كميسيون تلفيق عليه بازنشستگان تامين اجتماعي تصميم‌گيري مي‌كند
تصميم كميسيون تلفيق براي كاهش ۳۰ هزار ميليارد توماني تعهدات دولت به تامين اجتماعي، گرچه در درجه اول به بازنشستگان ارتباط پيدا نمي‌كند، اما به دنبال كاهش سهم همسان‌سازي حتما به فقيرتر شدن آنها منتهي مي‌شود. به گزارش ايلنا، پيشنهاد ۱۰۰ هزار ميليارد توماني مي‌دهند، آن را به ۹۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسانند و كميسيون تلفيق بودجه هم بر سرش مي‌زند. در بوق و كرنا كردن پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي توسط ابربدهكار كشور يعني دولت كه درصدي از آن بايد به صورت مستقيم صرف بازنشستگان شود، حاصلي جز فرسايشي شدن فرآيند دريافت طلب از مسير بودجه نداشته است. در اين زمينه يك قاعده كلي وجود دارد: در بودجه، بر اساس روابط ساختاري و نهادي، سهم عده‌اي كوچك و سهم عده‌اي بزرگ‌تر تعريف مي‌شود و در جريان بررسي آن در مجلس ممكن است كه سهم هر كدام از اين دو باز هم كوچك‌تر يا بزرگ‌تر شود اما قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي در مداري كه تقريبا از هسته مركزي نظام بودجه‌ريزي دور است، موجب شده كه اين دستگاه «عمومي غيردولتي» در ته شيب دره بازپس‌گيري مطالبات از دولت قرار گيرد. بند (و) تبصره (۲) لايحه بوجه سال آينده تا پيش از بررسي در كميسيون تلفيق كاملا چنين مختصاتي داشت؛ به اين معني كه ۹۰ هزار ميليارد تومان براي مخلوطي ناهمگن، متشكل از بازنشسته‌ها، معلمان، سازمان تامين اجتماعي، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، ايثارگران اختصاص مي‌يافت. ماه پيش خبر رسيد كه سازمان تامين اجتماعي به منظور مشخص كردن تكليف خود در بودجه سال ۱۴۰۰،بندي را براي الحاق به بند (د) تبصره (۱۲) لايحه بودجه ۱۴۰۰ پيشنهاد كرده است؛ بر مبناي اين پيشنهاد، سازمان دريافت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از مطالباتش را در قالب حق‌الامتياز واگذاري سهام حقوق مالكانه از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول دولت، درخواست مي‌كند تا معادل ۲۵ درصد ارزش اين واگذاري صرف اجراي «متناسب‌سازي» حقوق بازنشستگان در سال آينده شود. ۷ بهمن ماه، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در جمع اعضاي كانون بازنشستگان قزوين گفت كه «پرداخت ۶۰ هزار ميليارد تومان از مطالبات تامين اجتماعي از دولت در بودجه سال آينده تصويب شده است»؛ البته در يك خبر تاييد نشده اين عدد ۶۵ هزار ميليارد عنوان شده است. بدين‌ترتيب درخواست ۱۰۰ هزار ميليارد توماني سازمان با ۴۰ هزار ميليارد تومان كاهش از سوي كميسيون تلفيق مجلس مواجه شد. در روزهاي گذشته از بهارستان خبر رسيد كه دولت و برخي اعضاي كميسيون تلفيق تلاش مي‌كنند كه سهم سازمان را از بودجه سال آينده كوچك كنند، اما انتظار نمي‌رفت ۹۰ هزار ميليارد تومان به يك اشاره كميسيون تلفيق به يك‌سوم كاهش يابد؛ آن هم در شرايطي كه رييس سازمان برنامه و بودجه در اجتماع بازنشستگان مقابل محل كارش، پرداخت آن را تاييد كرده بود تا به‌زعم خود به معترضان خبر خوش بدهد.
بدين‌ترتيب در صورت اختصاص ۲۵ درصد از بودجه ۶۰ هزار ميليارد توماني براي متناسب‌سازي، تنها ۱۵ هزار ميليارد تومان و در صورت اختصاص ۶۵ هزار ميليارد تومان، ۱۶ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان به اين منظور اختصاص مي‌يابد اما در صورتي كه ۹۰ هزار ميليارد تومان، اختصاص مي‌يافت ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و با ۱۰۰ هزار ميليارد تومان، ۲۵ هزار ميليارد تومان سهم بازنشستگان مي‌شد؛ البته بايد ديد كه چه ميزان از ۶۰ هزار ميليارد تومان يا ۶۵ هزار ميليارد محقق مي‌شود؛ چراكه به گفته مصطفي سالاري (مديرعامل سازمان تامين اجتماعي)، دولت «در اين مدت» بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان از مطالبات خود را پرداخت كرده است. پرداخت مطالبات سازمان از اين جهت براي بازنشستگان داراي اهميت است كه سازمان تامين اجتماعي؛ اجراي همسان‌سازي و حتي افزايش مجدد حقوق‌ها در سال ۹۹ را به آن گره زده است. در سال جاري به دليل اختصاص صرفا ۱۴ هزار ميليارد تومان، «متناسب‌سازي» جايگزين همسان‌سازي شد؛ در حالي كه قانونگذار در قوانين بودجه و قوانين برنامه، از كلمه متناسب‌سازي استفاده نكرده و صرفا همسان‌سازي را به رسميت شناخته است. در نتيجه اگر سازمان تامين اجتماعي بخواهد مطابق الحاقيه پيشنهادي خود به كميسيون تلفيق مجلس (الحاقيه بند (د) تبصره (۱۲) لايحه بودجه ۱۴۰۰) رفتار كند و صرفا معادل ۲۵ درصد از بودجه ۶۰ هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي تسويه ديون سازمان را براي اجراي متناسب‌سازي در سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد، از اين محل تنها ۱۵ هزار ميليارد تومان به دست بازنشستگان مي‌رسد؛ مگر اينكه سازمان تامين اجتماعي بخواهد كه منابع بيشتري را تامين كند. با توجه به اينكه دولت در عوض رد ديون خود، سهام شركت‌ها را به سازمان تامين اجتماعي منتقل مي‌كند، سازمان به ازاي اين تعهد، از محل منابع داخلي متناسب‌سازي را اجرا مي‌كند اما با توجه به نارضايتي‌هاي سال ۹۹ بازنشستگان از اختصاص تنها ۱۴ هزار ميليارد تومان براي اجراي متناسب‌سازي و ۳ هزار ميليارد تومان براي افزايش مزاياي جانبي، براي بيش از ۳ ميليون بازنشسته، با اختصاص ۱۵ تا ۱۶ هزار ميليارد تومان امكان اجراي همسان‌سازي براي سال ۱۴۰۰ هم وجود نخواهد داشت و باز هم شاهد تكرار يك متناسب‌سازي به مراتب بد سر و شكل‌تر از امسال خواهيم بود. در قياس با «صندوق بازنشستگي كشوري» كه افزايش حقوق ناشي از متناسب‌سازي بازنشستگانش حدود ۷۳ درصد است، در تامين اجتماعي اين عدد ۱۸ درصد است. تازه اگر همه چيز خوب پيش برود و سال آينده ۲۱ هزار ميليارد تومان صرف متناسب‌سازي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي شود، ميانگين افزايش مستمري بازنشستگان اين صندوق از بابت اجراي همسان‌سازي در سال آينده ۵۳۴ هزار تومان است؛ در حالي كه بازنشستگان كشوري از اين بابت ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال آينده دريافت مي‌كنند كه به معناي اختلاف حدود ۶.۵ برابري بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي است.