15 سال حبس براي رييس سابق خصوصي سازي
گروه اقتصادي|ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني، رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي با حكم دادگاه به 15 سال حبس محكوم شد. اتهام اصلي او در متن كيفرخواست، اتهام او «اخلال عمومي در نظام توليدي كشور از طريق واگذاري بنگاه‌هاي كلان دولتي بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به اجراي سياست‌هاي كلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و كارشناسي غيرمعتبر» ذكر شده است. همچنين عنوان شده كه سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري‌ها، شركت‌ها را به افرادي واگذار كرده كه داراي صلاحيت‌هاي قانوني نبوده‌اند. پوري‌حسيني كه مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ساعاتي پس از استعفا از رياست سازمان خصوصي‌سازي، بازداشت شد؛ نخستين رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز محسوب مي‌شود. پوري‌حسيني از جمله «رجل سياسي» است كه كار خود را ابتدا در دو مجلس سوم و ششم آغاز كرده است. او اولين‌بار در سال 83 رييس اين سازمان شد و با تغيير دولت و ورود اصولگرايان به عرصه قدرت، از سمت خود كنار رفت و سال 92 و با حضور حسن روحاني در راس دولت، بار ديگر به سازمان خصوصي‌سازي برگشت. البته او در انتخابات سال 92، رياست ستاد روحاني در استان آذربايجان شرقي را نيز عهده‌دار بود. پوري‌حسيني در چند سال اخير كه اجراي سياست‌هاي جديد اصل 44 با واگذاري گسترده شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي شتاب گرفته بود، به مهره مهمي براي دولت روحاني و عملكرد دولت در جريان خصوصي‌سازي‌ها تبديل شد. هر چند، در ادامه كار و با ورشكستگي بسياري از كارخانجات واگذار شده به افرادي بدون صلاحيت مشخص شد كه در جريان واگذاري‌ها تخلفاتي صورت گرفته. پيش از بازداشت او، يك نماينده مجلس عنوان كرده بود كه «در مواردي رييس سازمان خصوصي‌سازي شركتي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كرده و خود به عنوان شخصيت حقيقي خريدار آن شركت بوده: از جمله واگذاري مجتمع گوشت اردبيل به بخش خصوصي» هرچند او بارها اين اتهام را رد كرده و گفته بود «از خبرگزاري فارس كه اين خبر را انتشار داده شكايت خواهد كرد.» چرا كه به گفته او «به مديرعاملي مجتمع گوشت اردبيل افتخار مي‌كند و خريد آن در زماني بوده كه در سازمان خصوصي‌سازي حضور نداشته است.» استعفاي پوري‌حسيني از سازمان خصوصي‌سازي نيز با فشار نهادهاي كارگري صورت گرفت. كارگران بنگاه‌هاي ورشكسته «تازه خصوصي‌سازي شده» با تجمعاتي درخواست «استعفاي رييس سازمان خصوصي‌سازي» را داشتند. از جمله اين تجمعات مي‌توان به كارگران نيشكر هفت‌تپه اشاره كرد كه اتفاقات مرتبط با آن، به بحران بزرگي مبدل شده بود. واگذاري بنگاه‌هايي مانند آلومينيوم المهدي هرمزگان، آلومينيوم ايران (ايرالكو)، پالايشگاه كرمانشاه، شركت كشت و صنعت كارون خوزستان، شركت كشت و صنعت مغان، مجتمع گوشت اردبيل و موارد ديگر از جمله اقدامات رييس سازمان خصوصي‌سازي بوده كه با حاشيه‌هاي بسيار زيادي همراه بوده است. پوري‌حسيني در واكنش به درخواست «استعفا» گفته بود كه «بنده بارها استعفا داده‌ام اما پذيرفته نشده است.» او پس از استعفا در دفاع از خود نيز نوشت: «بنده قانون اصل ۴۴ را با جديت، سلامت و دقت اجرا كرده‌ام و ذره‌اي هم تخلف در زندگي بنده نيست.» او در دي ماه سال ۹۷ ممنوع‌الخروج شد و در تاريخ ۲۳ مرداد ۹۸ با دستور مقامات قضايي و با اتهام خصوصي‌سازي‌هاي بدون ضابطه و افسارگسيخته و واگذاري‌هاي رانتي به افراد خاص بازداشت شد تا روز گذشته كه حكم 15 سال حبس براي او از جانب دادگاه ابلاغ شده است.