم، تبعاتي خواهد داشت. اين تبعات چيست؟ اگر از ديد اقتصاد كلان تحليل كنيم با توجه به اينكه اين مهاجران هم‌اكنون بدون پوشش بيمه و بدون رعايت دريافت حداقل حقوق در حال انجام آن مشاغل هستند، درخواهيم يافت كه با خروج آنان از بازار كار دستمزدهاي نيروي كار داخلي افزايش خواهد يافت و اين افزايش دستمزد خود را در قيمت تمام شده كالاها منعكس خواهد كرد در نتيجه هزينه خانوارها در كشور افزايش و رفاه آنان كاهش مي‌يابد. صادرات محصولات توليد شده توسط اين كارگران كاهش خواهد يافت و در نتيجه درآمد كشور از اين طريق نيز كم مي‌شود. به نظر من با توجه به موارد فوق مي‌توان از ظرفيت مهاجران غيرقانوني با قانونمند كردن حضور آنان در كشور در قالب مجوزهاي كوتاه‌مدت اشتغال 6 ماهه تا يك ساله بهره برد.
سرفراز: طرحي عجولانه و مشكل‌ساز
سرفراز با اشاره به مباني حقوق بين‌الملل سخنان خود را آغاز كرد و گفت: فارغ از زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حضور مهاجران در كشور، ايران از لحاظ حقوق بين‌الملل در قبال مهاجران تعهداتي دارد. اين طرح به‌گونه‌اي تنظيم شده كه مغاير با اين تعهدات حقوقي است مثلا اينكه اگر فردي هنگام ورود غيرقانوني به كشور كشته شد، ديه‌اي به او پرداخت نخواهد شد. يا اين طرح با ساير قوانين كشور نيز تداخل دارد مثلا وقتي ما قانون به كارگيري سلاح داريم تكرار آن در اين طرح چه موضوعيتي دارد. در واقع مي‌توان گفت طراحان اين طرح همچنان به اين نتيجه نرسيده‌اند كه حل مسائل كشور صرفا با مجازات ممكن نيست.
سرفراز معتقد است كه يك پديده شايع را نمي‌توان با ترساندن از مجازات افراد درگير در آن رفع و رجوع كرد و اين شيوه تنها آخرين راه‌حل آن هم پس از مديريت و كنترل يك پديده است كه تنها براي تعداد كمي از افراد خاطي قابليت كاربرد دارد نه تعداد 800 هزار تا يك ميليون مهاجر غيرقانوني با روايت آمار. نمونه عدم موفقيت اين رويكرد در اجراي مداوم مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر بوده كه ناكارآمدي اين سياست بر همگان روشن شده است. در واقع تا وقتي شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي است كه حضور در ايران براي مهاجران جذابيت دارد، اين افراد به ايران خواهند آمد و با جريمه، مجازات و توقيف اموال نمي‌توان سد راه آنان شد و اين طرح‌ها اگر به قانون تبديل شوند تنها موجب فراهم كردن زمينه براي سوءاستفاده بيشتر از مهاجران خواهد شد تا حقوق آنان را پايمال و اين افراد از ترس اخراج شدن يا توقيف اموال هنگام وقوع آسيب‌هاي اجتماعي از مراجعه به دادگاه‌ها خودداري كنند و در واقع ارعاب اين افراد باعث مي‌شود اين پديده بيشتر زيرزميني شده و ابعاد سوءاستفاده از مهاجران تشديد خواهد شد.
اين حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه در تحليل آنچه در طرح ارايه شده وجود دارد، توضيح داد: نكته جالب توجه اين طرح اين است كه بر خلاف قانون پيشين كه هم مهاجر غيرمجاز و هم كارفرماي ايراني به‌كارگيرنده او جريمه و مجازات مي‌شدند در اين طرح جريمه و مجازات مهاجر غيرقانوني به شدت افزايش پيدا كرده است(تا 100 ميليون تومان جريمه و تا 25 سال زندان) اما براي كارفرماي ايراني هيچ مجازاتي در نظر گرفته نشده و فقط به جريمه سقف 10 ميليون توماني اشاره شده است. در واقع از اين طرح برداشت مي‌شود كه روح آن تنها تحت فشار گذاشتن مهاجر غيرمجاز است. بحث ديگري كه در اين طرح به آن اشاره شده، اختيار به دادستان در بند (3) است كه مي‌توان با صرف‌نظر كردن از مجازات و جريمه مهاجر غيرمجاز به صدور حكم اخراج او از كشور بسنده كند. اين بند از تناقضات اين قانون است و بايد پرسيد اگر واقعا اين جرم آنقدر سنگين است، اختيار به دادستان براي تعليق مجازات و جريمه براي چيست؟ در واقع بايد گفت طراحان خود مي‌دانند كه اين افراد آنقدر زياد هستند كه اگر بنا به برخورد با تمامي اين افراد باشد، اين طرح نيز در صورت تبديل شدن به قانون مشابه قانون برخورد با دارندگان ماهواره خواهد شد و دادستان‌ها مجبور هستند از اجراي آن به رغم تكليف قانوني خودداري كنند. در واقع اين طرح، طرحي براي اجرا نشدن است.
در ماده (5) به همسر و فرزندان مهاجر غيرمجاز اين حق را مي‌دهد تا در صورت صدور راي اخراج از كشور نسبت به آن در مورد خود اعتراض كنند. خب سوال پيش مي‌آيد كه اولا وقوع جرم توسط فرد ديگر چه ارتباطي به همسر و فرزندان او دارد ثانيا فرضا فرد اخراج شد ولي دادگاه اعتراض همسر و فرزندان او را پذيرفت و راي به اخراج آنان نداد در اين حالت جداسازي اعضاي يك خانواده رخ خواهد داد كه خلاف قوانين بين‌المللي ناظر بر مهاجرت است. بعضي از مواد اين طرح كه اشاره به حق تيراندازي، عدم پرداخت ديه و مصادره اموال خلاف عدالت اسلامي است؛ بهانه‌اي به دست مخالفان ايران در افغانستان خواهد داد تا روابط دو كشور را تخريب كنند. علاوه بر اين در طرح ماده‌اي هست كه از اتباع قانوني هم مي‌خواهد ليست اموال خود را ارايه دهند و در صورت بروز تخلف امكان توقيف اموال آنان در كشور وجود دارد، اين ماده خلاف قانون سرمايه‌گذاري خارجي در كشور و سياست‌هاي كلان نظام است. برآورد كلي من اين است كه نمايندگان مجلس با اين طرح فقط مي‌خواستند به مردم حوزه انتخابيه خود بگويند كه ما براي بيكاري در مجلس كاري كرديم.
سيامك زندرضوي: تبادل نيروي كار چاره كار است
زندرضوي ابتدا با جمع‌بندي نكات دو سخنران پيشين اشاره كرد كه من قبول ندارم كه نمايندگان مجلس در نگارش اين طرح عجول بوده‌اند يا موضوع را به درستي نفهميده‌اند، چون در بين امضاكنندگان طرح افرادي وجود دارند كه چندين دوره سابقه نمايندگي مجلس را داشته‌اند و بعضا داراي رتبه‌هاي بالاي علمي هستند.
اين جامعه‌شناس كه خود در زمينه وضعيت مهاجران افغان پژوهش‌هاي مختلفي انجام داده،گفت: سال گذشته 800 هزار نفر از ايران به كشور افغانستان بازگشته‌اند اعم از اينكه ما آنان را اخراج كرده‌ايم يا خودمعرف هستند كه اكثرا حالت دوم است كه با قيمت‌هاي سال جاري براي خروج از ايران بايد چيزي حدود 500 هزار تومان هزينه كند ولي وقتي مي‌خواهد به ايران برگردد بايد 5 ميليون تا 10 ميليون تومان هزينه كند. يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد كه گردش مالي ورود اين مهاجران غيرمجاز در سال حدود 5 هزار ميليارد تومان است چون براي كار اين افراد در بازار كار ايران تقاضا وجود دارد، اين افراد حتما برمي‌گردند و اين چرخه دايما در حال تكرار است. در واقع من گمان مي‌كنم كساني كه اين طرح را نگارش كرده‌اند با توجه به اين واقعيت به دنبال ارايه طرحي منطقي، اخلاقي، متكي به اسناد بين‌المللي و حسن همجواري و همزباني دو ملت نيستند و حفظ وضع موجود را با اين طرح دنبال مي‌كنند.
زندرضوي با طرح پرسشي سخنان خود را ادامه داد و گفت: طرح جايگزين براي اين طرح چيست؟ واقعيت اين است كه ما دو ملت همزبانيم. افغانستان تشنه كساني است كه فرهنگ و زبانش را بفهمند و در ضمن داراي تخصص نيز باشند. در شرايط فعلي كه امريكايي‌ها در حال ترك افغانستان هستند يك فرصت طلايي براي ايران وجود دارد كه وارد يك مناسبات جديد با افغانستان بشود و اين طرح در واقع اين فرصت را از بين مي‌برد. ايران جوانان تحصيلكرده در صنعت، اقتصاد، كشاورزي و... دارد. افغانستان نيز نيروي كار ساده و كم مهارت دارد. بازار كار ايران به نيروهاي افغانستاني نياز دارد و بازار كار افغانستان به نيروهاي متخصص ايراني. طرح جايگزين مبتني بر تبادل اين دو دسته از نيروي كار است. هر چند اجراي اين طرح مخالف با منافع افرادي است كه از اين گردش مالي بهره مي‌برند. بايد داستان زندگي رانندگان ايراني ليسانسه و 15كارگر افغانستاني سوار بر پژوهاي 405 را تغيير داد كه بعضا جان خود را در اين مسير از دست مي‌دهند. مي‌توان با طرح جايگزين تبادل نيروي كار بين دو كشور تمامي اين مخاطرات را از بين برد و از اين جوانان براي شكوفايي اقتصاد دو كشور بهره برد.
اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ما بايد از حقوق افراد مختلف جامعه اعم از اراذل و اوباش،كولبران، مهاجران و... دفاع و از امنيتي شدن پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كنيم. اين دفاع از حقوق افراد جامعه باعث مي‌شود كه مراوده بين شهروندان منطقي‌تر و منصفانه‌تر شكل بگيرد.