رييس كميسيون اصل 90 از موافقت رهبري با حسابرسي از دو نهاد بزرگ خبر داد
حساب‌كشي از صداوسيما و بانك مركزي
«مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد»، اين عين عبارتي است كه در اصل 176 قانون اساسي جمهوري اسلامي به كار رفته است. عبارتي روشن، صريح و بي‌نياز از تفسير اما شوراي نگهبان در راستاي تفاسير خاص خود، اين اصل قانون اساسي را نيز محدود كرده و تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرمجموعه رهبري را منوط به اجازه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي كرده است؛ از اين‌رو بارها و بارها ناظران به انتقاد از نوع كنش و واكنش‌هاي نهادهاي زيرمجموعه رهبري پرداخته‌اند و صداوسيماي جمهوري اسلامي هم يكي از اين نهادهاست. بودجه چندين ميليارد توماني اين نهاد كنار عدم اقناع افكار عمومي و تمايلش به يك جريان سياسي خاص، سبب شده تا بسياري از ناظران خواستار بررسي چند و چون هزينه‌كرد اعتبارات در اين نهاد شوند. مطالبه‌اي كه از قرار معلوم و براساس اظهارات رييس كميسيون اصل 90، رهبري نيز با آن موافقت كرده است.
نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل 90 مجلس روز گذشته در جريان گفت‌وگوي خود با همين رسانه، به تشريح نشست اين كميسيون با رييس كل بانك مركزي و اصرار مجلس بر اصلاح قانون چك پرداخت. اوج اظهارات او به اشاره‌اش به حسابرسي از نهادهايي چون صداوسيما و البته بانك مركزي اختصاص داشت. اين نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس يازدهم در همين راستا بيان كرد: «سازمان حسابرسي مي‌تواند درباره بانك مركزي ورود كند و فقط تاكنون درباره بانك مركزي و صدا و سيما ورودي نداشته است كه ما براي اين موضوع هم پرونده تشكيل داديم و مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند كه سازمان حسابرسي به صورت ويژه و با تشكيل پرونده مي‌تواند در اين باره ورود داشته باشد.»
سازمان حسابرسي سال 62 با ادغام 3 موسسه «حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه»، «موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان» و «موسسه حسابرسي شاهد» تشكيل شد. اساسنامه اين سازمان در سال 66 به تصويب مجلس رسيد و از آن زمان به بعد اين سازمان به عنوان يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي با «شخصيت حقوقي» و «استقلال مالي» مشغول فعاليت شد اما از قرار معلوم اين نهاد تاكنون براي حسابرسي از بانك مركزي و صداوسيما با موانعي مواجه بوده كه با توصيه رهبري بايد شاهد برطرف شدن آنها ماند و ديد سرانجام اين حسابرسي‌ها به كجا خواهد رسيد و در نهايت گزارشي تقديم افكار عمومي خواهد شد يا اينكه اين گزارش نيز به سرنوشت اكثر قريب به اتفاق تحقيق و تفحص‌هاي مجلس دچار خواهد شد.