ادامه از صفحه اول
حقوق بشر و سياست منطقه‌اي امريكا
چالش اصلي روساي جمهور در امريكا برقراري توازن ميان امنيت ملي، منافع ملي و ارزش‌هاي امريكايي است.
براي جمهوري‌خواهان اولويت با امنيت و بعد اقتصاد (به عنوان زيرمجموعه منافع ملي است) اما در نگاه دموكرات‌ها ارزش‌هاي امريكايي و منافع ملي در اولويت هستند و همين موضوع باعث تفاوت گسترده در روابط خارجي ايالات متحده در زمان تغيير دولت است.
نبايد تصور كرد مساله‌اي نظير محدود كردن فروش سلاح هزينه‌اي است كه امريكا به جان مي‌خرد تا حقوق بشر را در جهان گسترش دهد. امريكا با اين كار تلاش مي‌كند علاوه بر تبليغ براي ارزش‌هاي امريكايي و ايجاد مشروعيت براي ابرقدرتي خود، سود اقتصادي را دنبال مي‌كند كه ريشه در نگاه به صنايع هاي‌تك به عنوان صنايع اصلي جهان آينده دارد. از سال 2000 به اين سو، يك جابه‌جايي قدرت در امريكا صورت گرفت كه بر اساس آن صنايع و كمپاني‌هاي جديد نظير اپل، آمازون، مايكروسافت و... پيشرفتي چشمگير داشتند و توانستند جاي صنايع نفتي و نظامي كه بدون رقيب در اقتصاد امريكا و جهان مي‌تاختند را بگيرند. پس از اين جابه‌جايي صنعتي، بعضي تفاوت‌هاي سياسي معني‌دار شدند؛ صنايع جديد از حقوق بشر نفع مي‌برند و توسعه و پيشرفت در كشورهاي جهان سوم يا ديكتاتوري‌ها به عنوان زمينه‌اي براي سود خود مي‌شناسند اما در مقابل صنايع سنتي سياست‌هاي محافظه‌كارانه را بهترين وسيله براي بقا و پيشرفت مي‌شناسند. براي شركت‌هاي جديد توسعه سياسي و دموكراسي از اين رو مهم است كه اين موضوعات باعث افزايش چشمگير بازار سود براي آنها خواهد شد. براي نمونه شركتي نظير فيس‌بوك نزديك 2 ميليارد كاربر دارد و اگر فضاي سياسي در بسياري از كشورهاي ديكتاتوري باز شود، كاربران آنها افزايش يابد و نگاه كاربران تغيير كند آنها مي‌توانند سود كلاني براي خود متصور شوند. نمونه‌هايي ديگر از اين موارد را مي‌توان در تلاش‌هاي شركت‌هايي نظير مايكروسافت براي افزايش سطح سواد و ثروت در آفريقا مشاهده كرد.
در دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما يك بار اين سياست از سوي امريكا دنبال شد كه توسعه سياسي و دموكراسي در كشورهاي عربي خاورميانه و ديگر نقاط دنيا در دستور كار قرار بگيرد اما اين سياست شكست خورد. دليل شكست اين سياست به ساختار اجتماعي، سياسي، مذهبي خاورميانه و اين كشورها بازمي‌گشت كه اجازه توسعه سياسي را نمي‌داد. به همين دليل سياست دموكراسي پروموشن و تقويت جامعه مدني شكست خورد. در بهار عربي شاهد بوديم زماني كه فضا اندكي باز شد، به جاي اينكه نيروهاي دموكراسي‌خواه تقويت شوند و بتوانند جايي براي خود در سياست باز كنند، نيروهاي ارتجاعي و استبدادي قدرت گرفتند و شرايطي پديد آمد كه ليبي جنگ داخلي را تجربه كرد، مصر ديكتاتوري نظامي را بر سر كار ديد و عراق داعش را در حالي يافت كه يك سوم خاك اين كشور را اشغال كرده بود. در آن زمان دولت‌هاي مرتجع عربي نظير همين عربستان كوشيدند از طريق تقويت امواج طايفه‌گرايي و اسلام‌گرايي راديكال جلوي توسعه سياسي در خاورميانه را بگيرند. امروز نيز عربستان ابزارهاي قدرت خود را براي ايستادگي پنهاني در برابر فشار امريكا دارد و ابزار همراهي لابي يهودي را به ابزارهاي خود افزوده است. با فشار امريكا مطمئنا رياض، شرايط متفاوتي را تجربه خواهد كرد و خواهد كوشيد تا با اعمال برخي تغييرات - هرچند در ظاهر - از فشارها بكاهد اما در پشت پرده براي تخريب سياست منطقه‌اي امريكا تلاش خواهد كرد. اين موضوع باعث مي‌شود خاورميانه آبستن حوادثي جديد باشد و ايران برخلاف برخي اشتباهات كه در گذشته داشت، مي‌تواند بسيار سازنده و موثر عمل كند و موضع خود را در برابر رياض تقويت كند.
بنزين و مديريت زوري!
چون تصميم‌گيران كشور، اعم از دولت و مجلس و ساير نهادهاي عريض و طويل – در اغلب دوره‌ها - نه توان برنامه‌ريزي دقيق براي ساماندهي مصرف را دارند و نه جسارت اجرايي كردن برنامه‌هايي كه هميشه روي كاغذ مي‌ماند!
مبلغ يارانه نقدي كه ديگر با آن يك كيلو موز هم نمي‌توان خريد، يك دهه است ثابت مانده و نه كسي توان افزايش آن را دارد و نه حذفش را! برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و هدايت يارانه به سمت توليد و حمايت غيرمستقيم و مستقيم از دهك‌هاي پايين هم در حد ايده باقي مانده است. در چنين شرايطي، وقتي سخن از افزايش مصرف بنزين به ميان مي‌آيد، همان كساني كه سرنا را از سر گشادش مي‌نوازند، به آخرين حلقه اين چرخه نگاه مي‌كنند، يعني مصرف! آنها معتقدند بايد بنزين را جيره‌بندي كرد تا مردم كمتر مصرف كنند. اما نه به كيفيت خودروهاي توليدي كار دارند، نه صلاح مي‌دانند درباره مافياي خودرو صحبت كنند، نه قدمي در جهت كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي، حداقل در مورد خودروهاي هيبريدي بر مي‌دارند، نه براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي كلانشهرها دلسوزي مي‌كنند و نه نگران يارانه‌اي هستند كه صرف انرژي مي‌شود و توليد از آن محروم مي‌ماند. در قاموس اين افراد، مديريت كردن، فقط با زور و جيره‌بندي و سهميه‌بندي، آن هم صرفا با فشار روي مردم – و نه مافياهاي قدرت و ثروت - امكان‌پذير است، چون دانش حل مشكلات از سرچشمه را ندارند و به همين دليل صورت مساله را با جيره‌بندي و راه‌هاي مشابه حل مي‌كنند!