اجبار خريد يك كالا به همراه روغن

ماجراي كمبود روغن و در نهايت افزايش قيمت آن از ماه‌ها پيش در رسانه‌ها مطرح شده بود. برخي نظام توزيع را مشكل اصلي كمبود روغن در فروشگاه‌ها و در نتيجه افزايش قيمت آن مي‌دانستند و برخي ديگر افزايش قيمت نهاده‌ها. در اين ميان نيز رييس انجمن صنفي صنايع روغن نباتي در آذر ماه گفته بود از ماه مهر، بيش از 100 دلار در هر تن، قيمت روغن خام و دانه‌هاي روغني افزايش يافته كه همين عامل در روند خريد دانه‌هاي روغني و روغن خام تاثير گذاشته است. هر چند اين مشكل قرار بود با وعده‌هاي وزارت صمت همچنين تخصيص ارز توسط بانك مركزي مرتفع شود، اما به نظر مي‌رسد همچنان ادامه دارد و در برخي شهرها نيز جدي‌تر است. به گونه‌اي كه براي خريد روغن بايد كارت ملي نشان داد يا كالاي ديگري كه عمدتا خوراكي است، خريداري كرد. در برخي شهرها نيز سهميه هر نفر براي خريد روغن تنها يك عدد است كه مي‌تواند روغن سرخ‌كردني باشد يا مخصوص پخت‌‌وپز. با وجود اينكه فروش سهميه‌اي روغن پيش‌تر و در ماه‌هاي آبان و آذر در كشور وجود داشت، فروش روغن به شرط خريد كالايي ديگر، جديد و البته در شهرهاي كوچك‌تر جدي‌تر است. گزارش‌هاي مردمي در فضاي مجازي گوياي كاهش توزيع روغن در شهرهاي كوچك است، اما دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي گفته «مشكلي در توليد و توزيع روغن مايع وجود ندارد و روزانه چهار هزار تن روغن در بازار توزيع مي‌شود». با اين وجود برخي آمارها نشان مي‌دهد تا آذر سال جاري، واردات روغن خام نسبت به مدت مشابه سال 98 ،39 درصد و انواع دانه‌هاي روغني نيز ۱۱ درصد كاهش داشته كه اين امر منتج به كاهش ۱۵ درصدي توليد روغن شده است. هر چند برخي معتقدند كاهش واردات دانه‌هاي روغني يك شبه افتاق نيفتاده، بلكه به دليل سلسله اقداماتي است كه بايد انجام مي‌شد، اما نشد. اميرهوشنگ بيرشك در مصاحبه‌اي اعلام كرده بود: «اينكه بگوييم روغن نيست يا فروش آن انتخابي شده است، چنين موضوعي وجود ندارد و ما براي اولين بار است كه اين مساله را مي‌شنويم. چنانچه فروشگاه‌ها براي فروش روغن شرطي مي‌گذارند يا محدوديتي وضع مي‌كنند، مراجع قانوني بايد اين موضوع را پيگيري كنند.» اما تمام ماجراي فروش روغن به كمبود يا فروش به شرط محدود نمي‌شود، بلكه برخي واحدها به دليل نامشخص بودن زمان توزيع مجدد روغن، گران‌فروشي يا احتكار مي‌كنند. در اين راستا دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران در يك اظهارنظر از گران‌فروشي ۵۰ تا ۱۰۰ درصدي روغن مايع در بازار خبر داد و گفت: قيمت درج شده براي مصرف كننده روي روغن مايع با قيمتي كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، اختلاف بسياري دارد. قاسمعلي حسني معتقد است صفر تا صد تخصيص ارز، واردات و عرضه انواع روغن در دست دولت است و دست بخش خصوصي در اين زمينه براي حل مشكلات بسته است.