همزمان با انتقاد مبلغ از تندروي‌ها، بهزاد نبوي پروژه يكدستسازي را تشريح كرد
حذفِ غيرخودي‌ها
انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي از منظر احراز صلاحيت‌ها نشان داد كه برنامه ۸ سال آينده براي دو قوه مقننه و مجريه كه متاثر از آراي مستقيم مردم است، چيست. دولت اعتدالي رو به پايان بود و ديگر حتي خبري از تاييد صلاحيت همان اصلاح‌طلبان نصفه و نيمه نبود. اين رويه به روي كار آمدن مجلسي تماما اصولگرا منجر شد و احتمالا بايد منتظر ماند تا در مرداد ۱۴۰۰ هم دولتي به اصطلاح اصولگرا و «انقلابي» تشكيل شود. همان زمان هم اين فرآيند از منظر برخي ناظران به عنوان «يكدست كردن قدرت» تحليل شد، موضوعي كه در تحليل اخير بهزاد نبوي نيز با عنوان «پروژه يكدستسازي حاكميت» به چشم مي‌خورد و به زعم اغلب كنشگران سياسي هم ابزار آن «نظارت استصوابي» است كه به قول مرتضي مبلغ محصول آن شرايط امروز است. بهزاد نبوي در تازه‌ترين گفت‌وگويي كه با خبرآنلاين داشته، به اين يكدستسازي حاكميت اشاره كرده است. او باور دارد اين فرآيند از سال ۸۸ آغاز شده و توضيح داده كه «پروژه يكدستسازي حاكميت، از انتخابات دور دهم رياست‌جمهوري در سال ۸۸ كليد خورد و با اقداماتي كه صورت گرفت، «دولت انقلابي» در انتخابات پيروز شد. اين پروژه با حبس و حصر رقباي انتخاباتي و اصلاح‌طلبان، پس از آن انتخابات و سپس با ردصلاحيت مرحوم هاشمي در انتخابات ۹۲ تداوم يافت.» نبوي معتقد است تاييد صلاحيت روحاني صرفا به دليل پيش‌بيني اشتباه «عدم احتمال پيروزي» او بود كه باعث شد پروژه يكدستسازي به مدت ۸ سال به تاخير بيفتد. اما همان‌طور كه پيش از اين برخي از ديگر كنشگران سياسي اذعان كرده‌اند، انتخابات مجلس يازدهم دور تازه‌اي از پروژه يكدستسازي حاكميت بود؛ دوره‌اي كه به گفته نبوي «علاوه بر ردصلاحيت‌هاي گسترده شبيه دوره دهم، يأس و نااميدي و عدم اقبال مردم نسبت به صندوق‌هاي راي هم به كمك مجريان و گردانندگان پروژه آمد و نامزدهاي «انقلابي جوان»، با راي شركت‌كنندگان محدود به مجلس يازدهم راه يافتند.» به همين دليل پروژه يكدستسازي حاكميت، با انتخاب رييس‌جمهوري انقلابي تكميل شده و كشور و ملت، «حداقل تا ۸ سال از مزاياي اين يكدستي نظير سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ بهره خواهند برد.» البته نبوي اميد دارد كه پس از يكدستسازي حاكميت، با يك «نرمش قهرمانانه» تجديدنظري صورت گيرد «مگر آنكه عوامل نفوذي درون حاكميت مانع اين تجديدنظر شوند، چراكه به نظر مي‌رسد دليل اصلي مواضع تند و ماجراجويانه كنوني، خصوصا در عرصه سياست خارجي، فلج كردن غيرخودي‌هايي است كه در حاكميت نفوذ كرده‌اند و با اخراج آنها و يكدستسازي حاكميت، امكان دارد مواضع تند و انقلابي تعديل شود. تنها نگراني اين است كه طرف‌هاي مقابل، به سادگي تن به نرمش قهرمانانه ندهند.»علاوه بر اينكه از منظر برخي تحليلگران اصلاح‌طلب، وضعيت موجود در راستاي تكميل پازل يكدستسازي حاكميت است، اغلب اصلاح‌طلبان معتقدند كه وضعيت كنوني نيز متاثر از نظارت استصوابي است كه از قضا در همين راستا به كار گرفته مي‌شود. مبلغ به ايلناگفته است: «يكي از معضلات موجود اين است كه تندروهايي كه در جامعه حضور و نفوذ جدي دارند، نگاه‌هاي آنان تطبيق و تناسب چنداني با خواسته‌هاي مردم و روش كارآمدي مديريت كشور ندارد؛ اما همين گروه در عين اينكه بسيار پرمدعا و متوهم هستند و حاضر نيستند هيچ‌گونه خطا و اشتباهي را بپذيرند» همان گروهي كه نبوي معتقد است در پي حذف غيرخودي‌ها هستند.