رياست دستگاه قضايي دستورالعمل «بازپس‌گيري اموال و دارايي‌‌هاي نامشروع» را ابلاغ كرد
اميد بازپس‌گيري اموال نامشروع، بيم برخورد سليقه‌اي
اصل چهل و نهم قانون اساسي مي‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.» اصلي مهم در قانون اساسي كه مانند برخي ديگر از اصول اين قانون، طي اين سال‌هايي طولاني كه از تصويبش مي‌گذرد، مغفول ماند تا اينكه نمايندگان مجلس دهم پيگيرش شدند و با تصويب طرح «اعاده اموال نامشروع»، زمينه اجرايي شدن آن فراهم شود و با تكيه بر مبارزه با فساد، اموال نامشروع مسوولاني را كه به واسطه سوءاستفاده از جايگاه شغلي و مديريتي آنها كسب شده، شناسايي و به بيت‌المال يا صاحبان حق بازگردانند. يكم بهمن‌ماه 98 بود كه بحث از «قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» با عنوان طرح يك فوريتي «اعاده اموال نامشروع» در ۱۲ ماده در نشست علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان رسيد. مدتي بعد در روزهاي آغازين اسفندماه همان سال، رييس‌جمهوري قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي را براي اجرا به وزارت دادگستري و قوه قضاييه ابلاغ كرد. با وجود اين اما همچنان خبري از اجراي اين قانون نبود تا اينكه بالاخره روز گذشته و در حالي كه ۱۱ ماه و ۲۰ روز از تصويب اين قانون در مجلس و ۱۰ ماه و ۱۷ روز از ابلاغ آن با امضاي حسن روحاني مي‌گذشت، رييس دستگاه قضايي با ابلاغ دستورالعملي، دادستاني كل كشور را موظف كرد كه با پيگيري كسب اموال نامشروع، آنها را به بيت‌المال بازگرداند.
تبعيض نداريم
اين چندمين دستورالعملي است كه سيدابراهيم رييسي پس از تكيه زدن بر كرسي رياست دستگاه قضايي صادر و ابلاغ كرده است. دستورالعمل‌هايي كه برخي از آنها در راستاي اجراي قوانين مصوب كشور است؛ مانند قانون جرم سياسي كه علاوه بر اينكه در قانون اساسي به آن اشاره شده بود، سال ۹۴ هم به تصويب نمايندگان مجلس رسيد اما تا همين چند ماه پيش همچنان بلاتكليف بود و ابلاغ دستورالعملي از سوي قاضي‌القضات منجر به آن شد كه بالاخره پرونده‌هايي با كيفرخواست جرم سياسي صادر و دادگاه‌هايي براي رسيدگي به جرايم سياسي برگزار شوند. حالا سيدابراهيم رييسي با دستورالعمل ديگر با عنوان «بازپس‌گيري اموال و دارايي‌‌هاي نامشروع» براي پس گرفتن اين اموال از مسوولان كشور پا به ميدان گذاشته و اين بار دادستاني كل كشور را موظف به اجراي قانون مصوب سال ۹۸ كرده است. دستورالعملي كه همچنين مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و البته دادستاني كل كشور را موظف مي‌كند كه ظرف مدت يك ماه با كمك سامانه رسيدگي به دارايي و اموال مسوولان، مقدمات اجراي اين قانون را فراهم و شناسايي اين‌گونه اموال را آغاز كند. بر اساس اين دستورالعمل، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، دستگاه‌هاي امنيتي، پليس و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در شناسايي اموال نامشروع به دادستاني كل كشور كمك خواهند كرد و دادستاني موظف است با اولويت «رسيدگي به ثروت‌هاي كلان نامشروع» و «بدون ملاحظه مقام و مسووليت فرد خاطي» به تخلفات رسيدگي كند. درواقع نهادهاي نظارتي مكلفند اطلاعات مربوط به اموالي را كه مظنون به عدم مشروعيتند، به دادستان كشور معرفي كنند. البته مردم هم مي‌توانند به صورت خودخواسته اين اطلاعات را در اختيار دادستاني قرار دهند. گام بعدي اين است كه دادستان كل كشور پس از دريافت اطلاعات، بررسي مقدماتي را انجام دهد و اطلاعات جمع‌آوري شده را به دادستاني بفرستد. بعد از آن هم دادستان، تحقيق درباره منشا اموال موردنظر و چگونگي جمع‌آوري آنها توسط مظنون را آغاز مي‌كند. نكته اينجاست كه چنانچه در ماده ۱۱ اين دستورالعمل آمده، «رسيدگي به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام كيفري يا اثبات جرم نيست و ترتيبات رسيدگي به اموال موضوع قانون نيز تابع ترتيبات شناسايي و رسيدگي به جرايم نخواهد بود.»
راه فرار نداريم
همچنين بر اساس اين دستورالعمل دادستان‌ها موظفند انتقال احتمالي اين اموال نامشروع به همسر، خويشاوندان، شركا و مرتبطان مسوول مربوطه را هم با ذكر ادله و قرائن پيگيري و با آن برخورد و راه فرارهاي اين‌چنيني را سد كنند. همچنين قاضي‌القضات در اين دستورالعمل رديابي پول‌هايي كه به خارج از كشور منتقل شده و نيز استفاده از قابليت‌هاي درون قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي كشور و همچنين فعال كردن ظرفيت مقررات بين‌المللي، براي استرداد اين اموال را هم جزو وظايف دادستاني كل‌كشور در نظر گرفته است. دستورالعمل «بازپس‌گيري اموال و دارايي‌‌هاي نامشروع» كه در ۶ فصل و ۲۴ ماده ابلاغ و منتشر شده است، نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اين موضوع را هم تشريح كرده و بر همين اساس قرار است با پيشنهاد رييس‌كل دادگستري استان تهران و موافقت رييس قوه قضاييه، شعبه يا شعب حقوقي ويژه دادگاه‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در تهران و احتمالا در برخي استان‌ها تشكيل شود. بعد از اينكه پرونده از سوي دادستان به دادگاه ارسال شود، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي از شخص مشمول قانون و وكيل او درصورت انتخاب و معرفي وكيل و دادستان با نماينده او، دعوت به عمل مي‌آورد. بنابر آنچه در اين دستورالعمل آمده، اين شخص مي‌تواند شخصا يا از طريق وكيل منتخب خود در وقت رسيدگي حاضر و مدارك خود را ارائه دهد و اين اشخاص مي‌توانند براي ارايه اسناد و مدارك از تاريخ جلسه اول دادگاه به مدت يك ماه استمهال كرده تا مستندات خويش را به صورت مكتوب به دادگاه ارايه كنند. در ادامه دادگاه صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارايه شده را بررسي كرده و با رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 89 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ظرف يك هفته پس از ختم رسيدگي در صورتي كه اموال مذكور را مشمول قانون نداند، پرونده را بايگاني والا با رعايت ماده ۹ قانون مبادرت به صدور حكم مي‌كند كه براين اساس يا حكم به استرداد تمامي اموال مذكور و عوايد ناشي از آن حسب مورد به عنوان جريمه يا خسارت به بيت‌المال يا صاحب‌حق صادر مي‌كند يا حكم به اعاده آنها به صاحب حق يا بيت‌المال صادر مي‌كند.
رسيدگي غيرجناحي
اگرچه هنگام مطرح شدن طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس گفته مي‌شد هدف، بازپس‌گيري اموالي است كه برخي افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعيت يا رانت و اعمال نفوذ به ناحق كسب كرده‌اند و روشي قانوني براي اعاده اين اموال وجود نداشته اما اين طرح همان زمان هم مخالفاني داشت. مخالفاني همچون علي مطهري، نماينده وقت مجلس كه با «تبليغاتي، سياسي و انتخاباتي» خواندن آن، تاكيد داشتند كه «نيازي به قانون جديدي نيست و اگر هر مقامي افزايش ثروت غيرمتعارف و ناگهاني داشته باشد، قوه قضاييه وظيفه دارد به اين موضوع رسيدگي كند.» اگرچه بازگرداندن اموال نامشروع به بيت‌المال و صاحبان حق، اميد به اجراي عدالت را به دنبال داشته اما نگراني‌ها از احتمال برخوردهاي تبعيض‌آميز و سليقه‌اي در مورد اين قانون نيز بيش از پيش است و اين نگراني را به وجود آورده كه برخوردهاي سليقه‌اي باعث ايجاد تبعيض در روند رسيدگي‌ها شود. با وجود اين بايد اميدوار بود رياست دستگاه قضايي كه بارها تاكيد كرده در برخورد با مفاسد با هيچ‌كس تعارف ندارد و در اين مسير هيچ خط قرمزي پيش‌روي خود نمي‌شناسد، با اعمال نظارتي دقيق بر روند رسيدگي به اجراي اين قانون در ارتباط با افراد و به‌خصوص مسوولان برآمده از اين جناح و آن جناح داشته باشد و در عمل اجازه ندهد برخوردهاي سليقه‌اي و احتمالا جناحي، عدالت عدليه را زير سوال ببرد.