مديران دولتي و شهري، ركوردداران حقوق و مزايا

با استناد به آنچه مراكز رسمي آماري از بودجه خانوارهاي كشور منتشر كرده‌اند، ميانگين درآمد خانوار شهري در سال 98 بالغ بر 54 ميليون و 100 هزار تومان و به‌ طور ميانگين نيز 47 ميليون و 437 هزار تومان هزينه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاييان حدود  29 ميليون و 702 هزار تومان بوده كه از اين ميزان 26 ميليون و 100 هزار تومان آن هزينه شده است. با وجود آنكه درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 98 نسبت به سال 97 به ترتيب 20.6 و 27.4 درصد افزايش داشته اما كارشناسان معتقدند تضعيف قدرت خريد و جهش تورم به‌ خصوص پس از بازگشت تحريم‌ها آن‌قدر شديد بوده كه افزايش دستمزدها تاثير چنداني بر سبد مصرفي و معيشتي افراد نداشته باشند و عملا قدرت خريد خانوارهاي شهري به سال 1380 و قدرت خريد روستاييان نيز به سال 1368 بازگردد. مقايسه اعداد و ارقام مربوط به متوسط درآمد كارگران و متوسط هزينه‌ها نشان مي‌دهد كه كارگران همواره در برقراري تعادل ميان هزينه و درآمد مشكلات فراواني دارند. اگر اين موضوع به بيكاري‌هاي گسترده، تعطيلي‌هاي چند باره و كاهش فعاليت‌هاي توليدي افزوده شود، مشكلات كارگران در سال جاري و سال آينده بيشتر خواهد شد. در اين صورت امكان افزايش خط فقر وكاهش طبقه دهك درآمدي براي كارگران بيشتر مي‌شود. 

رشد شديدتر هزينه‌ها  در  روستاها
براساس گزارش‌هاي مركز آمار طي سال‌هاي 96 تا 98 رشد هزينه‌هاي سالانه خانوارهاي شهري حدود 44 درصد افزايش داشته و از 32 ميليون و 952 هزار تومان به 47 ميليون و 437 هزار تومان رسيده است. در اين مدت رشد هزينه خانوار روستايي شديدتر و حدود 48 درصد گزارش شده است؛ هزينه خانوار روستايي از 17 ميليون و 637 هزار تومان به 26 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. برآورد مي‌شود با وجود افزايش شديد قيمت‌ها به خصوص گروه خوراكي در نيمه اول سال جاري به خصوص در فاصله خرداد تا تير ماه، هزينه خانوارهاي كشوري افزايش بيشتري به ‌خصوص در زيرمجموعه خوراكي‌ها داشته باشد. طي اين 3 سال درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب افزايشي 47.4 و 47 درصدي داشته است. با وجود اينكه افزايش درآمد براي خانوار شهري طي سال‌هاي 97 تا 98 حدود 24درصد بوده اما ميانگين افزايش هزينه در بخش‌هاي مسكن و خوراكي بيشتر از افزايش در درآمدها بوده؛ به گونه‌اي كه سهم اين دو گروه كالايي 58 درصد در سبد مصرفي خانوارها گزارش شده است. 

مديران  شهري، ركورددار  حقوق
طي سال‌هاي 97 تا 98 متوسط درآمد خانوار شهري 24 درصد افزايش داشته كه سهم درآمد گروه‌هاي شغلي « قانونگذاران و مقامات عاليرتبه و مديران» بيشتر از ميانگين درآمد كل خانوارهاي شهري است. براساس آخرين گزارش وزارت كار از متوسط درآمد يك خانوار شهري برحسب گروه شغلي سرپرست خانوار، درآمد اين گروه از سرپرستان خانوار در سال گذشته دو برابر ميانگين درآمد سالانه يك خانوار شهري و حدود  105ميليون تومان گزارش شده است. مديران دولتي و قانونگذاران در سال 93 حدود 48 ميليون و 500 هزار تومان درآمد داشتند؛ اين امر نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 92 تا 98 متوسط درآمد مديران و مقامات عاليرتبه و قانونگذاران 116درصد افزايش داشته است. در تمام سال‌هاي مورد بررسي، درآمد سالانه اين گروه از سرپرستان خانوار شهري بيشتر از ميانگين درآمد سالانه خانوارهاي شهري بود. متخصصان(علمي و فني)، تكنيسين‌ها و كارمندان امور دفتري و اداري در رده‌هاي دوم تا چهارم بيشترين متوسط درآمد سالانه قرار دارند. متوسط درآمد اين 3 گروه در سال 98 حدود 77 ميليون و 100 هزار تومان است.كارگران ساده شهري كمترين متوسط درآمد سالانه را دارند. بر اساس گزارش وزارت كار در سال 98 متوسط درآمد اين گروه از شاغلان 34 ميليون و 500 هزار تومان بوده كه 32 درصد درآمد قانونگذاران و مقامات عاليرتبه و مديران است. طي سال‌هاي 93 تا 98 درآمد كارگران ساده افزايشي 107درصدي داشته است. در بخش ديگري از اين گزارش، متوسط درآمد سالانه «قانونگذاران و مقامات عاليرتبه و مديران» روستايي در سال گذشته 63.6 ميليون تومان بوده كه 113درصد بيشتر از متوسط درآمد سالانه خانوارهاي روستايي است.كارگران روستايي نيز همانند شهرنشينان از متوسط درآمد سالانه كمتري برخوردارند؛ 24 ميليون تومان درآمد سالانه يك كارگر روستايي است. 

متوسط  هزينه‌ها  بالاتر از  درآمد كارگران
با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار و وزارت كار از متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي كشور مي‌توان دريافت كه هزينه در بخش شهري و روستايي همواره بالاتر از متوسط درآمد سالانه يك كارگر است. به بيان ديگر تنها  خانوارهايي كه سرپرستان‌شان كارگر هستند با سبقت هزينه از درآمد روبه‌رو هستند و در ساير گروه‌هاي شغلي، متوسط هزينه‌ها سربه‌سر يا بيشتر از متوسط درآمدهاست. متوسط درآمد سالانه يك كارگر شهري و روستايي به ترتيب 34.5 و 24 ميليون و متوسط هزينه  خانوارهاي شهري و روستايي نيز 47.437 و 26.1 ميليون تومان اعلام شده است. مقايسه آمارها نشان مي‌دهد كه كارگران تا چه اندازه بيشتر در خطر تغيير دهك درآمدي و سقوط به دهك‌هاي پايين‌تر هستند. 

درآمد  سرانه  ايرانيان از ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۸ 
معادل ۳۴  درصد كاهش يافته
نيمه ماه جاري نيز مهران بهنيا، كارشناس اقتصادي  در همايشي تحت عنوان «ركود و تورم كرونايي در ايران» كه در موسسه عالي پژوهش، برنامه‌ريزي و مديريت برگزار شد به بررسي وضعيت اقتصاد ايران همچنين قدرت خريد خانوارهاي شهري و روستايي پرداخت. به باور او «3 عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادي ايران در يك سال گذشته، تحريم،كرونا و سياست‌گذاري بوده است.»  او معتقد بود:«كاهش بيش از يك ميليون و 500  هزار نفري از بازار كار و البته از جمعيت فعالان اقتصادي مي‌تواند وضعيت رفاهي را نيز دچار مشكل كند چراكه تقريبا نيمي از اشتغالي كه طي ۵ سال اخير به وجود آمده بود طي دو فصل از بين رفته است. مطالعه وضعيت رفاهي خانوارها نيز نشان مي‌دهد كه در دو سال ۹۷ و ۹۸ درآمد سالانه خانوارها در اثر ركود تورمي روندي نزولي به خود گرفته است. در سال ۹۹ به دليل ركود ناشي از كرونا به نظر مي‌رسد كه درآمد سالانه خانوارهاي روستايي به محدوده سال ۶۷ و درآمد سالانه خانوار شهري به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل يافته است.» در بخش ديگري از اين همايش موسي شهبازي‌غياثي، مديركل دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس به بيان مشكلات اقتصادي كشور پرداخت. با استناد به صحبت‌هاي او «درآمد سرانه كشور از سال ۹۰ تا ۹۸ كاهشي ۳۴ درصدي داشته است. در واقع با وجود افزايش درآمد اسمي خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۹۰ حدود يك‌سوم كاهش يافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي از سال ۹۹ به بعد حداقل  به 6  سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح  درآمد سرانه سال ۹۰ بازگرديم».