نگاهي به سند تحول قضايي
با وصف مذكور و تحسين تحولاتي در امور انفورماتيك سازمان كه سالياني است شروع شده و تحولي عظيم در اين بخش براي مراجعان دستگاه قضا ايجاد كرده، درصدديم در چند بخش و از نگاه نقادي به سند مزبور نيم نگاهي داشته و اميد داريم خواننده يا نويسنده سند با كرامات ذاتي، وجيزه منتقد را با نيت اصلاح و مساعد به تحقق نيل بهتر به آرمان‌هاي موجود تلقي و در صورت ارتكاب اشتباه -كه خود را از آن دور نمي‌بينم- ملوكانه مورد بخشش قرار دهد.
لازم به ذكر است عمده مشكلات حادث در بروز چالش‌ها و مشكلات قوه قضاييه، مستقيم به ساختار خود قوه برنمي‌گردد، بلكه معضلاتي است كه عمدتا ريشه در بستر قانونگذاري دارد. به عبارتي اگر مقنن در راه تدوين طرح و لايحه يا تصويب احكام و الزامات قانوني راه درستي را بپيمايد و مشكلات جامعه را استدراك نكند و پاسخي مقنع به آن نيابد، مي‌توان شاهد نتيجه‌اي كه هم‌اكنون در قوه بروز كرده، باشيم. شايد به وضوح مي‌توان گفت معضلاتي كه در قوانين متعدد بعضا ناكارآمد در سطح جامعه ايجاد شده اسباب اشكالات نامحدودي در حوزه‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غيره را بنيان گذاشته كه باعث مراجعه مردم جهت فصل خصومت ايجابي ناشي از اشكالات فوق به دستگاه قضا شده و النهايه ساختار قوه را دچار مشكل و تزلزل كرده است. بنابراين به اعتقاد نگارنده تحول در دستگاه قضايي زماني رخ مي‌دهد كه كارشناسان اقتصادي، حقوقي و جامعه‌شناسي با درك درست مشكلات به ياري قوه مقننه رفته و با به‌روز كردن قوانين، ريل نادرست بنا شده‌اي كه شايد كيلومترها با مشكلات مردم فاصله دارد را در مسير درست آن نهاده و از پيدايش دعاوي و خصومت‌ها جلوگيري كنند. البته اين عمل به صورت خودكار مي‌تواند به چابك‌سازي قوه كمك شاياني كند. به عبارت ديگر چنانچه مسوولان قوه گزارشي از نوع و پرونده‌هاي مشابه متعددي كه در محاكم مطروح رسيدگي است، استخراج و علت پيدايش آن را كشف كنند، مي‌توانند با اصلاح علت نسبت به تحول اساسي اميدوار باشند. به عنوان مثال يكي از دلايل طرح دعاوي متعدد در محاكم اشكالات قانوني ناشي از نقل و انتقال اموال غيرمنقول يا دعاوي ناشي از اسناد تجاري قابل نقل و انتقالي است كه در معاملات تجاري و اقتصادي بين مردم بروز كرده كه قطع نظر از بي‌اعتمادي حادث در جامعه وقت دستگاه قضا را مصروف خود مي‌كند. بنابراين ضرورت دارد مسوولان با شناسايي مقررات و قوانين اينچنيني به تحول گسترده اميدوار باشند، همچنين است اگر بپذيريم از نظرات دانشمندان حوزه جرم‌شناسي يا جامعه‌شناسي نسبت به پيشگيري بروز جرايم و دعاوي كيفري اقدامي درخور كنند. البته ناگفته پيداست عمده دعاوي و مشكلات مردم كه دست و پاي قوه را گرفته است، ناشي از تصميماتي است كه توسط مقامات حاكميتي در قالب بخشنامه، آيين‌نامه اتخاذ مي‌شود يا آراي نهادهاي شبه‌قضايي است كه توجيه‌پذيري و استدلال را كمتر در خود مي‌بيند يا سوءمديريت مديران در مقام مسووليت كه باعث التهاب در بازار سرمايه و بروز نواسانات شديد اقتصادي شده و زمينه ايجاد مشكلات براي مردم را فراهم مي‌كند كه نهايتا دود آن به چشم قوه قضاييه مي‌رود با اين وجود چنانچه سند تحول قضايي درصدد است كه ساختار قوه قضاييه را اصلاح كند بايد با همت درخوري نسبت به اصلاح قوانين مشكل‌ساز اقدام كند.
بخش دوم؛ همكاري قوا
با مطالعه سند تحول قضايي ملاحظه مي‌شود كه بخش‌هايي از چالش‌هاي موجود شناسايي شده در سند تحول مستلزم ايجاد و تخصيص امكانات و تجهيزاتي است كه عمدتا در اختيار قوه نيست مضاف بر آن، ضرورت همكاري همه‌جانبه قواي ديگر را مي‌طلبد كه معمولا دعاوي و اختلافات سياسي موجود در آن چنين همكاري‌هايي را كاهش داده و طبيعتا سرعت نيل به اهداف موجود در سند را، اگر نگوييم متوقف خواهد كرد، بسيار كند كرده و سند را به بيانيه‌اي تشريفاتي تبديل مي‌كند. البته اميد داريم گشايش مشكلات اقتصادي و تغييراتي كه احتمال بروز آن دور از انتظار نيست، بتواند به همكاري‌هاي متقابل دامن بزند و تاثير آن را در سند تحول مشاهده كرد.
بخش سوم؛ فقدان ضمانت اجراي عدم تحقق راهكارها در سند تحول
با دقت در متن سند ملاحظه مي‌شود كه راقم سند درپي ايجاد برنامه مطول جهت دگرگوني ساختار قوه بوده اما در هيچ‌يك از بخش‌هاي سند، ضمانت اجرايي براي عدم نيل به اهداف، پيش‌بيني نكرده است. چه آنكه اساسا بعضي از تحولات پيش‌بيني شده در چارچوب اختيارات قوه قضاييه نيست؛ بنابراين تعيين زمانبندي براي تحقق اهدافي كه خارج از اختيارات قوه است، امر مقبولي قلمداد نمي‌شود.
بخش چهارم
توجه به تغيير در فرآيند شكلي قوه قضاييه به جاي اصلاح ماهيت در سند پيش‌گفته اهميت دوچنداني يافته است. اگرچه ثبت هوشمند و برخط و آني داده‌ها و توسعه نرم‌افزارهاي حقوقي به منظور تسهيل دسترسي عمومي به خدمات قضايي از ضروريات تحول دستگاه قضا بوده كه اتفاقا با تاخيري نه چندان موجه شروع شده و مورد استقبال قرار گرفته و لازم به قدرداني نيز هست و ايضا با برخط كردن و اخذ داده‌هاي متعدد از ساير نهادها مي‌توان دست افرادي را كه با طرح دعاوي متعدد (نظير اعسار) براي دور زدن قانون وقت و سرمايه دستگاه قضا را مصروف مي‌كنند، كوتاه كرد اما چابك‌سازي و ساده كردن شرايط شكلي يا ماشيني كردن خدمات اگرچه اقدامي بسيار ضروري است، بلكه تنها راه تحول محسوب نمي‌شود؛ بلكه آنچه باعث دگرگوني در چنين دستگاه عريض و طويلي مي‌شود، انجام تغييرات ماهوي است كه راه ورود پرونده‌هاي متعدد به دستگاه را كاهش داده تا پرسنل خدوم قوه بتوانند با كاهش اطاله دادرسي و حفظ كرامت انساني ضمن اعاده حس عدالت به جامعه، نسبت به صدور احكام و تصميمات مستدل و متقن اقدام كنند در غير آن تحول عظيمي را شاهد نخواهيم بود.